در ماده ١٠ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در سال ١٣٩٧ به تصویب شورای شهر رسیده بود، «به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران» ممنوع اعلام شده است. تبصره این ماده صرفا «قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود» را از شمول این مهم خارج کرده است. تا همینجا یعنی اقدامی که آقای زاکانی، شهردار تهران انجام داده خلاف مقررات مصوب شورای شهر است. اما نکته اینجاست که طبق ماده ١۵ این مصوبه، افراد متخلف باید ضمن گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران به «هیأت رسیدگی به تخلفات ادارب» معرفی شوند تا به یکی از تنبیهات اداری مقرر در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم گردند. این تنبیهات شامل ٨ مورد زیر می‌شود؛
الف-اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب-توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج-کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د-انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه-بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت ۳۰ روز حقوق گروه و پایه و یا عنوان مشابه در قبال هر سال‌خدمت دولتی.
و-بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.
ز-اخراج از محل خدمت.
ح-انفصال دائم از خدمات دولتی.
جای سوال است که آیا این قانون در قبال آقای زاکانی اجرا خواهد شد یا اینکه باز هم ماجرا مانند انتصاب غیرقانونی خود او به هر نحو ممکن لاپوشانی می‌شود. البته نشانه‌هایی هم از تلاش برای چنین لاپوشانی وجود دارد. مثلا آقای چمران، رئیس شورای شهر در واکنش به این انتصاب غیرقانونی گفته است: گویا براساس نسبت و این چیزها نبوده. اگر یک نفر از نزدیکان باشد هم می‌تواند جایگاه داشته باشد به شرط اینکه توان و قابلیت پذیرش انتصابات را داشته باشد. لازم به تاکید است که حتی اگر داماد آقای زاکانی شایسته‌ترین و متخصص‌ترین فرد روی زمین برای سمت مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران هم باشد، طبق نص صریح مقررات مصوب شورای شهر در خصوص تعارض منافع در مدیریت شهرداری، اقدام آقای زاکانی تخلف محرز است و طرح مساله «توان و قابلیت» آقای حیدری یک موضوع کاملا انحرافی است. بر اساس قانون یاد شده نه تنها این انتصاب باید کان لم یکن تلقی شده و لغو شود بلکه طبق ترتیبات مورد اشاره باید به تخلف آقای زاکانی رسیدگی و وی طبق قانون تنبیه گردد. مورد اخیر به لحاظ قانونی آنقدر شفاف و صریح است که دیگر مانند ماجرای انتصاب غیرقانونی خود آقای زاکانی امکان چشم‌پوشی از آن بر اساس تفسیرهای سیاسی وجود ندارد. منبع
