به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، ادامه بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص« تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت و محمدجواد حقشناس در این خصوص پیشنهاد کرد که از دستور خارج شده و به کمیسیون ها ارجاع شود.
حقشناس افزود: برای اینکه این لایحه و پیوستش با بررسی بیشتری همراه شود و در فرصت بیشتری بتوانیم دفاع حداکثری کنیم، درخواست شد که این لایحه برگشت خورده و در جلسه سهشنبه ارایه شود. در اوایل شورا ۶۲ طرح بازگشت خورد و فضای رسانه ای داغ شد. در هفته گذشته هم با تصویب یک لایحه یک فوریتی برای فروش ملکی به سازمان تربیت بدنی سازمان فوتبال فضایی غیر واقعی در رسانه ها فراهم شد.
حال امروز برای ۱۵۵ ملک با وسعت زیاد تصمیم گیری خواهد شد و این هجمه رسانه ای زیادی خواهد داشت.
میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: ما از ۲۶۲۲ ملکی که به شکل کاملا غیر منضبط و غیر منطبق با قوانین واگذار شده بودند، طی تلاشهایی به سامان شد. حالا کسانی که مسبب این اشکالات بودند، شورای پنجم را نقد میکنند که چرا به سراغ این املاک میروید. آنان به جای اینکه امروز بابت ساماندهی این املاک از مدیریت شهری فعلی تشکر کنند، طلبکار هستند و شورای پنجم را زیر سوال میبرند.
او در ادامه دو پیشنهاد به شرح ذیل ارائه کرد: ابتدا اینکه لیست را نهایی کنیم و فقط ماده ۷ را به بعد موکول کنیم. دیگر اینکه در همینجا لایحه را بررسی کنیم.
سپس علی اعطا در موافقت گفت: حساسیت شورای پنجم و شهرداری تهران در رابطه با املاک از ابتدای کار اظهر من الشمس بوده است و همه می‌دانند از همان ابتدا شورا با چه حساسیتی به موضوع واگذاری املاک ورود کرده است و شهرداری هم ابتدای این دوره حساسیت های شورای فعلی را مدنظر داشته است.
وی با بیان اینکه بسیاری از موارد باز پس گیری شده است و این موارد با دقت بسیار دنبال شده است، افزود: گاهی می بینیم برخی افرادی که میخواهند تخریب علیه مدیریت شهری را دنبال کنند؛ می‌گردند یک جمله و عبارتی را در مباحثات شفاف و علنی صحن پیدا می کنند، برای اینکه بگویند اختلاف نظری در صحن وجود دارد یا اینکه شورا کم توجه است. اما خودشان هم می دانند این مدعیات آنها فاقد اعتبار است.
وی تاکید کرد: گفته های کسانی که خط تخریب علیه شورای پنجم و شهرداری را دنبال می کنند، نشان می دهد که آنها حرفی برای گفتن ندارند.
سید حسن رسولی نیز در مخالفت گفت: اعضای سه کمیسیون ۱۲ نفر از ۲۱ نفر از کل شورا هستند.
او ادامه داد: آغاز این رسیدگی از سال ۹۶ است و فقدان اطلاعات و بی نظمی سبب طولانی شدن این پروسه شده است. بنا داریم به آنچه که بدون رعایت قانون واگذار شده است، نظم و نسق دهی و این درحالیست چهارسال به این موضوع پرداخته شده است. دو روز چه مشکلی را حل می‌کند؟
همچنین افشین حبیبزاده نیز درخصوص طرح ساماندهی املاک واگذار شده شهرداری، با بیان اینکه کاری را که چهار سال پیش شروع کردیم، کار اساسی بود که حتی مورد پذیرش منتقدان هم قرار گرفت، اظهار کرد: در طول دوره شورای پنجم بیش از دو هزار ملک شهرداری شناسایی و قرار شد که ۹۰۰ ملک بازگردانده شود که اکنون در حدود ۶۰۰ ملک بازگردانده شده و ۳۰۰ ملک در شرف بازگرداندن است. در خصوص برخی از املاک نیز تعیین تکلیف آن به تشخیص کمیسیونی گذاشته شده که روسای سه کمیسیون با یکدیگر جلسه برگزار کرده و در مورد آنها تصمیم گیری کرده اند.
حبیب زاده پیشنهاد داد: با توجه به بحث های پیش آمده، کمیسیون مربوطه ظرف دو روز بازبینی مجددی بر روی لیست املاکی که قرار است در اختیار اشخاص حقیقی قرار بگیرد، صورت پذیرد تا این املاک در جهت رعایت حقوق عمومی و حقوق شهر واگذار شود.
رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه همه ۲۱ نفر عضو شورا و مدیران شهرداری مصر هستند تا کاری که از چهار سال پیش آغاز شده را تا پایان دوره به اتمام برسانیم گفت: هیچ کدام از این املاک را ما واگذار نکرده ایم و اگر یکی دو مورد هم واگذار شده به صحن شورا آمده و مجوز مربوطه صادر شده است. این املاک همگی در دوره های قبل واگذار شده است. کار ما این بوده که املاک واگذار شده در دوره های قبل را با قانون تطبیق دادیم و به املاکی که در حوزه تعهدی فعالیت کرده است را مجوز دهیم. می توانیم این موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف املاک شهرداری را معطل بگذاریم اما این امر می تواند مفاسدی را در آینده داشته باشد و به صلاح نیست.
جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری نیز نظر شهرداری را بازتاب داده و گفت: دغدغه دوستان کاملا درست است اما زمان نداریم. تازه باید تصمیم شورا به فرمانداری رفته و تایید شود.
مسئله دیگر اینکه شورا مصوبه داده و مصوبه هم شامل همه املاک شهرداری می‌شوند و ۱۳۲ مورد عام المنفعه است و مجوز ندارد و نیمی از این موارد مذهبی هستند. این املاک فقط عام المنفعه و در راستای منافع مردم هستند و لیست دارند. لذا شورا باید مسئولانه تصمیم بگیرد و اگر این تصمیم به عقب بیفتد،کسانی زیان میکنند که به ما اعتماد کرده و برنامه ارایه کرده اند.
الویری از جانب کمیسیون گفت: این لایحه یکی از افتخارات شورای پنجم است که یک جریان بی تاثیر را منضبط کرده است.
وی افزود: مواردی در ماده ۷ این لایحه وجود دارد که نیازمند دقت بیشتری است. من هم با پیشنهاد خروج دستور موافقم.
در نهایت پیشنهاد خروج از دستور به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید. منبع
