حسن رسولی: حوزه حمل و نقل عمومی دچار تعدد مراجع تصمیم‌گیری است / تغییر در سازمان های شهرداری تهران؛ از انضباط بخشی تا ادغام سازمان ها

به گزارش اخبار شورای شهر، حسن رسولی در جریان بررسی لایحه اساسانامه ۱۹ سازمان شهرداری تهران متن ماده واحده پیشنهادی را قرائت کرد.

رسولی گفت: بر اساس لایحه شهردار آیین نامه مالی و معاملاتی سال ۸۹  سازمان‌ها  تغییراتی پیدا می‌کند. بر این اساس شرح وظایف ۱۹ سازمان به شرح زیر با توافقات بالای ۹۰ درصدی با همکاران در شهرداری ارائه می‌شود. یادآوری می‌کنم تائیدیه وزیر کشور را پیشاپیش درباره اساسنامه تیپ مصوب برای همه سازمان‌ها گرفته ایم. این تغییرات شامل سازمان املاک و مستغلات، آتش نشانی و خدمات ایمنی،  بوستان‌ها و فضای سبز،  بهشت زهرا،  پایانه‌های مسافری و پارک سوارها،  پیشگیری و مدیریت بحران، حمل و نقل و ترافیک، مشارکت‌های مردمی،  زیباسازی، سازمان عمران مناطق، فناوری اطلاعات، مدیریت پسماند، میوه و تره بار، نظارت بر تاکسیرانی، مشاور فنی مهندسی شهر تهران، مهندسی و عمران شهر تهران، نوسازی شهر تهران، ورزش است. بنابراین در این لایحه بناست برای این ۱۹ سازمان پس از سال‌ها در جهت انضباط بخشی  در قالب اساسنامه تیپ سایر بخشهای اسانامه هم تعیین تکلیف شود.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حوزه حمل و نقل توافق براین شد وظیفه حمل و نقل بار به سازمان پایانه‌ها واگذار شودو سازمان عمران مناطق با سازمان فنی مهندسی ادغام شود.بر اساس تبصره ۲ شهرداری تهران موظف است براساس اختیارات تفویض شده سازمان امور ادارای و استخدامی و ماده ۷۲ شهرداری تهران برنامه سوم شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه تشکیل سازمان گردشگری و اساسنامه آن از محل حذف سازمان عمرانی مناطق شهرداری حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا افزود: بر اساس تبصره ۳ جهت تسریع در تصمیم‌گیری و جلوگیری از موازی کاری و حذف بروکراسی در حوزه حمل و نقل و ترافیک، معاونت حمل و نقل و ترافیک  با سازمان حمل  و نقل ادغام و عنوان پست سازمان به نام معاون شهرداری و رییس سازمان حمل و نقل ترافیک تغییر می‌یابد. در مراحل ادغام سطوح سامانی کاهش نمی‌یابد. شهرداری موطف است با حفظ مراتب سازمانی وظایف را به گونه ای  تنظیم کند که کلیه سازمان‌های فعلی حمل و نقل و ترافیک همچون گذشته در سلسله مراتب مدیریت واحد زیر نظر معاونت حمل و نقل و ترافیک باشد.

خزانه دار شورا با بیان اینکه ما در اصلی‌ترین ماموریت شهرداری تهران که حوزه حمل و نقل و ترافیک است به لحاظ مراجع تصمیم‌گیری دچار تعدد هستیم ادامه داد: از طرفی شهردار وظایف خود را از طرف معاون خود دنبال می‌کنند و از طرف دیگر در این حوزه سازمانی داریم که دارای ارکان خاص خود است.همواره به گواه دوستانی که از قدیم در شهرداری بودند این دو گانگی به‌ویژه در شرایط  کاهش ضریب انسجام هماهنگی مشکل ساز است.همانند بسیاری از سازمان‌های دیگر معاون شهردار، رئیس سازمان هم باشند تا بتوانند به نمایندگی از شهردای مدیریت کنند و فاصله صف و ستاد از بین برود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد:  تبصره ۴ با توجه اساسنامه نمونه مصوب شورا در سال ۹۸ و تائید وزارت کشور شهرداری تهران مکلف است وفق ماده ۴  آیین نامه استخدامی شهرداری تهران و بند ۲ ماده ۱۱ ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای شهر ظرف مدت یک ماه نسبت به تدوین ساختار تشکیلاتی کلیه سازمان‌های مصوب با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدامی کشوری اقدام  و جهت تصویب به شورا ارائه کند.

به گفته او همچنین بر اساس تبصره ۵ در صورتی که ساختار تشکیلاتی تا تاریخ مقرر به شورای شهر جهت تصویب ارائه نشود بخشنامه ۹۹ شهرداری تهران درخصوص سازمان‌ها ملاک عمل بوده و شهرداری موظف به رعایت آن است و مسئولیت کنترل در پرداخت‌ها بر عهده قائم مقامان ذیحساب مستقر در سازمان‌ها می‌شود.

رسولی ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که در ماده ۲۱ اساسنامه سازمان‌ها به عمل آمده، اختیارات سازمان‌ها از حیث گردش مالی  نمی‌تواند بیش از اختیارات شهردار باشد، درصورتی که فقط در  یک مقطع ۲۰ هزار میلیارد تومان سازمان املاک خلاف قانون انعقاد قرارداد داشته است.از طرفی  این ۱۹ سازمان به لحاظ گردش مالی مساوی نیستند. این سازمان به سه دسته تقسیم  می‌شوند. همه ساله شهردار می‌تواند به سازمان‌هایی که کمترین گردش مالی دارند، ۲۵ درصد اختیارت حد نصاب معاملاتی مالی خود را تفویض کند.همچنین درباره سازمان‌های متوسط ۵۰ درصد و درباره سازمان‌های بزرگ مثل سازمان املاک و سازمان مشارکت‌ها حداکثر تا سقف ۱۰۰ درصد اختیارات شهردار که معمولا همه ساله در تبصره ۹ بودجه سالیانه توسط شورا تعیین می‌کند می‌توانند تفویض شود. به عبارتی آن گرفتاری که در دوره ۱۲ ساله گذشته به‌ویژه در ۴ ساله آخر بود بر طرف می‌شود.

رسولی درباره اصلاح اساسنامه ۱۹ سازمان شهرداری تهران مطرح کرد:

شهرداری آمادگی روانی لازم برای جابه‌جایی‌های حساسیت برانگیز را ندارند

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اساسنامه ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران با اشاره به این که شهرداری آمادگی روانی لازم برای جابه‌جایی‌های حساسیت برانگیز را ندارند، گفت: اما آنچه ما نمایندگان مردم موظفیم به آن عمل کنیم، خلق و خوی مدیران شهرداری نیست، صلاح و مصلحت شهر است.

حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه اساسنامه ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران و در پاسخ به شبهاتی که اعضای شورای شهر درباره کلیات این لایحه مطرح کردند، گفت: شورا در قالب مصوبه‌ای شهرداری تهران را موظف به ساماندهی سازمان‌ها کرده است. مطابق مصوبه شورا ملاک و تعیین حوزه‌های تخصصی سازمان های وابسته به شهرداری تهران بر اساس موضوع، نوع خدمات و محصولات ارائه شده در چارچوب ماموریت های قانونی شهرداری تهران مطابق با طبقه بندی پنجگانه تخصصی است و در صورت نیاز باید نسبت به فراهم آوردن سایر حوزه های تخصصی اقدامات لازم  انجام شود.

رسولی با اشاره به این که شهرداری آمادگی روانی لازم برای جابه‌جایی‌های حساسیت برانگیز را ندارند، گفت: اما آنچه ما نمایندگان مردم موظفیم به آن عمل کنیم، خلق و خوی مدیران شهرداری نیست، صلاح و مصلحت شهر است. بر اساس مصوبه شورا شناسایی مصادیق وجود توازی، تشابه و تزاحم فعالیت سازمان‌ها و حذف آنها از طریق ادغام و انحلال انجام شود. بنابراین این مصوبه مستند حقوقی ما است.

او درباره موضوع سازمان پایانه‌ها نیزافزود: ما به این نتیجه رسیدیم که پایانه ها خارج از وظایف شهرداری  است اما بعد به این نتیجه رسیدیم که در حوزه بار شهرداری وظایف مصرحی دارد که آن وظایف را باید انجام دهد.ما فقط به دنبال کوچک کردن نیستیم در عمل به ماده ۷۲ برنامه سوم که کمیسیون فرهنگی از ابتدا به دنبال آن است، شورا تصویب کرده است که شهرداری سازمان گردشگری داشته باشد.

رسولی تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه بدون استناد به اسناد بالا دستی و مصوبات شورا کاری نکرده است فقط  دوستان در شهرداری ملاحظاتی دارند که  طبیعتا” ما در شورا به جز حقوق مردم  نباید دغدغه ای دیگری داشته باشیم.

خزانه دار شورا  افزود: اساسنامه تیپ ارکان سازمان ها را تعیین می کند، وجود تفاوت سازمان در شرح وظایف و ماموریت آنها است. اساسنامه تیپ لازم است اما کافی نیست. به همین دلیل لازم است برای هر کدام از سازمان ها به صورت علی حده شرح وظایف بیاوریم.

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما باید دنبال این باشیم که شهرداری از شورا تبعیت کند نه این که شورا از شهرداری تبعیت کند.

او در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در جهت اصلاح ساختار است، گفت: شورا به اصلاح ساختار رای نداد. شهردار لایحه ای درباره ادغام حوزه دو معاونت ارائه کردند که شورا به آن رای داد. آنچه شورا به آن رای نداد کاهش تعداد معاونت های شهرداری و اصلاح ساختار سازمان ها و شرکت ها بود. بنابراین این لایحه در جهت اصلاح ساختار سازمان‌ها نیست.

خزانه دار شورا افزود: من در جلسه گذشته اعلام کردم که باید به حیات خلوت‌های شهرداری تهران پایان دهیم. سازمان های نظارتی بیش از ۵۰ بار  ایرادهای مختلفی به این سازمان ها گرفته‌اند. آیین نامه واحد به این معنا نیست که همه سازمان ها یکسان هستند. شرح وظایف متفاوت است. آنچه مشترک است، آیین نامه استخدامی است. بر اساس نص صریح آیین نامه استخدامی، سازمان‌های وابسته شهرداری به لحاظ مقررات استخدامی  عین شهرداری تهران هستند.  من تعجب می کنم که دوستان در شهرداری فکر می کنند سازمان‌های شهرداری جدا از آیین نامه استخدامی شهرداری هستند.

او در پاسخ به برخی از اعضا که شبهه‌ای درباره ایجاد سازمان جدید مطرح کردند، گفت: ما سازمان پایانه ها را ایجاد نمی کنیم ما نه به دنبال ایجاد سازمان ها هستیم  نه به دنبال حذف آن. اگر شهرداری ماموریت دارد باید سازمان ماموریتی خود را داشته باشد. اگر ماموریت ندارد، سازمان زائد است. در حال حاضر موجودیت سازمان پایانه ها ایراد قانونی دارد. علت هم این است که در هیچ قانونی شهرداری مسئولیتی در حمل و نقل بین شهری ندارد ولی متقابلا در حوزه بار دارد. ما پیشنهاد دادیم سازمان فعلی متولی حمل بار شود. بنابراین ما سازمان پایانه ها را ایجاد نکردیم. درباره سازمان گردشگری هم همانطور که بارها اعلام کردم این مصوبه خود شورا مطابق ماده ۷۲ برنامه سوم است.

رسولی در ادامه پاسخ به ابهامات ادغام های پیشنهاد شده، گفت: ما نگفتیم پست معاونت شهردار از سازمان حمل و نقل و ترافیک باشد که باعث تضعیف شود. یا با این تصمیم باعث تضعیف حوزه معاونت عمرانی می‌شویم. شهرداری حجم کار را دلیل مخالفت اعلام می‌کنند. حجم کار و تنوع  آن ملاک مهندسی سازمان نیست، تجانس کار ملاک است. در امر سازماندهی کارهای متجانس باید در یک باکس سازمانی قرار گیرد. در کجای ساماندهی کمیت ماموریت‌ها باعث افزایش تعدد سطوح سازمانی می شود؟ این در حالی است که اغلب وظایف را خود سازمان ها انجام نمی دهند و تماما پیمان سپاری می‌کنند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پایان افزود: آنچه باید به آن توجه کنیم این است که به مصوبات خود و ماموریت خودمان احترام بگذاریم. با توجه به مدت باقی مانده  دوره پنجم بهتر است اعضا به کلیات رای دهند چون در صورت رد تا ۶ ماه امکان طرح دوباره آن وجود ندارد.

در ادامه پیشنهاد برگشت لایحه به کمیسیون مطرح شد و با رای موافق اعضا لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت داده شد. منبع