حق حبس چیست ؟

حق حبس در قانون به این صورت تعریف شده است که با استفاده از حق حبس هر شخصی می تواند در قرادادهای دو طرفه یا به اصطلاح عقود معوض از پرداخت پول و مالی که به آن تعهد دارد، یا ارائه خدمات یا کالایی که متعهد به تحویل آن شده است امتناع ورزیده تا طرف مقابل را مجبور کند که بدهی خود را پرداخت کرده یا به تعهد خود عمل کند. مثلا در یک قرارداد بین دو طرف مقرر شده بعد از انجام بخشی از کار، مبلغی به حساب شخصی که این کار را انجام داده است، واریز شود اما این کار صورت نمی گیرد.

شخصی که انجام کار را به عهده گرفته است، می تواند مابقی تعهد خود را انجام نداده و آن را به زمان پرداخت وجه مقرر شده موکول کند.

حتما بخوانید : شوراهای حل اختلاف و مجتمع های قضایی تهران به همراه آدرس و تلفن

عقد بیع چیست؟

عقد بیع در واقع مثال روشن حق حبس است. در عقد بیع خریدار کالا این حق را دارد که تا دریافت کامل کالا پولی پرداخت نکند یا پرداخت پول را به روز تحویل کالا منوط کند یا فروشنده هم دقیقا می تواند تحویل کالا را به زمان دریافت وجه مورد معامله موکول کرده و تا آن زمان از تحویل کالا خودداری نماید.

هدف از این مقاله آشنایی مخاطبین با مفهوم حق حبس و شرایط آن و مفهوم عقود معوض و مجانی بوده و در ادامه در این موارد توضیحاتی ارائه خواهد شد.

عقود معوض و مجانی چیست؟

قراردادهایی که که بین افراد بسته می شوند را در قانون عقود می نامند و این قرادادها یا عقود به دو دسته عقود معوض و عقود غیر معوض طبقه بندی شده و هر کدام تعریف و شرایط خاص خود را دارند. واژه عقود به صورت کلی از ریشه عقد یعنی تعهد و قرارداد می آید و در قانون هم این واژه به تعهد میان افراد تعبیر می شود. حالا عقود معوض و غیر معوض هم بنا به تعریف قانونی یک جزء مهم به نام موضوع دارند.

به طوریکه عقود معوض به قراردادهایی اطلاق می شود که دو موضوع دارند. این قراردادها بنا بر ذات و طبیعت معامله با دو موضوع رسمیت پیدا می کنند. در این عقود دو طرف معامله نسبت به هم متعهد هستند که یک طرف در مقابل پولی که دریافت می کند و طرف دیگر در مقابل تعهد یا کالایی که باید تحویل دهد، متعهد است. به عبارت ساده تر هر کدام از طرفین معامله در مقابل وجهی که می دهند یا تعهدی که امضاء می کنند، مال و تعهد طرف ماقبل را صاحب می شوند. اما در مقابل عقود غیر معوض یا عقود مجانی به قراردادهایی گفته می شود که یک موضوع دارند یعنی فقط یک طرف معامله تعهد پیدا می کند و طرف دیگر تعهدی نخواهد داشت.

در این قراردادها یک نفر یا چند نفر التزام پیدا می کنند که کار یا کالایی را به صورت مجانی در اختیار طرف مقابل قرار دهند و در مقابل طرف آنها هیچ تعهدی برای پرداخت پول و یا هر کار دیگری در جبران کالای گرفته شده نخواهد داشت. یک موضوعی بودن اعقود غیرمعوض در واقع به معنی یک طرفه بودن آن است.

حق حبس چیست؟

عقود معوض و عقود غیر معوض همانطور که در تعریف بیان کردیم، تفاوت های اساسی و بنیادین با هم دارند. یکی از مهمترین تفاوت های آنها این است که عقود معوض دارای حق حبس هستند که این ویژگی را عقود غیر معوض ندارند. حق حبس در واقع به این معنی است که هر کدام از طرفین قرارداد یا عقد می توانند انجام تعهدی که بر گردن آنها نهاده شده است را به انجام تعهد از طرف مقابل منوط کنند. یعنی تا زمانی طرف مقابلشان تعهد خود را به جای نیاورده می توانند از انجام تعهد خود تبری جویند. این به تعویق انداختن انجام تعهد در قانون حق حبس نامیده می شود و شرط لازم برای اجرای آن همانطور که اشاره شد وجود دو طرف یا دو موضوع است.

علت قرار دادن حق حبس در نظام حقوقی چیست؟

اینکه در قانون یک چنین حقی برای طرفین معامله و قرارداد قرار داده شده است، برای این است که ضمانتی برای انجام تعهدات طرفین وجود داشته باشد. هدف اصلی و اساسی در این موضوع حقوقی ایجاد نظم و توازن و ثبات در قراردادهای اقتصادی بوده که باعث می شود، قراردادها و معاملات اقتصادی و تجاری ضمانت اجرایی داشته باشند.

در واقع با استفاده از این ابزار نظارت قانونی بر عملکرد طرفین معامله انجام می شود. ویژگی خاص حق حبس پذیرش و اعتبار آن در بسیاری از نظام های حقوقی جهانی بوده به طوری کنوانسیون های بین المللی هم این حق را پذیرفته اند. مثلا یکی از کنوانسیون هایی که از این حق برای ثبات اقتصادی و نظم در معاملات جهانی استفاده می کند، کنوانسیون بیع بین المللی کالا  که در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسید و در ماده ۵۸ خود در خصوص این حق در عقود معوض صحبت می کند. در ایران و قوانین حقوقی مربوط به معاملات و تعهدات هم این حق ذکر شده و بعضا با نام حق حبس و یا حق امتناع شناخته می شود.

مثلا در قانون تجارت دقیقا از حق حبس صحبت می کند و در قانون معدنی به جای استفاده از این واژه از حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن صحبت شده است.

شرایط اجرای حق حبس چیست؟

برای اینکه این ماده قانونی اجرا شود، باید یکسری شرایط وجود داشته باشد. از جمله اینکه دو طرف برای اجرای تعهد یا پرداخت وجه نباید زمان و تاریخ مشخصی تعیین کرده باشند. اگر در زمان انعقاد قرارداد یکی از طرف ها برای پرداخت وجه یا تحویل کالا و خدمات موعد و مهلتی تعیین کند، حق حبس از این معامله سلب شده و دیگر طرفین نمی توانند به آن استناد کنند.

در واقع تعهدات تعیین شده بنا به اصطلاح قانونی باید منوط به حال بوده و موجل نشده باشد یا اگر قرارداد موجل یا مدت دار شده باشد و هر دو طرف تعهداتشان موجل و مدت دار باشد و نه یک طرف و اگر هر دو طرف هم موجل باشند باید ضرب الاجل هر دو یکسان باشد و تفاوت زمانی نداشته باشد تا حق حبس ساقط نشود.

مثلا اگر طرفی که کالا را باید تحویل دهد، عجل یک ماه تعیین کرده باشد، شخصی هم که باید وجه پرداخت کند باید عجل یک ماه داشته باشد تا هر دو بتوانند از حق حبس استفاده کنند اما اگر یکی از طرفین حق اجل یک ماه و دیگری مثلا حق اجل دو ماه تعیین کرده باشد و در قرارداد هم ذکر شده باشد این حق در ابتدا به طرفی می رسد که زمان اجل او دیرتر است. پس برای اجرای این ماده قانونی حتما باید دو شزط گفته شده لحاظ شود در غیر این صورت این حق از طرفین معامله گرفته شده یا اینکه یک طرف فقط می تواند از آن استفاده کند.

استثناهای حق حبس شامل چه مواردی می شود؟

در قانون برای این حق استثناهایی هم در نظر گرفته شده است . مثلا کنوانسیون بیع بین المللی کالا برای حق حبس و پرداخت پول یا ثمن که بها و قیمت هم تعبیر می شود و انجام تعهد یا تحویل دادن کالا یکسری استثناهایی تعریف کرده است که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:

• یکی از استثناهای این قانون در کنوانسیون بیع بین المللی کالا این است که طرف معامله این حق را داشته باشد، قبل از دریافت کالا آن را بازدید کرده و اگر عیب و ایرادی نداشت آن را تحویل بگیرد. در یک چنین شرایطی طرف خریدار این حق را دارد که تا زمان بازرسی و اطمینان از صحت و سقم آن از پرداخت پول امتناع کند.
• استثنای بعدی در مورد حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده ۷۵ آن ذکر شده است و به موجب آن اگر کالایی به صورت نسیه یا قسطی به فروش رفته باشد، یعنی پول به صورت تسقیط و مدت دار پرداخت شود در این صورت همان مورد و بحث موجل و مدت دار پیش خواهد آمد و باید مطابق با آن که در سطور بالا هم توضیح دادیم، عمل شود.

چه مواردی باعث سقط حق حبس می شود؟

اولین اصل در قرارداد های معوض یا عقود معوض حق حبس است و در شرایط عادی اقتضای این قرارداد ها محسوب می شود مگر آنکه یکی از طرفین شرطی مخالف با این اصل در قراداد ذکر کند. اما اگر طرفین در این مورد در قرارداد حرفی نزنند و سکوت کنند و شرط مخالفی نداشته باشند به معنی جاری بودن خودبخودی این اصل خواهد بود.  یکسری شرایط اگر بوجود آید باعث سقط حق حبس می شود که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:

• ذکر کردن شرط در عقود معوض به عنوان مانعی برای اجرای این حق باعث ساقط شدن آن می شود. به طور کلی همه حقوق مالی قابلیت اسقاط دارند و از آنجایی که این حق هم نوعی حق مالی محسوب می شود، قابل اسقاط است. پس اولین شرط اسقاط آن ذکر کردن شرط مخالف در عقود معوض است.
• برخی معاملات به این شکل هستند که یک طرف باید زودتر از طرف دیگر به تعهد خود عمل کند، مثلا در قرارداد بین نقاش ساختمان و صاحب ملک نقاش باید کار را تمام کند تا پول بگیرد یا قرارداد بین کارگر و کارفرما که کارگر باید کار را تمام کند تا دستمزد دریافت کند. در این موارد حق حبس اسقاط می شود. به صورت کلی در عقود جعاله و یا حق العمل کاری این ماده قانونی قابل اجرا نخواهد بود.
• گاهی خود شخص که یک طرف معامله است به خواست خودش و نه از روی اجبار و زور تمایل دارد که زودتر از گرفتن پول کالا را تحویل دهد یا برعکس طرف مقابل خودش بخواهد بدون گرفتن کالا زودتر هزینه را تسویه کند، در یک چنین شرایطی هم حق حبس اسقاط خواهد شد.

در حالت فسخ قرارداد یا اقاله قرارداد حق حبس چه حکمی پیدا می کند؟

اگر قرارداد فسخ شود  این حق تحت شرایط ذیل اجرا خواهد شد:

• اگر قرارداد بین دو طرف بنا به دلایل غیر ارادی و خارج از دسترس هر کدام از طرفین فسخ شود این حق اسقاط شده و قابل اجرا نخواهد بود.
• در صورتیکه قرارداد بنا به خواست هر دو طرف و به اراده آنها فسخ شده باشد یا به عبارتی در بازگرداندن هر یک از طرفین عوض به واسطه اقاله این حق بوجود خواهد آمد. علت اینکه به واسطه اقاله این حق جاری می شود، این است که اقاله خودش نوعی قراداد است. در واقع خودش ماهیتا عقد است. پس در مورد آن این حق جاری خواهد شد اما فسخ ماهیتا قرارداد و عقد نیست و در واقع از بین رفتن عقد بین دو طرف است در نتیجه این حق در مورد آن صدق نمی کند.

حق حبس زوجه

استفاده از این حق در روابط زناشویی مانند عقد معوض است. یعنی زن می تواند تا قبل از اینکه مهریه خود را دریافت نکرده است از انجام وظایف زناشویی سرباز زند در اصطلاح حق حبس زوجه نامیده می شود. در این حق قانونی امکان حفظ حقوق زن در روابط با همسر حفظ شده و این اجازه را به زنان می دهد که از آن برای احقاق حقوق خود بهره مند شوند.  حق حبس زوجه و اجرای آن نیاز به دقت نظر زیادی دارد چون در بعضی جاها عنوان شده است، تفکیک وظایف زناشویی از برخی از وظایف معمول زن کمی مشکل است.