به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، بهاره آروین در سیصد و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از لایحه دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران گفت: این یکی از هدف‌گذاری‌های شورای پنجم بود که اولین مصوبه آن را در سال ۹۷ داشتیم. پس از آن هم دو بار دیگر راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را در برنامه سوم توسعه و در تبصره بودجه سال ۹۹ تصویب کردیم تا عزم خود را برای حذف این پتانسیل فسادزا از شهرداری نشان دهیم.
وی افزود: در اولین روزهای پنجمین دوره مدیریت شهری، شهردار وقت تهران بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری‌ها در حوزه منابع غیرنقد صادر کرد. کارگزاری ایده‌ای بود که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود تا بتواند بودجه غیرنقد را محقق کند. برخی از بدهکاران پول نقد نداشتند و می‌خواستند به جای بدهی خود به شهرداری ملک دهند و برخی از طلبکاران به دلیل عدم وجود نقدینگی در شهرداری حاضر بودند به جای طلب خود ملک یا پروانه دریافت کنند. چون شهرداری تصور می‌کرد مدیریت این وضعیت پرهزینه است و از طرفی نمی‌توانست از بدهکاران خود ملک دریافت کند این مسئولیت را به کارگزاری می‌سپرد تا کارگزاری‌ها با بدهکاران و بستانکاران تسویه کنند و بعد شهرداری آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به کارگزاری‌ها پرداخت کند.
وی ادامه داد: نفع بیشینه کارگزاری‌ها در این بود که املاک بدهکاران به شهرداری را با کمترین قیمت بردارند و از سوی دیگر طلب طلبکاران از شهرداری را با املاک بی‌ارزش یا کم ارزش ولی با قیمت غیرواقعی پرداخت کنند. کارگزاری‌ها از هر دو طرف ضرر و زیان وارد می‌کردند تا نفع خودشان بیشینه شود و هردو طرف از آنجا که در عسر و حرج قرار داشتند ضرر و زیان را قبول می‌کردند. آنقدر این فضا غیرشفاف بود که در انتهای دوره قبل و ابتدای دوره پنجم شورا خیلی از کارگزاری‌ها به شهرداری بدهکار بودند؛ یعنی پیش از آن که با طلبکاران شهرداری تسویه کنند از شهرداری پروانه و هولوگرام گرفته بودند.
آروین تاکید کرد: سال ۹۷ که دستورالعمل مدیریت منابع غیرنقد شهرداری به شورا آمد ایده‌ای از سوی دوستان طرح شد که به کمک آن بتوان ضرورت وجود کارگزاری‌ها را حذف کرد. با توجه به اینکه ما یک سری طلبکار داریم و یک سری بدهکار داریم که هردو به دلیل عدم وجود نقدینگی می‌خواهند بدهی خود را به صورت غیرنقد تسویه کنند، با استفاده از بستر فناوری اطلاعات می‌توانیم این‌ها را در ارتباط باهم قرار دهیم و به نظر می‌رسد نفع دو طرف ایجاب کند قیمتی تعادلی تعیین شود تا ضرر و زیانی متوجه هیچ یک از طرفین نشود.
وی با بیان اینکه دوستان شهرداری معتقد بودند این کار جزئیات و ریزه‌کاری‌هایی دارد، گفت: یکی از دغدغه‌ها این بود که طلبکاران و بدهکاران چگونه اولویت‌بندی شوند. به‌علاوه این دغدغه وجود داشت که ممکن است در صورت ابلاغ این دستورالعمل حساسیت‌هایی در نهادهای نظارتی ایجاد شود. بنابراین ما پیشنهاد کردیم دستورالعمل به شورا بیاید تا هم دغدغه‌های شورا در آن لحاظ شود و هم از سوی نهادهای نظارتی مساله‌ای ایجاد نشود.
آروین ادامه داد: ما این موضوع را طی سه سال گذشته در کمیته شفافیت دنبال کردیم و با همکاری اداره کل خزانه‌داری شهرداری کارگروهی در این زمینه تشکیل دادیم و اکنون دستورالعمل نهایی شده است. در این دستورالعمل همه دغدغه‌ها را لحاظ کرده‌ایم. برای اینکه شهرداری به موضوع ورود نکند تا بازار به هم نخورد و در عین حال بر روی بازار نظارت داشته باشد، در دستورالعمل جزئیاتی دیده‌ایم و حتی برای تسویه بدهی‌ها از طریق بازار سقف زمانی گذاشته‌ایم تا اگر بدهکاران از این امکان تهاتر استفاده نکردند فرصتشان به اتمام برسد.
وی با تاکید بر اینکه همه جزئیات و ریزه‌کاری‌ها در دستورالعمل دیده شده و به نظر می‌رسد شفاف است، گفت: اگر این دستورالعمل اجرا شود امیدواریم بخش مهمی‌از فساد حوزه کارگزاری‌ها و تحقق بودجه غیرنقد رفع شود و هم بدهکار و هم طلبکار به صورت راضی‌تر بتوانند تهاتر بدهی و طلب را انجام دهند. قرار نیست همه بدهی‌ها و طلب‌های شهرداری را از طریق این سامانه مدیریت کنیم. تبصره ماده ۳ می‌گوید حضور واحدهای اجرایی در این سامانه به عنوان طلبکار یا بدهکار ممنوع است. یعنی شهرداری نمی‌تواند به عنوان بدهکار در سامانه ملکی را عنوان کند تا طلبکاران طلب خود را با آن تهاتر کند. اگر ما ملکی داریم باید آن را به مزایده بگذاریم تا بتوانیم طلب خود را پرداخت کنیم.
وی افزود: ما کمیسیون غیرنقد را حذف نکرده‌ایم و اصلا معقول نیست که ما منابع نقد خود را تبدیل به غیرنقد کنیم. این کار سقفی دارد و براساس دستورالعمل مدیریت منابع غیرنقد برخی از مؤدیان می‌توانند بخشی از عوارض شهرسازی خود را به صورت غیرنقد پرداخت کنند. الان به جای اینکه از مؤدیان بخواهیم به کارگزاری بروند اعلام خواهیم کرد که می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند. اینگونه واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری حذف شده است.
درنهایت پیشنهاد بازگشت این لایحه به کمیسیون با ۱۰ رای موافق از ۲۱ نفر از حاضران به تصویب نرسید و کلیات لایحه با ۱۵ رای موافق تصویب شد.منبع
