به گزارش عصرشهروند ، چندی پیش علیرضا زاکانی شهردار تهران در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای شهرهای مراکز استان ها که در صحن شورای شهر تهران برگزار شده بود، با تبیین اقدامات دوره مدیریت خود خطاب به روسای شورای شهر مراکز استانهای کشور گفت: در دو سال پیش از آغاز این دوره مدیریت شهری ، شهرداری شاهد تنش مالی جدی بوده است، او در میان صحبت هایش نقبی هم به عملکرد مدیریت شهری در دوره پنجم زد و تاکید داشت که شهرداری در سال ۹۹ به مدت سه ماه با قرض اداره می شد، در همین سال گذشته ۹۹ درصد منابع اعتباری را تأمین کردیم و امسال نیز بر اساس آخرین برآوردها در حوزه نقد حدود ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل جلوتر هستیم. تاکنون لازم نشده یک سانت تراکم بفروشیم تا حقوق بدهیم،ما مبدل سازی را در دستور کار قرار دادیم و با مشارکت مردم حرکت کردیم.برای روشن شدن ابعاد عملکرد مالی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ و ارزیابی ادعای اداره شهرداری در این سال با معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفتگو کردیم تا ابعاد مساله روشن تر شود.
زاکانی هنوز در فضای مناظرات انتخاباتی است
بهروز شیخ رودی،معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در واکنش به این ادعای زاکانی به اکو ایران گفت: ظاهرا آقای زاکانی هنوز در فضای مناظرات انتخاباتی هستند و حوزه مالیه شهری را با حوزه سیاست ورزی اشتباه گرفته اند، می گویند شهردار قبلی در سال ۱۳۹۹ شهرداری را سه ماه با قرض اداره کرده و در دوره عملکرد ایشان به عنوان شهردار تهران حتی لازم نشده یک سانت تراکم بفروشند،باید از ایشان پرسید آقای شهردار شما چطور یک سانتی متر تراکم نفروخته اید و بر اساس گزارش درآمد،هزینه شهرداری تهران توانسته اید ۵۵۴ میلیارد تومان از محل عوارض مازاد تراکم پول در بیاورید؟ احتمالا این مازاد تراکم داخلش یک سانت تراکم نیست، البته واحد عرضه تراکم در شهرداریها هم سانتی متر نبوده و نیست!
حوزه مالیه شهری شفاف و غیر تفسیرپذیر است
این کارشناس مالیه شهری در ادامه افزود: خوشبختانه مالیه شهری و ابعاد قانونی حاکم برآن از منظر قانون شهرداریها و قانون شوراها شفاف،غیر تفسیر پذیر وبا کمترین امکان سیاسی کاری همراه است، چرا که گزارش تفریغ بودجه شهرداری و گزارشات حسابرسی صورتهای مالی توسط موسسات حسابرسی تهیه و گزارشات حسابرس رسمی که یک نهاد تخصصی و رسمی است به جای برداشت های اعضای شورا یا گمانه زنی های مدیران شهری که کنشگران سیاسی هستند ملاک قانونگذار برای طرح و تصویب در شورای شهر قرار گرفته است و ادعاهای مدیران شهری و اعضای شورا اگر مستند به گزارش حسابرس منتخب شورا باشد آنگاه از اعتبار و وجه رسیدگی برخوردار می شوند و اتفاقا قانونگذار هم برای شورا امکان پیگیری قضایی موضوع یا ارجاع به نهادهای نظارتی را با استناد به گزارش حسابرس پیش بینی کرده است و ما با مراجعه به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ می توانیم ببینم ادعاهای مطرح شده درباره این قرض گرفتن ها صحیح است یا خیر؟! بالاخره هیچ موسسه حسابرسی نمی آید برای خوش آمد این یا آن گزارش حسابرسی تنظیم کند.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ ادعای شهردار را رد می کند
شیخ رودی با اشاره به اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ اتفاقا توسط شورای ششم تصویب شده است به اکو ایران گفت: برای راستی آزمایی این ادعا که شهرداری در سال ۱۳۹۹ سه ماه با قرض اداره شده باید به سراغ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ برویم که توسط موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران تهیه و در سیزدهم دی ماه ۱۴۰۰ به شورا ارائه و شورای ششم این گزارش را در جلسه علنی سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ بررسی و تصویب کرده است. مطابق جدول پیوست یک گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران در این سال ۱ هزار و ۲۷ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان وام و تسهیلات بانکی اخذ کرده است و این رقم دریافت تسهیلات و وام حتی کمتر از رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۹ است. بر اساس بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ مجاز بود تا سقف ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه را از محل اخذ تسهیلات و وام تامین مالی کند اما ما شاهد آن هستیم که بر اساس گزارش حسابرس رسمی شهرداری تنها ۱ هزار و ۲۷ میلیارد تومان وام و تسهیلات اخذ کرده است.گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران که توسط حسابرس رسمی تهیه شده و به تصویب شورای ششم رسیده است ادعای اداره شهرداری با قرض را نه تنها تایید نمی کند،بلکه رد هم می کند. حوزه مالیه شهری حوزه ادعا و گمانه زنی نیست،حوزه محاسبه و عدد و رقم است و هر ادعایی باید مستند به گزارش حسابرس رسمی باشد نه چیزی دیگر!
شهرداری سال ۹۹ چقدر وام گرفت ؟
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه گفت: در حالیکه شهرداری حتی ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام و تسهیلات پیش بینی شده در بودجه را تمام و کمال نگرفته می آیند و می گویند شهرداری سه ماه با قرض اداره شده است! بر اساس بودجه ۳۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ اگر ادعای اداره شهرداری در مدت سه ماه با قرض درست باشد،می بایست ما شاهد اثر مالی ۷ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان بدهی در قالب تسهیلات و وام اخذ شده در تفریغ بودجه می بودیم،اما نه تنها اثری از این ادعا و رقم ناشی از آن را در گزارش حسابرسی تفریغ بودجه نمی بینیم بلکه شاهد آن هستیم که شهرداری تنها ۱ هزار و ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات و وام اخذ کرده است، رقمی که کمتر از بودجه مصوب است و تقریبا یک هفتم رقم قرض ادعایی برای اداره شهرداری در مدت سه ماه به شمار می آید.
شهرداری در اوج کرونا چگونه اداره شد ؟
شیخ رودی با بر شمردن شرایط خاص سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن با شرایط فعلی مدیریت شهری گفت: آنها که می گویند در سال ۱۳۹۹ شهرداری سه ماه با قرض اداره شده بهتر بود گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ را می خواندند تا برایشان روشن شود که شهرداری در اوج همه گیری کرونا و اعمال قرنطینه های ناشی از آن چگونه اداره شده است، وقتی که اعمال قرنطینه می شد و ما شاهد شرایط بحران ناشی از همه گیری کرونا بودیم مطابق گزارش حسابرسی شهرداری کمتر از بودجه مصوب وام گرفت و شورای پنجم هم نهایتا اجازه اعمال تخفیف ۲۵ درصدی به پرداخت های نقدی داد، اما امروز و در شرایطی که ما شاهد بحران کرونا نیستیم و قرنطینه ای بر شهر وجود ندارد همانها که می گویند سال ۱۳۹۹ شهرداری با قرض اداره شده و همان شورایی که شعار عدالت می دهد می آیند و برای اولین بار در تاریخ بلدیه تخفیف ۴۰ درصدی را برای پرداخت های نقدی وضع و اعمال می کنند و می گویند تاکنون لازم نشده یک سانت تراکم بفروشیم تا حقوق بدهیم! اینکه مدیریت شهری دوره پنجم شهرداری را در اوج همه گیری کرونا با اعمال تخفیف ۲۵ درصدی اداره کرد و شهرداری کمتر از میزان مصوب در بودجه وام و تسهیلات اخذ کرد را نمی توان با طرح مسائلی مثل اداره شهرداری با قرض و… به حاشیه راند.
این کارشناس مالیه شهری در ادامه افزود: وضعیت عملکردی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ بر اساس دو گزارش که توسط مراجعی خارج از شهرداری تهیه و منتشر شده اند قابل سنجش و ارزیابی است. حوزه مالیه شهری و عملکرد مالی شهرداری را بر اساس گزارش تفریغ بودجه حسابرس رسمی و حوزه شهر سازی را بر اساس گزارش اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور که مرکزآمار ایران منتشر می شود می توان ارزیابی کرد.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۳۹۹ و اوج کرونا و قرنطینه های ناشی از آن شاهد صدورتعداد ۱ هزار و ۶۸۰ پروانه ساختمانی در شهر تهران بوده ایم که این رقم در سال ۱۴۰۱ و با مدیریت شورای ششم به تعداد ۷۳۶ پروانه رسیده است،آقایان درسخنانشان روایتی متناقض با گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه می کنند اما نتیجه سیاستگذاری های خودشان را نمی بینند!به هر حال عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و تعداد پروانه صادر شده در این سال که نتیجه سیاستگذاری شورای پنجم است روشن و با اتکاء به گزارش رسمی حسابرس و مرکز آمار ایران قابل ارزیابی است و نیازی به روایت سازی دیگری نیست. منبع
