سیاستگذاری برای افزایش ضریب تحقق بودجه

بررسی و ارزیابی روند تحقق بودجه با لحاظ منابع قابل تخصیص و کسر منابع غیرقابل تخصیص از ابتدای فعالیت شورای پنجم تا‌کنون نمایانگر آن است که:

– در خلال سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ ضریب تحقق بودجه مصوب شورا به‌طور متوسط برابر با ۸۵درصد بوده است.

– در سال۱۳۹۶ ما شاهد کسری عملکرد۱۳درصدی تحقق یافته نسبت به بودجه مصوب هستیم.

– در سال۱۳۹۷ ما شاهد کسری عملکرد ۱٫۵درصدی تحقق یافته نسبت به بودجه مصوب هستیم.

– در سال۱۳۹۸ ما شاهد کسری عملکرد ۲۵٫۲درصدی تحقق یافته نسبت به بودجه مصوب(با لحاظ متمم) هستیم.

بودجه سال۱۳۹۹ برای جامه عمل پوشاندن به اولویت‌های عملکردی مورد نظر شورا، اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس محلی، اجرای برش سال دوم برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران تهیه و تصویب شده است. برای تحقق این رویکردهای عملکردی در سال۱۳۹۹ برابر بودجه عمومی مصوب در برش یک دوازدهم ما نیازمند تامین منابع ماهانه ۲۵٫۴۷۸میلیارد ریال هستیم، همچنین برای تحقق بودجه شرکتی نیازمند به تامین منابع ماهانه ۸٫۱۵۷میلیارد ریال خواهیم بود. برابر بررسی‌های انجام‌گرفته هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر برای اداره شهرداری، نگهداشت شهر و پرداخت بخشی از بدهی‌ها به اعتباری معادل ۱۰٫۴۷۳میلیارد ریال نیازمندیم، البته هزینه‌های تحمیلی در مبارزه با شیوع کرونا می‌تواند این رقم را افزایش دهد، اما با کاهش و مدیریت هزینه‌ها می‌توان این رقم را به ماهانه ۹٫۱۱۶میلیارد ریال رساند. بنابراین نقطه آستانه تعادل درآمد و هزینه ماهانه شهرداری برابر با حداقل ۹٫۱۱۶میلیارد ریال و نقطه تعادل درآمد – هزینه ماهانه برای تحقق عملکرد مورد انتظار از بودجه سال۱۳۹۹ برابر با ۳۳٫۶۳۵میلیارد ریال است.

مطمئنا کسری بودجه در سال۱۳۹۹ یکی از چالش‌های جدی فراروی مدیریت شهری خواهد بود. عدم‌قطعیت درباره زمان پایان منحنی شیوع ویروس کرونا از یکسو و تشدید اثرات تحریم‌ها به‌علت تعلیق کسب‌وکار ناشی از شرایط شیوع کرونا پیش‌بینی دقیق از تحقق بودجه سال۱۳۹۹ را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، برهمین اساس رصد و پایش تحقق بودجه سال۱۳۹۹ و استفاده از ابزار مقررات‌گذاری و تصویب مصوبات مؤثر بر روند تحقق منابع توسط شورای شهر تهران امری ضروری و الزام توجه است. بدون شک تحقق صددرصدی بودجه سال۱۳۹۹ بدون سیاستگذاری صحیح شورا توسط مدیریت شهری امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است ضمن توجه به توصیه‌ها و بسته‌های سیاستی ارائه شده توسط نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از ظرفیت سیاستگذاری شورا در شرایط رکود اقتصادی برای تشویق و تحرک مبتنی بر مشوق‌های پرداخت به‌ویژه تخفیف در بخش تحرک منابع مالی استفاده شود تا زمینه تحقق بودجه سال۱۳۹۹ بیش از پیش فراهم شود. تحقق‌پذیری بودجه سال۱۳۹۹ شهرداری تهران بیش از آنکه وابسته به درآمدهای عمومی اعم از سهم مالیات بر ارزش افزوده، بهای خدمات باشد به منابع حاصل از عوارض بر پروانه‌های ساختمانی، فروش اموال شهرداری وابسته است.

برهمین اساس در مسیر تحقق‌پذیری بیش از پیش بودجه سال۱۳۹۹ شهرداری تهران نیازمند سیاست‌های تشویقی و انبساطی در بخش شهرسازی و مدیریت اموال و دارایی‌های مازاد و راکد شهرداری است.

در بخش درآمدهای شهرسازی باید به این نکته توجه داشت که در سال۱۳۹۸ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده بود و سیاست‌های انقباضی می‌تواند به تداوم این روند دامن زند. سیاست‌های انقباضی و… نه‌تنها تحقق‌پذیری منابع پیش‌بینی شده در این بخش را با مشکل مواجه خواهد کرد بلکه سبب انتقال بخشی از تقاضا برای ساخت‌وساز و عرضه واحدهای مسکونی را به شهر منطقه تهران از پردیس تا هشتگرد منتقل خواهد کرد و شهرداری تهران از این درآمد محروم خواهد شد. بدیهی است با اتخاذ سیاست‌های انبساطی ازجمله لحاظ تا تخفیف مازاد برای پرداخت‌های نقدی و کاهش پلکانی آن طی ماه‌های آتی برای دوره زمانی اردیبهشت تا شهریور می‌توان ضمن تحریک تقاضا تحقق‌پذیری بیشتر منابع بودجه را فراهم ساخت.

دربخش فروش اموال شهرداری باید از ظرفیت تورم و افزایش ارزش اموال و دارایی‌های شهرداری بیشترین بهره را برد، بدون شک اصرار بر مالکیت غیرمولد، هزینه‌بر و فاقد ارزش‌آفرینی اموال و دارایی‌های شهرداری نه‌تنها ژست مقبولی نیست بلکه تدبیر و تصمیم شایسته‌ای هم به‌شمار نمی‌آید. بر همین اساس باید از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه بخشی از سهام شرکت شهروند بهترین استفاده را به عمل آورد و به‌جای فروش تمام سهام به بانک شهر که در شورای چهارم پیگیری می‌شد با عرضه سهام این شرکت در بورس زمینه مولد‌سازی‌ دارایی شهرداری را فراهم آورد. پیش‌بینی‌ها حکایت از ایجاد ظرفیت منابع نقد تا ۵هزار میلیارد تومان در نتیجه عرضه بلوک ۲۰ تا۳۰درصدی سهام شهروند در بورس دارد.

_ رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران