به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی نامه اعتراضی فرماندار درباره گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری تهران گفت: تذکر من ذیل ماده ۸۱ قانون شورا ها است. تذکر من دو جهت شکلی و محتوایی دارد. از جهت شکلی اساسا نیازی به ارسال چنین گزارشاتی به هیات تطبیق نیست. مگر ما در مورد آتش سوزی کلینیک سینا این گزارش را تقدیم هیات تطبیق کردیم که او تشخیص بدهد که ما خوب گزارش تهیه کردیم یا نه. یا فرض کنید در حوزه حمل و نقل اتفاقی بیافتد شورا گروه تشکیل می دهد و گزارش تهیه می کند. اگر نتایج تحقیق و تفحض در حیطه اختیارات خود باشد، ورود پیدا می کند در غیر این صورت و در زمانی که تقصیری صورت گرفته باشد و واجد جنبه های کیفری و حقوقی باشد طبعا این گزارش را بدون دخل و تصرفی به مراکز قضایی ارجاع می دهد. لذا اساسا نیازی به ارجاع این مصوبه به هیات تطبیق نبوده است.
رسولی افزود: در بحث محتوایی اجازه دهید من اصل حرف نامه فرماندار را بخوانم. در متن نامه فرمانداری امده است، چناچه شهردار یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تحفص تغییر کرده باشند و تحقیق و تفحص مربوط به دوران مسئولیت آنها باشد، بایستی امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی آنها فراهم شود و شورا مکلف به همکاری است.
آقای فرماندار علم غیب دارند از کجا می دانند هیات تحقیق و تفحص منتخب شورا این تبصره ۳ ذیل ماده ۸۱ را لحاظ نکرده است. و از کجا می دانند این امکان فراهم نشده است. فرض کنیم این غفلت صورت گرفته باید متهمین و مخاطبین گزارش که شهردار سابق و مدیران سابق هستند باید به موقع به رئیس و هیات رئیسه شورا مراجعه می کردند و بر اساس این تبصره می گفتند که ما ذی‌حقیم و باید در جریان قرار بگیریم. کدام ماده قانونی به فرماندار که مقام عالی دولت است و در فضایی که همه ارکان نظام یک صدا درباره فساد بسیج شدند و مبارزه با فساد کلیدواژه شعار های داوطلبان استقرار در پاستور است چنین اجازه ای داده است که به نیابت از کسانی که او فرض کرده است شرایطی برای انها فراهم نشده است ، اعتراض کند لذا به لحاظ شکلی و محتوایی اعتراض فرماندار وارد نیست .
سید حسن رسولی ادامه داد: حدس من این است که این یک نوع مکانیزم دفاعی و برای فرار از مسئولیت نمایندگی دولت است. فرماندار عالی ترین نماینده دولت در حوزه تقسیمات کشوری است و باید علم مبارزه با فساد را به دست بگیرد، نه این که اعتراض کند.فرض کنید این گزارش سر تا پا غلط است و این گزارش توسط رئیس شورا به مرجع قضایی ارسال می شود و مرجع قضایی از همه اصحاب دعوا دعوت کرده و رسیدگی می کند و فصل دعوا می کند .
او تاکید کرد: اصل ۵۷ بر تفکیک قوا تاکید دارد و آقای فرماندار که نماینده قوه مجریه است نمی تواند نسبت به مسئولان سابق شهرداری احساس کفالت کند و هم نسبت به مرجع قضایی که این گزارش به آن ارسال شده است. من فکر می کنم اگر شهردار سابق امروز در کرسی ریاست مجلس نبود چنین تدبیر برجسته ای از فرماندار دولت تدبیر و امید نداشتیم. پیشنهادم این است شورا این اعتراض را وارد نداند و بر اساس ماده ۸۱ گزارش را به مرجع قضایی ارسال کند . منبع
