در این زمان بود که شاه ،کنت ایتالیایی را مامور تنظیم نخستین نظام‌نامه بلدیه نمود؛ نظام‌نامه‌ای که با نگاهی به تحولات مغرب‌زمین و با هدف تمرکز‌زدایی از قدرت مرکزی و سپردن امور شهرها و محلات به دست اهالی شهرها نگاشته شد و حتی می‌توان قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ که انجمن بلدیه را تشکیل داد نیز مولود همین نظام‌نامه دانست.
زمان زیادی از تصویب قانون اخیرالذکر نگذشته بود که با کودتای اسفند ۱۲۹۹ رضاخان پهلوی، استقلال نیم‌بند انجمن بلدیه بیش از پیش تضعیف شد و با تصویب قانون بلدیه ۱۳۰۹ و پیش‌بینی تعیین رییس انجمن توسط وزارت داخله و سلب اختیار اعضا که تا آن زمان رییس انجمن را انتخاب می‌کردند، در عمل تیر خلاصی بر نهال جوان انجمن بلدیه وارد آمد. فرازوفرودهای انجمن شهر ادامه داشت تا آنکه در سال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی، امید تقویت بیش از پیش شوراها که علاوه بر ریشه‌های حقوقی و قانونی، دارای ریشه دینی و قرآنی بودند جان تازه‌ای گرفت. اختصاص فصل هفتم قانون اساسی با ۷ اصل به شوراها و انجمن‌های شهر را باید در همین راستا و تحقق‌بخش خواسته بحق افزایش جایگاه شوراهای مردمی دانست.
اما به هر روی برخلاف پیش‌بینی قانون اساسی، تشکیل شوراها با بیست سال تاخیر محقق گشت و در فاصله زمانی تصویب قانون اساسی تا برگزاری انتخابات اولین دوره شوراها در سال ۱۳۷۷ و آغاز به کار این شوراها، اختیارات و تکالیف شوراها که امروزه در ماده ۸۰ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران قرار دارد، میان دیگر نهادها و ارگان‌های دولتی تقسیم شد. به‌عبارتی می‌توان شوراها را به مثابه میراث‌داری دانست که پس از تقسیم ماترک و تسلط دیگر ورثه در اموال برجای مانده، از سفر بازگشته است و هیچ‌یک از میراث‌خواران حاضر به بازپس دادن سهم او نیستند.
اگرچه تلاش‌های مختلف اعضای شوراها در ادوار مختلف فعالیت شوراها از طریق رایزنی و مذاکره با نمایندگان مجلس، مقامات قوه مجریه و قضاییه و همچنین طرح دعاوی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری توانسته منجر به استقرار بخشی از اختیارات شوراها در ید این نهاد گردد، اما حقیقت این است که بررسی‌های صورت‌گرفته نشان از این واقعیت تلخ دارد که شوراها امروزه تنها حدود یک سوم از اختیارات پیش‌بینی‌شده قانونی خود را بر عهده دارند.
سویه غم‌انگیز ماجرا اینجاست که شوراها در عمر کوتاه ۲۲ ساله خود همواه با رقیبی قدرتمند به نام قوه مجریه دست به گریبان بوده‌اند که از نظر پول، قدرت سیاسی، قدرت رسانه‌ای و پتانسیل‌های چانه‌زنی در سطوح بالای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام دست بالا را داشته و از همه بدتر، مصوبات این رقیب پر قدرت، برای شوراها الزام‌آور است. تحولات سال‌های اخیر از جمله در دوران شورای پنجم نشان از این دارد که دولت‌ها نه تنها تمایلی به بازپس دادن اختیارات و قدرت واقعی شوراها به این نهاد مردمی ندارند که حتی در تلاش هستند تا اندک قدرت باقیمانده و منابع مالی شوراها را نیز به دست بیاورند.
شاید بتوان نقطه آغازین این محدودسازی‌ها را در قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ دید که قدرت شوراها در وضع عوارض را به شدت محدود ساخت. این رویه بعدها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ادامه یافت. دنباله این اقدامات در اصلاحات اخیر این قانون و تلاش مجلس و قوه مجریه برای هرچه محدودتر ساختن اختیارات شوراها در وضع عوارض و حتی واریز عوارض به خزانه دولت و نه خزانه شهرداری خود را به خوبی نشان داد.
تقلیل ۱۰ نفری تعداد اعضای شورا به نسبت دوره قبل و رساندن آن به ۲۱ نفر درحالی که در سال ۱۲۸۶ تهران ۱۶۰ هزار نفری دارای ۳۰ عضو شورا بود، محدودسازی اختیار شوراها در انتخاب شهرداران به موجب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان توسط مجلس قبل و تلاش‌های گاه و بی‌گاه هیات تطبیق مصوبات شوراها برای ورود به بررسی «تصمیمات» شورا، در حالی که این هیات صرفا مجاز به اظهارنظر در خصوص «مصوبات» است، تنها گوشه‌ای از رنجی است که شوراها در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند. همه اینها در حالی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، برخی امور خدماتی و حتی بعضا حاکمیتی نظیر بخش‌هایی از حوزه انرژی، مدارس تا پیش از ورود به دانشگاه‌ها و… که درآمدزا هستند، تحت مدیریت شورا و شهرداری قرار دارند.
اما در کشور ما به جز مواردی معدود، تنها خدماتی نظیر کفن و دفن اموات، فضاهای سبز شهری، رفع سد معبر و دفع پسماند که بازدهی مالی ندارند در اختیار شوراها و شهرداری مانده است و قوه مجریه و مجلس نه‌تنها در بودجه‌بندی و تخصیص اعتبار گوشه چشمی به شوراها ندارند که حتی در پی کاستن اندک منابع کسب درآمد شورا و شهرداری نیز هستند. باری، حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن. روز شوراها مبارک.منبع
