به گزارش عصر شهروند ، سال آخر شورای پنجم در استان تهران در حالی تحت حاشیه دستگیری ده‌ها تن از اعضای شوراها قرار گرفته که کمتر کسی از اجرای قانون شفافیت در مصوبات شوراهای شهر گلایه می‌کند، جایی که عملکرد نمایندگان مردم برای آنها پنهان است و حتی گزارش‌های سالانه مالی به منظور احترام و تنویر افکار عمومی منتشر نمی‌شود.
این روزها دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور با وزیدن نسیم انتخابات ۱۴۰۰ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود جایی که استان تهران دستگیری تعداد قابل توجهی از اعضای شورای شهر را در تجربه کرده است.
با نگاهی به فلسفه تشکیل نهاد شوراها در کشور می‌توان دریافت که هدف قانون اساسی مشارکت مردم در اداره کشور و خاصه شهر و روستای محل زندگی خود است که از دل مردم افرادی برای اداره منطقه خودشان انتخاب شوند. اولین زمینه تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از حدود ۲۰ سال از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۷۷ و دولت نخست اصلاحات فراهم شد و امروز در سال پایانی پنجمین دوره خود قرار دارد.
در سال‌های اخیر برخی از صاحب نظران و مردم نسبت به ناکارآمدی و بروز برخی تخلفات و فساد در شوراهای اسلامی شهرها معترض هستند که عواملی همچون ضعف و عدم انسجام در اصول و مواد قانونی مرتبط با شوراها، ضعف تشکیلاتی و اداری مربوط به مسائل نظارت مردمی و شفافیت، عدم تخصص و آموزش اعضای شوراهای اسلامی و سوء استفاده برخی اعضا از موقعیت و اختیارات قانونی است.
در حوزه مباحث مرتبط با نظارت مردمی و شفافیت مطابق مواد ۳۱ و ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به ترتیب بر برگزاری علنی جلسات شورا و الزام قانونی به راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای به منظور اطلاع رسانی عمومی از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد سخن به میان آمده است.
استان تهران با بیش از ۱۴ میلیون نفر جمعیت و برخورداری از ۱۶ شهرستان و ۴۴ شهر و تمرکز تمامی امکانات و خدمات به عنوان مهم‌ترین مرکز در روند توسعه و پیشرفت روزافزون کشور قلمداد می‌شود اما متاسفانه در حوزه‌های سرانههای مختلف خدماتی و رفاهی در میان محرومترین استان‌های کشور بر حسب نسبت اکان به جمعیت ساکن قرار دارد.
در این میان نقش شوراها به عنوان مدیریت شهری در توسعه پایدار، افزایش سرانههای خدماتی و زیربنایی و جلب رضایت شهروندان با انجام صحیح وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد شهرداری نقشی انکارناپذیر است.
در سال‌های اخیر با توجه به تعقیبات قضایی مختلف در خصوص تخلفات اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان تهران و دستگیری تعدادی از اعضای شورا در این شهرها و ورود دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقوله شفافیت عملکرد به عنوان حلقه مفقوده‌ای در خصوص شوراها مشخص شده است.
در سال‌های اخیر شورای اسلامی شهر تهران،ری، تجریش و شمیرانات به تجربه‌ای مشهود در حوزه شفافیت شوراها بدل شده است که با توجه به اهمیت شهر تهران حساسیت‌ها بر آن بیش از پیش است و این موضوع در سایر شهرهای کوچک و اقماری نیز بایستی بررسی شود. گرچه هنور راه زیادی برای قرار گرفتن در ویترین این مقوله دارد.
از میان این ۴۴ شهر، منهای شورای شهر تهران، ری و تجریش بایستی به بررسی ۴۲ شورای شهر باقیمانده پرداخت.
از میان این ۴۲ شورای اسلامی شهرهای استان تهران هیچ یک به صورت کامل به ماده شفافیت قانون شوراها عمل نکرده است و تنها ۷ شورای اسلامی بخشی از مصوبات جلسات خود را از ابتدای دوره پنجم در پرتال مربوطه بارگذاری کرده‌اند که آن نیز خالی از بحث نیست.
در میان ۷ شهر موردنظر نکته قابل توجهی که طبق بررسی‌ها مشهود می‌شود آن است که تعدادی از صورتجلسات و مصوبات به صورت پراکنده و اغلب در باره زمانی ماه‌های اخیر بارگذاری شده است و تعدادی نیز نه به صورت صورت خبر یا متن کوتاه به صورت ناقص و بدون ذکر جزئیات، اعتبارات و مبالغ آمده است و گویا صرفا برای رفع تکلیف آمده است.
این در حالی است که در چند سال اخیر برخی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان تهران بارها بر طبل شفافیت عملکرد، شورای شیشه‌ای و لزوم پاسخگویی به مردم کوبیده‌اند که باید در سال آینده و انتخابات بعدی چه موضعی درباره صحبت‌های گذشته خود می‌گیرند.
پس از گذشت ۵ دوره از عمر شوراهای اسلامی شهر و روستا، به نظر می‌رسد افزایش شفافیت عملکرد شوراهای اسلامی و به تبع شهرداری‌ها راه حلی برای کاهش مشکلات و تخلفات روی داده است که بایستی نهادهای بالادستی فکری به حال آن بکنند و مطالبه مردمی نیز قطعا در آن بی‌تاثیر نیست.
در این میان نباید از نقش نهادهای نظارتی بالادستی همانند فرمانداری شهرستان‌ها، اداره کل امور شهری و شوراها استانداری، وزارت کشور، سازمان بازرسی و نهادهای دیگر غافل بود که به یقین بر نارضایتی امروز مردم بی‌تاثیر نیست.
