به گزارش اخبار شورای شهر، سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر در مقام قضاوت نیست و اظهارنظر نهایی در رابطه نتیجه این پرونده در صلاحیت مقام قضایی است ادامه داد: به طور کلی نیز باید گفت جهت گیری شورا در فسادستیزی بر کسی پوشیده نیست و وقتی سوء جریان و انحرافی پیش می آید،ما حتما از هرگونه برخورد سریع، قاطع ، و بدون تبعیض با فساد استقبال می‌کنیم . شورا در جهت فسادستیزی و ارتقاء سلامت اداری از اقدامات نظارتی ، بازرسی و قضایی استقبال می‌کند چرا که به تعهدی که با مردم داشته، پایبند است.
مازاد تراکم به معنی تراکم مازاد بر طرح تفصیلی نیست
علی اعطا در ادامه در توضیح موضوع مازاد تراکم اظهار داشت: این موضوع مورد سوء تفاهم واقع شده و باید آن را توضیح داد.
وی با بیان اینکه مازاد تراکم به معنی مازاد تراکم بر طرح تفصیلی نیست، گفت: ما تراکم پایه مالی داریم که برای آن هیچ عوارضی دریافت نمی شود.
اعطا ادامه داد: عدد ۱۲۰ درصد و ۱۸۰ درصد که فاصله آن تا سیصد در صد در صد و ۳۶۰ درصد که در طرح تفصیلی مجاز دانسته شده را مازاد تراکم می‌گویند.
اصطلاح مازاد تراکم به معنای تراکم فروشی نیست .
وی تاکید کرد: مدیریت شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، تلاش کرد که به ساخت و ساز فراتر از سقف مجاز طرح‌تفصیلی پروانه داده نشود.
وی با بیان اینکه این در حالی است که این موضوع و ساخت و ساز بیشتر از سقف مجاز طرح تفصیلی در دوره‌های قبل مدیریت شهری روال بوده است، گفت: اگر موردی را پیدا می‌کنید که یک طبقه و یکی دو طبقه اضافه ساخته است این موضوع تخلف است.
علی اعطا در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه با توجه به صدور حکم آقای عیسی شریفی چه اقداماتی برای بازگشت اموال شهر انجام شده و نظر مدیریت شهری در این باره چیست، گفت: ما اطلاعاتی در این رابطه نداریم و اطلاعاتی در این حوزه دریافت نکردیم.
رویکرد مرغوبیت مکانی محاسبه عوارض را عادلانه می کند
علی اعطا در ادامه درباره مصوبه دریافت عوارض از ساخت و ساز بر اساس مرغوبیت مکانی گفت: متاسفانه بعد از اینکه این موضوع در شورای شهر تصویب شد برخی از رسانه‌ها از روی عدم درک صحیح نکات دیگری را مطرح کردند که درست و صحیح نبود.
وی گفت: عوارض ساختمانی به طور میانگین ۱.۱ درصد از قیمت معاملات است و اینکه گفته می‌شود افزایش عوارض موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود، صحیح نیست و این مغالطه است.
وی ادامه داد: افزایش عوارض تاثیر محوری روی افزایش قیمت مسکن ندارد.
به گفته اعطا بیشترین عوارض در تهران در منطقه ١ است، و ۱.۷ از قیمت معاملاتی است و به عدد ۲هم نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه در برخی از کلانشهرها این عدد به ٧ و ٨ درصد می‌رسد گفت: اگر قرار بود در کلان شهر تهران عوارض ساخت و ساز بر اساس مبنای افزایش قیمت مسکن در سال ٩٩ به نسبت ٩٨ افزایش می یافت، باید ۲۵۵ درصد عوارض را افزایش پیدا مى کرد.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ما در تهران برای محاسبه عوارض بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم عمل می کردیم، افزود: بر این اساس کل تهران به ۱۶۰ پارسل تقسیم می شد اما اکنون مرغوبیت مکانی می گوید هر یک ٩٣٠ هزار پارسل به لحاظ برخورداری از خدمات محلی، میزان بر، دسترسی، شکل زمین و میزان مرغوبیت شرایط متفاوتى دارد.
وی با بیان اینکه نباید مرغوبیت مکانی را به افزایش عوارض گره بزنیم، اظهارداشت: اکنون در کل شهر تهران میانگین عوارض به جای ۲۵۵ درصد ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
اعطا با بیان اینکه گفته می‌شود شهرداری تهران از افزایش عوارض دنبال کسب درآمد است، گفت: برخی در گوشه ای از شهر از ساخت و ساز منتفع می شوند و باید عوارض آن را پرداخت کنند که این عوارض برای عموم شهر تهران هزینه شود.
دستگاه های نظارتی به قرارداد باملند شبهات جدی وارد کرده اند
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت بام لند اظهار کرد: قرارداد بام لند در واقع موضوعی بوده که از طرف سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به یک شرکتی در قالب قرارداد بی او ال ای برای یک دوره بهره برداری ۲۰ یا ۲۵ ساله واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اشکالاتی به این قرارداد وارد است و در مکاتباتی دستگاه های نظارتی، استنادات قانونی کافی به دست شهرداری می دهد که این موضوع را پیگیری کند و حتی پیگیر ابطال قرارداد در مراجع قضایی شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: اما به هرحال مکاتبات دستگاه های نظارتی چنین فضا و زمینه ای را برای شهرداری فراهم می‌کند.
اعطا تاکید کرد: کلیت بحث ما دفاع از حقوق مردم و حقوق شهر و شهروندان است که اگر در مقطعی قراردادی بسته شده که با اشکالات و شبهاتی همراه است، اکنون صحیح نیست که برای حل آن شهرداری مسیر توافق را طی کند و باید حقوق شهر و شهردارى و شهروندان در این زمینه استیفا شود.
وی تصریح کرد: جهت گیری کلی ما استیفای حقوق شهر، شهروندان و شهرداری به عنوان نهاد عمومی است تا مسائل قراردادهایی که دستگاه های نظارتی هم شبهات جدی به آن وارد کردند، حل و فصل شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان تصریح کرد: پیگیری مستمر انجام مى شود و حتما در این حوزه اطلاع رسانی خواهیم کرد.
اعضای شورا در صورت ضرورت از همه ظرفیت های قانونی استفاده می کنند
علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این نشست در پاسخ به این پرسش که طرح سوال از شهردار تهران چقدر جدی است گفت: هر ظرفیتی که در قانون شورا به عنوان حقوق نمایندگان آمده است، اگر لازم باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامه داد : حتما انتخاب اول ما سوال از شهردار نیست اما نمایندگان مردم از منظر پیگیری مطالبات به حق شهروندان، موضوعات را پیگیری می‌کنند و اگر از طرق متعارف پاسخ نگیرند در صحن شورای شهر تذکر می‌دهند.
به گفته وی انتظار نمایندگان مردم این است که تذکر ها منجر به تغییر رویه و اصلاح شود.
اعطا ادامه داد: اعضای شورا یا از پاسخ قانع می شوند و یا نمی شوند اگر قانع نشدند می‌توانند از ظرفیت قانونی استفاده کنند و سوال از شهردار را مطرح کنند.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح سوال از شهردار ممکن است امر مثبتی نیز باشد گفت : این موضوع حساسیت های عمومی را افزایش می دهد و می تواند توجهات را به برخی از موضوعات جلب کند.
وی تاکید کرد: اگر اعضا نتیجه تذکرات خود را نبینند و تذکر به نتیجه مطلوبی منجر نشود از ابزار سوال استفاده کنند.
احداث خانه های کوچک مقیاس در شورای شهر بررسی شود
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران همچنین درباره خانه های کوچک مقیاس شهری تهران گفت: در بسیاری از کشورها این پروژه‌ها رواج دارد و معمولاً شهرداری‌ها متولی آن هستند.
وی گفت: معمولا شهرداری ها متولی خانه های کوچک مقیاس هستند اما از اینکه اکنون معاونت شهرسازی در تهران این موضوع را دنبال می کند، بدون اطلاع هستم.
وی با بیان اینکه این پروژه‌ها باید در پارلمان شهری به بحث گذاشته شود، ادامه داد: طبیعتا اگر بخواهیم چنین پروژه هایی اجرایی شود رویه مناسب تر این است که در شورای شهر مطرح شود و جنبه های مختلف آن از نظر اجتماعی، برنامه‌ای و سایر مسائل بررسی شود.
وی تاکید کرد : اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
طرح تفصیلی جدید ولیعصر به زودی به کمیسیون ماده ۵ می رود / رویکرد طرح تفصیلی جدید، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی-تاریخی است
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار همشهری درباره اینکه بازنگری طرح تفصیلی خیابان ولیعصر به کجا رسید، گفت: شهرداری تهران طرح تفصیلی خیابان ولیعصر را با یک نگاه حفاظتی نسبت به این خیابان که ارزشهای میراثی، فرهنگی و تاریخی دارد، در دست تهیه دارد.
وی ادامه داد: دیروز جلسه ای در معاونت شهرسازی شهرداری تشکیل شد که من هم به نمایندگی از دوستان شورای شهر در این جلسه حضور داشتم. خوشبختانه این طرح در مراحل پایانی آماده سازی برای ارسال به کمیسیون ماده ۵ جهت تصویب قرار دارد.
اعطا خاطرنشان کرد: در این طرح این خیابان به ۳ بخش کلی تقسیم شده است که یک بخش ولیعصر تاریخی است که در واقع از میدان راه آهن تا خیابان انقلاب هسته تاریخی تهران را دربر می گیرد.
وی ادامه داد: از آن جا به بعد تا چهارراه پارک وی را به عنوان ولیعصر مدرن نامگذاری کرده‌اند که شکل گیری آن متاخرتر است و از چهارراه پارک وی تا میدان تجریش را به عنوان ولیعصر طبیعی_تاریخی نام برده شده که دربردارنده ارزشهای تاریخی و طبیعی است. تراکم چنارها، قنات و چشم انداز و شیب دامنه البرز در کنار قدمت تاریخی این منطقه با دو قسمت اولی متمایز می‌کند.
سخنگوی اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مجموعه این سه بخش به دوازده سکانس بر اساس ملاحظاتی که در این زمینه وجود دارد، تقسیم می‌شوند و برای هر یک ضوابط مختلفی پیش بینی شده است.
اعطا تاکید کرد: ما در جلسه دیروز بر روی برخی بخش‌ها هنوز بحث و اختلاف نظر داشتیم، خوشبختانه در پایان جلسه نگاه شهرداری هم به مسائلی که مطرح کردیم، نزدیک شد که ارزشهای منحصر به فرد ولیعصر که در نظر داریم به عنوان طولانی ترین خیابان خاورمیانه ثبت جهانی شود، حفظ و رعایت شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این طرح به کارگروه های کمیسیون ماده ۵ با حصور نمایندگان شورای شهر ارسال شده و من پیش بینی میکنم اگر اتفاق ویژه ای نیفتد شاید تا اخر امسال یا نهایتا در فروردین ماه طرح تفصیلی جدید خیابان ولیعصر با نگاه حفاظتی به میراث طبیعی و فرهنگی است، به تصویب رسیده و ابلاغ شود.منبع
