به گزارش عصرشهروند، لایحه «تعیین بهای حق ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگهای عمومی شهرداری تهران، در سال ۱۴۰۳» در دویست و شانزدهمین جلسه رسمی شورا مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه تعیین بهای خدمات ورودی و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگهای عمومی شهرداری تهران گفت: مطابق با وظیفه قانونی که شهرداری تهران داشت در سال گذشته رتبهبندی پارکینگها به سرانجام رسید و شاید از نگاه بهرهبردار تمایزی میان پارکینگهای درجه یک و ۲ وجود نداشته باشد اما برخی از پارکینگها دارای امکانات ویژهای همچون سیستمهای ورود و خروج هوشمند و امکانات نظارتی هستند و در زمره پارکینگهای درجه یک قرار میگیرند.
پارکینگهایی که فاقد این امکانات هستند؛ به شرط مسقف بودن، در رتبه ۲ قرار میگیرند و پارکینگهایی که مسقف نیستند؛ به عنوان پارکینگهای درجه ۳ لحاظ شدهاند. وی با بیان اینکه ۴۰ درصد افزایش نسبت به لایحه سال ۱۴۰۲ اعمال شده است؛ گفت: نرخ ورودی و یک ساعت توقف خودروهای سواری در پارکینگهای درجه ۱، مبلغ ۹۵۰۰ تومان، در پارکینگهای درجه ۲، مبلغ ۷۶۰۰ تومان و در پارکینگهای درجه ۳، مبلغ ۵۶۰۰ تومان است.
تشکری هاشمی ادامه داد: همچنین نرخ توقف خودروی سواری و وانت در پارکینگهای درجه یک برای یک شبانه روز کامل مبلغ ۸۲ هزار تومان، در پارکینگهای درجه ۲، مبلغ ۶۵ هزار تومان و در پارکینگهای درجه ۳، مبلغ ۴۹ هزار تومان است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: بهای خدمات ورودی و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگهای برج میلاد تهران، معادل نرخ پارکینگهای رده یکم است. همچنین بهای خدمات ورودی به حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگهای مکانیزه با اعمال ضریب یک و نیم درصد نرخ پارکینگهای رده اول است.
تشکری هاشمی در خصوص بهای خدمات ورودی و حق توقف موتورسیکلتها گفت: بهای خدمات نرخ ورودی به حق توقف موتور سیکلتها در پارکینگها و جایگاههای مخصوص پارکینگ موتور سیکلت شهر تهران، ۳ هزار تومان و به ازای هر نیم ساعت پس از ساعت اول، هزار تومان و ۱۰ هزار تومان برای یک شبانه روز است.
وی بیان کرد: نرخ بهای خدمات ورودی و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگهای مسافربری برای خودروهای حامل مواد غذایی و بار در پایانههای مسافربری مطابق نرخ پارکینگهای رده دوم است. برای سواری مسافربری مبلغ ۶ هزار تومان، برای ون و مینی بوس مسافربری مبلغ ۷۶۰۰ تومان و برای اتوبوس مسافربری مبلغ ۱۱ هزار تومان است.
مظفر: چهار نوع نرخ گذاری برای بهای پارکینگ وجود دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، پس از توضیحات تشکری هاشمی، با بیان اینکه چهار نوع نرخ گذاری برای پارکینگهای مسقف وجود دارد؛ تصریح کرد: آنچه برای مردم مهم است مسقف و یا غیر مسقف بودن پارکینگهاست. سایر موارد از مسائلی است که در حیطه وظایف شورا محسوب شده و شورا به آنها رسیدگی خواهد کرد. تصور نمیشود که تفاوتی میان پارکینگها در ردههای مختلف ۱ ،۲ و ۳ وجود داشته باشد.
صادقی: شهروندان از پر شدن پارکینگهای عمومی با خودروهای لوکس گلایه دارند
در ادامه و در روند بررسی لایحه فوق، احمد صادقی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به بازدیدهای انجام شده از مناطق مختلف بیان کرد: در جریان بازدیدهایی که از مناطق انجام میشود؛ شاهد شکایات مردمی نسبت به تکمیل ظرفیت پارکینگهای عمومی با خودروهای شخصی لوکس است که باید به این موضوع نیز رسیدگی شود.
پیرهادی: بهای عوارض پارکینگ موتور سیکلتها کاهش بیابد
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در قالب پیشنهادی گفت: در ماده پنجم ذکر شده بهای خدمات ورودی و حق توقف موتورسیکلت در پارکینگها و جایگاههای مخصوص پارک موتورسیکلت شهر تهران تعیین و حداکثر تا سقف ۷۵ هزار ریال قابل وصول خواهد بود. نکتهای که در اینجا وجود دارد تفاوت و افزایش نرخ به ازای هر نیم ساعت است؛ پیشنهاد میشود بهای عوارض برای موتور سیکلتها با هدف تشویق راکبان آنها برای استفاده از پارکینگهای عمومی می کاهش یابد.
وی بر پرداخت الکترونیکی و مکانیزه عوارض پارکینگها نیز تأکید کرد و گفت: پرداخت عوارض برای پارکینگها باید الکترونیکی و مکانیزه شود. در غیر این صورت، متصدی حق دریافت عوارض و بهای خدمات پارکینگ را ندارد.
سپس مهدی چمران، رئیس شورا در خصوص ضرورت، لزوم و نفع استفاده از سیستم الکترونیک برای افراد پرسید و خواستار توضیح شد.
محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه الکترونیک بودن یا نبودن پارکینگها ملاک نیست بلکه داشتن برخی تأسیسات ملاک است، اظهار کرد: برخورداری از سیستم های اعلام و اطفای حریق از جمله این تأسیسات است. اگر ارقام یکسان باشد انگیزه ای برای ارتقاء وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه نرخ پارکینگ های خصوصی هفت تا هشت برابر نرخ پارکینگ های شهرداری است.
اقراریان: شهرداری خلاف نرخ مصوب شورا عوارض دریافت میکند
رئیس کمیته نظارت شورا نیز در تذکری بیان داشت: شأن شورا، مقرره گذاری و نظارت است. یعنی ایجاد اختلال در امر نظارت شورا در واقع اختلال در امر نمایندگی است. سئوال این است که نظارت قرار است با چه ابزاری انجام شود؟ بررسیها حاکی از آن است که وجوه دریافتی خارج از مبلغ مصوب شوراست؛ اینجا چیز دیگری مصوب شده و شهرداری کار دیگری انجام میدهد و این موضوع، هنگام استفاده از ابزارها، در امر نظارت اختلال ایجاد میکند.
اقراریان در ادامه با اشاره به وجود سازمانی تحت عنوان سازمان فناوری در شهرداری تهران، بیان کرد: شهردار تهران از همان ابتدای ورود به این سازمان، مدام از هوشمند سازی شهر گفته و میگوید. آنچه در اینجا تصویب میشود باید با استفاده از ظرفیت فناوری پیاده سازی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه طیف موتور سوار در تهران، طیف متوسط رو به پایین است، پیشنهاد دریافت ۱۱ هزار تومان عوارض را بالا دانسته و خواستار کاهش این مبلغ شد، مثلا به ازای هر ساعت ۵۰۰ تومان دریافت شود.
پیرهادی: موتور سیکلتها حق پارکینگ کمتر یدهند
عضو شورای اسلامی شهر تهران، پیشنهاد داد ۱۱ هزار تومان به ۵ هزار تومان و به ازای هر ساعت ۱۰۰۰ تومان عوارض از موتورسواران دریافت شود.
هرمزی در پاسخ به این پیشنهاد با بیان اینکه وظیفه ما ابلاغ نرخها به پارکینگهای طرف قرارداد است؛ یادآور شد: مأخذ هوشمندسازی مجموعه دیگری است و باید جداگانه بررسی شود. با این وجود ۵۰ درصد پارکینگهای در اختیار مناطق دریافت نرخ را الکترونیکی انجام می دهند و در پارکینگ های رده یکم، هوشمندسازی به طور کامل انجام شده است.
وی افزود: شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ می توانند اضافه دریافت را اطلاع دهند و ما نیز در راستای نظارت بر عملکرد، جرائم را در مزایده با پیمانکاران لحاظ خواهیم کرد.
مهدی چمران، پس از توضیحات معاون حمل و نقل شهرداری و نیز رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: در مورد اتومبیلها این ضرورت وجود داشت که درجه بندی شود که این کار انجام شد، در مورد موتورسیکلتها هم معمولاً کمتر اتفاق میافتد که راکبان از پارکینگ عمومی استفاده کنند. بنابراین پیشنهاد میشود میزان عوارض دریافتی برای ورودی، سه هزار تومان و به ازای هر نیم ساعت هزار تومان و برای پارک شبانه روز ۱۰ هزار تومان باشد.
این لایحه در پایان با اکثریت آرای اعضا تصویب شده و به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش یافت.