لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور از مجلس دهم تا یازدهم
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور که در دستور کار مجلس دهم قرار داشت و حتی در این مجلس مصوب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد، به دلیل ایراد آن نهاد، هنوز نهایی نشد و در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت.
به گزارش عصر شهروند لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، در دستور کار نمایندگان مجلس دهم قرار داشت و برای بررسی این لایحه کمیسیون مشترکی در مجلس مرکب از نمایندگان کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون های امور داخلی و شوراها، برنامه و بودجه، عمران و اقتصادی تشکیل شد.
این کمیسیون در بررسی لایحه مذکور نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف از وزارت راه و شهرسازی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان برنامه و بودجه، شورا و شهرداری تهران و همچنین نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس و متخصصین و نخبگان حوزه مالی و اقتصاد شهری را دعوت می کرد.
در جلسات کمیسیون مشترک بررسی این لایحه، راهکارهای مختلفی برای درآمد پایدار و هزینه های شهرداریها ارائه شد از جمله اینکه قرار بوده ۱۰ درصد از مبالغ دریافتی نیروی انتظامی از محل صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی، تحت عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز شود.
این لایحه در اواخر سال گذشته در صحن مجلس مصوب شد و برای تائید شورای نگهبان به این نهاد ارسال شد.
شورا نگهبان ایراداتی به این لایحه گرفت که مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن، ایرادات شورای نگهبان را رفع و لایحه مذکور را اصلاح کرد.
بعنوان مثال بر اساس اصلاحیه مجلس عوارض محلی وجوهی تعریف شد که شهرداریها یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات بهمنظور تأمین هزینههای شهر و روستا وصول میکنند.
همچنین بر اساس اصلاحیه دیگر شهرداریهای کلانشهرها و مراکز استانها میتوانند عوارض صدور مجوز ورود به محدودههای طرح ترافیک و زوج و فرد در چهارچوب ضوابط شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استانها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تأیید وزیر کشور وصول کنند.
این لایحه در نهایت در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه امسال در صحن مجلس تصویب نهایی شد و شورای نگهبان در ۲۴ اردیبهشت آنرا مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخت.
شورای نگهبان در نظر خود تاکید کرد که بر اساس اصلاح انجامشده، منظور از قوانین و مقرراتی که عوارض محلی و سایر اختیارات در چهارچوب آنها وصول و اعمال میشوند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که به جهت پیشبینی وظایف و صلاحیتهایی زائد بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا، ایراد سابق این شورا در خصوص این مصوبه مبنی بر مغایرت مصوبه با اصل ۱۰۰ قانون اساسی باقی است.
بعد از آن مجلس دهم دیگر جلسه نداشت و عمر مجلس دهم در ششم خرداد به به پایان رسید.
اکنون این لایحه در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم قرار گرفت.
این کمیسیون قرار است بعدازظهر سه شنبه این هفته لایحه مذکور را بررسی و نظر خود را اعلام کند.
