لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها بعد از 2 سال در ایستگاه آخر
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که کار تصویب آن در کمیسیون مشترک به پایان رسیده، در دستور صحن مجلس قرار گرفته و احتمالا این هفته با تصویب نهایی در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود.
به گزارش عصر شهروند دولت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را در مرداد سال 97 مصوب کرد.
بررسی و شناخت منابع درآمدی شهرداریهای کشور و چگونگی اصلاح و تأمین منابع جدید برای جایگزین شدن با درآمد فعلی شهرداریها در جهت توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان، بهره گیری از ابزارهای مختلف تأمین مالی و روش های اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی متناسب با پروژههای شهری و پیشبینی تضمینهای کافی، افزایش کارایی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید به منظور حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداریها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداریها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساز و کار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری، از اهداف تهیه این لایحه یاد بوده است.
این لایحه بعد از تحویل به مجلس شورای اسلامی، در دستور کار مجلس قرار گرفت که کمیسیون مشترکی برای بررسی این لایحه تشکیل شد.
این لایحه بعد از کش و قوسهای فراوان در کمیسیون مشترک، در اواخر سال گذشته در دستور صحن مجلس قرار گرفت.
بعد از بررسی و تصویب این لایحه شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد.
کمیسیون مشترک در روزهای گذشته در جلساتی با حضور اعضای شورای نگهبان ایرادات این لایحه را رفع کرد.
گزارش کمیسیون مشترک هم اکنون برای تصویب نهایی این لایحه آماده شده و احتمالا کار بررسی و تصویب آن این هفته در صحن مجلس به اتمام می رسد.
محتوای برخی از مواد لایحه دین شرح است؛
عوارض محلی وجوهی است که شهرداریها یا دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات بهمنظور تأمین هزینههای شهر و روستا وصول میکنند.
بهای خدمات مبلغی که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها و یا دهیاریها مطابق قوانین و مقررات در ازای خدمات ارائهشده، از متقاضیان دریافت خدمات، وصول میکنند.
شهرداریها و دهیاریها میتوانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای پروژههای مصوب شهری و روستایی و پروژههای سرمایهگذاری و مشارکتی با پیشبینی تضامین کافی استفاده کنند.
عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمانها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و داراییهای غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین میگردد. وزارت کشور با همکاری شورایعالی استانها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال، عناوین عوارض را تهیه و وزیر کشور آن را ابلاغ میکند.
شهرداریهای کلانشهرها و مراکز استانها میتوانند عوارض صدور مجوز ورود به محدودههای طرح ترافیک و زوج و فرد در چهارچوب ضوابط شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استانها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تأیید وزیر کشور وصول نمایند.
شهرداریها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم مازاد و نیز تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق میشوند.
