به گزارش عصرشهروند، سال گذشته بود که دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران انجام معاملات شهرداری تهران از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران را مغایر قانون دانست و انجام این معاملات را مشروط به حضور شهرداری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانست. با این حال همچنان شهرداری تهران از پیوستن به این سامانه امتناع می‌کند. آیا این بدان معناست که قدرت علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران بیش از دیوان عدالت و سازمان بازرسی است؟
سامانه تدارکات یک سامانه ملی است که تمام نهادها برای برگزاری مناقصه، مزایده و تهیه هر گونه مایحتاج خود باید از طریق این سامانه اقدام کنند و شرکت‌ها نیز باید درخواست حضور و شرکت در این مناقصه و مزایده‌ها در این سامانه را به ثبت برسانند در نهایت تمام اتفاقات و مراحل به صورت شفاف در این سامانه به ثبت خواهد رسید و هر فردی می‌تواند با مراجعه به سایت از این رخدادها اطلاع پیدا کند.
امین کلاهدوزان، مدیر مرکز تجارت الکترونیک، در پاسخ به سوالی در خصوص پیوستن شهرداری تهران به سامانه تدارکات گفت: به‌رغم مکاتبات متعدد با شهردار تهران و حتی فرصت نهایی ۱۰ روزه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بالاترین نهاد نظارتی اما هنوز این سازمان از پیوستن به سامانه استنکاف می‌کند.
وی ادامه داد: بهانه شهرداری این بود که چون آیین‌نامه داخلی دارد، پس نیازی به پیوستن به این سامانه ندارد. بر همین اساس از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس استعلام گرفتیم که آنها نیز اعلام کردند شهرداری تهران باید به این سامانه متصل شود، اما باز زاکانی مقاومت کرد و به دیوان عدالت شکایت برد که در نهایت دیوان نیز نظر مجلس و معاونت حقوقی را تائید کرد.
تمام معاملات شهرداری تهران غیرقانونی است!
کلاهدوزان درباره قدرت اجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیک پس از فرصت ۱۰ روزه به شهرداری تهران، توضیح داد: ما قدرت اجرایی نداریم و در نهایت این ترک فعل قانونی را به دستگاه‌های نظارتی اعلام کردیم. با توجه به این رای و قانون مصوب مجلس اکنون تمام معاملاتی که شهرداری تهران خارج از سامانه انجام می‌دهد غیرقانونی است.
وی تصریح کرد:رئیس دولت به صراحت دستور داد که تمام معاملات دستگاه‌های اجرایی باید شفاف باشد. عزم مدیران ارشد دولت نیز همین است. بر همین اساس سال گذشته جهش ۱۰۶ درصدی در میزان ثبت معاملات در سامانه اتفاق افتاد. رقمی که سال گذشته در سامانه ثبت شد معادل ۱۰ سال قبل بوده است. این یعنی حیاط خلوت برخی افراد و گروه‌ها در حال از بین رفتن است.
بر اساس اعلام او افراد و گروه‌هایی که انحصاری برخی مناقصه‌ها و مزایده‌ها در اختیار خود گرفته بودند و اجازه نمی‌دادند هیچ‌کس به غیر از آنها در این رقابت‌ها شرکت کند و حالا این روندی که سال‌ها وجود داشته دارد از بین می‌رود. پس طبیعی است برای حفظ منافع خود انواع دست‌اندازی‌ها را به وجود آورند. اما عزم رئیس دولت و مدیران ارشد مقابله با این فسادهاست.
اظهارات کلاهدوزان در حالی است که مطابق آمار ارائه‌شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک نزدیک ۲۰ هزار دستگاه در سامانه تدارکات عضو هستند؛ ۵۰۰ هزار تامین‌کننده اعم از حقیقی و حقوقی نیز به صورت رسمی در این سامانه حضور دارند و ۳۵ نوع معامله در آن صورت می‌گیرد. منبع
