مهلت ۱۸ ماهه برای تحقق حقوق عامه و تعیین تکلیف ۲۱۰ پرونده ملکی منطقه ۲۲

به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر ، در چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران لایحه «الحاق پرونده های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست (د) و تمدید دوره فعالیت ماکار گروه ماده  دهم (۱۰) مصوبه (طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ ) مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این مبحث حمیدرضا صارمی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با گرامیداشت دهه مبارک فجر گفت: با توجه به مذاکرات یک ساعته در جلسه گذشته شورای اسلامی شهر تهران ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده تا نایب رئیس شورا و ریاست کمیسیون شهرسازی در جلسه ای مشترک با شهردار منطقه ۲۲ و اعضای صدور پروانه بازرسی فنی، طرح تفصیلی را مورد بررسی قرار دهند.

وی ادامه داد: در جلسه شب گذشته که در خدمت آقایان سروری و عباسی بودیم موضوع گزارش و طبقه بندی در مورد پرونده ها انجام شد تا پرونده هایی که اساسا روی آنها اقدامی انجام نشده و یا اقدام شده ولی این اقدام ناقص بوده و پرونده هایی که احتمالا اقدامات لازم در مورد آنها انجام شده، مشخص شوند. اقایان سروری و عباسی راهکارهایی را پیشنهاد کردند که در مواجهه با اینها در کمیته ای که دو عضو شورا به عنوان ناظر در آن حضور دارند پرونده ها تصمیم گیری شوند تا حقوقی از کسی ضایع نگردد.

بررسی ۲۱۰ پرونده در منطقه ۲۲

در ادامه مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه روز گذشته ۲۱۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت، بیان داشت: مقرر گردید تا کارگروهی که اختیارات لازم را در این حوزه دارد و دو عضو شورا در آن حضور دارند پرونده به پرونده به موضوعات رسیدگی کنند.

وی خاطر نشان کرد: این مصوبه این اختیار را می دهد که پرونده های این ۲۱۰ ملک صادر شوند و برای آنها در شرایطی که تعهداتشان را اجرا کرده باشند یا تعهدات مانده ای داشته باشند را دریافت و نهایتا پروانه صادر گردد. این مصوبه با تبصره هایی که به آن اضافه می شود در کمیسیون شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که می تواند سهم قابل قبولی در درامدهای شهرداری داشته باشد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: امیدواریم شهرداری تهران مخصوصا شهردار منطقه ۲۲ به این موضوع اهتمام داشته باشند که بر اساس تکالیف می بایست کسری ها و کمبودهای منطقه ۲۲ که از فقر سرانه ها رنج می برد جبران شود.

عباسی ادامه داد: عزم همکاران ما در کمیسیون و شورا این است که هم بخشی از مشکلات مردم و متقاضیان در منطقه ۲۲ حل شود و از سوی دیگر با وصول عوارض به منظور اجرای ماموریت های شهری به شهرداری کمک شود.

تحقق حقوق عامه مطالبه جدی شورای  ششم

در واکنش به این صحبت های عباسی، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: جلسه روز گذشته یکی از جلسات خوبی بود که زمینه ساز تحقق حقوق مکتسبه، عامه و مردم می شود. این یک افتخار برای شورا و شهرداری انقلابی است که به موضوعات با پیوست عدالت نگاه می کنند. نکات مطرح شده بر این تاکید دارد که حقی از کسی ضایع نشود.

وی گفت: هرچند بررسی این پرونده ها فشار زیادی را به مجموعه وارد می کند اما قبول کرده اند که پرونده به پرونده موضوعات بررسی شوند. درخواست من در این خصوص این است که ضمن سرعت بخشیدن به کار دقت لازم نیز مد نظر قرار گیرد تا پرونده ها به جمع بندی نهایی برسند.

ضرورت تامین سرانه آموزشی در منطقه ۲۲

در ادامه مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی ضمن تشریح جزئیات بیشتر در روند رسیدگی به پرونده های منطقه ۲۲ اظهار داشت: در اجرای تبصره های سوم و چهارم ماده ۱۰ مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص تعیین حقوق مکتسبه توافقات فاقد پروانه ساختمانی منطقه ۲۲ شهر تهران و نظر به احصا پرونده های توافقات فاقد پروانه خارج از لیست پیوست «د» موضوع تبصره سوم و با توجه به اتمام مهلت مقرر در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰ مصوبه یاد شده در خصوص فعالیت های کارگروه موضوع این ماده و از آنجا که برخی پرونده های مربوط به منطقه مذکور که داری توافقات قبل از ابلاغ مصوبه طرح تفصیلی ویژه هستند همچنان بلاتکلیف باقی مانده و نیازمند رسیدگی و تعیین تکلیف می باشند لذا فهرست پرونده های احصا شده توافقات فاقد پروانه شامل ۵۶ پرونده ممهور به مهر شورای شهر تهران پیوست این مصوبه جهت بررسی در کارگروه یادشده معرفی می گردد.

وی گفت: دوره فعالیت کارگروه ذیل ماده ۱۰ از زمان لازم الاجرا بودن این مصوبه به مدت ۱۸ ماه خواهد بود.

عباسی تشریح کرد: تبصره یکم در بررسی و تصمیم گیری توافقات فاقد پروانه ساختمانی منطقه ۲۲ حضور مالک و یا نماینده قانونی وی در جلسه کارگروه الزامی است لذا شهرداری منطقه موظف است هماهنگی لازم برای حضور ایشان را به عمل آورد. در صورت عدم حضور، شهرداری منطقه یکبار دیگر نسبت به دعوت اقدام و در صورت عدم حضور مجدد کارگروه نسبت به تعیین تکلیف پرونده اقدام می نماید. همچنین شهرداری منطقه موظف است ظرف مت ۴۵ روز پس از تصویب این مصوبه نسبت به اطلاع رسانی تمامی مالکان یا نماینده قانونی آنان اقدام و ذی نفعان مربوطه می بایست نسبت به ثبت درخواست و پیگیری امور مربوط پرونده اقدام نمایند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی  ادامه داد: در تبصره دوم کارگروه موظف است نسبت به بررسی انجام کامل تعهدات نقدی و غیر نقدی اعم از پرداخت عوارض و سایر تعهدات برای توافقات قبل از ۲۸ آبان ۱۳۹۷ اقدام نموده و پس از تایید نهایی کارگروه، شهرداری منطقه نسبت به تعیین سایر عوارض متعلقه بر اساس تبصره سوم و صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید. در صورت تعیین تعهدات احتمالی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه توسط کارگروه صدور پروانه منوط به اجرای تعهدات است.

وی خاطر نشان کرد: تبصره سوم ملاک تعیین عوارض متعلقه جهت صدور پروانه ساختمانی اخرین مصوبات ملاک عمل شورای شهر تهران می باشد. جهت اعلام عوارض صدور پروانه ساختمانی در پرونده توافقات فاقد پروانه ساختمانی عوارض پرداختی در سنوات گذشته به نرخ شاخص تورم بانک مرکزی به زمان لازم الاجرا شدن آخرین مصوبات ملاک عمل تقویم و به روز شده و منظور گردد.

عباسی ادامه داد: تبصره ۴ با عنایت به اینکه حسب ضوابط و مقررات و قوانین برخی املاک مکلف به تامین سرانه های خدماتی از جمله تامین فضاهای آموزشی مورد نیاز هستند در بررسی و تصمیم گیری توافقات فاقد پروانه ساختمانی منطقه ۲۲ ایفای تعهدات تامین خدمات پرونده ها کنترل و تعیین تکلیف شود. اجرای تعهدات این تبصره در خصوص تامین سرانه های آموزشی مطابق ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای های آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور خواهد بود.

وی گفت: تبصره ۵ کارگروه مذکور صرفا مجاز به بررسی پرونده های توافقات فاقد پروانه ساختمانی بر اساس لیست پیوست «د» مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ می باشد. چنانچه در هر یک از مراحل رسیدگی پرونده ها توسط کارگروه مشخص شود که متقاضی عوارض خود را به طور کامل پرداخت نکرده و یا سایر تعهدات را به انجام نرسانده صدور پروانه امکان پذیر نخواهد بود.

عباسی  با اشاره به اینکه  تبصره ۶ کلیه منابع حاصل از عوارض صدور پروانه از املاک تبصره سوم این ماده از طریق ساز و کار موسوم به بانک زمین خدمات برای تامین خدمات عمومی هزینه گردد ادامه داد: در تدوین این لایحه شهرداری صرفا تمدید مصوبه قبلی را تقاضا کرده اما کمیسیون تکالیف کارگروه را یکبار دیگر به صورت واضح بررسی کرد و همچنین به عوارض و تعیین تکلیف عوارضی که ممکن بود به صورت ابهام باقی بماند پرداخته شد.

وی ادامه داد: اقای چمران تاکید داشتند که این کمک زودتر به شهرداری تهران انجام شود و اعضای کمیسیون هم همین تصمیم را داشتند به همین دلیل پیش بینی ها در تبصره ها صورت گرفت. در تبصره چهارم که به موضوع تامین سرانه ها خصوصا سرانه آموزشی اشاره دارد می بایست توجه ویژه داشت چراکه بعدا آموزش و پرورش می تواند این را به عنوان یک حق از ما مطالبه کند.

درآمدهای حاصله در شهر هزینه شود

در ادامه بررسی این موضوع محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با ارائه پیشنهادی گفت: برداشت من در مورد تبصره ششم این است که درآمدهای حاصل از این موضوع به منطقه ۲۲ اختصاص داده خواهد شد. با توجه به بحث درامدی که برای شهرداری در نظر گرفتیم پیشنهادم حذف این تبصره است تا درامدهای حاصله از این موضوع در کل شهرداری دیده شود و نهایتا برای شهر هزینه شود.

منطقه ۲۲ با چالش های جدی رو به رو است

در پاسخ به این سخنان محمد آخوندی، مهدی اقراریان دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در منطقه ۲۲ ما با یکسری چالش ها در حوزه خدمات مواجه هستیم. این چالش ها بسیار جدی و بحرانی هستند. من در فضای صحن نمی خواهم این چالش ها را مطرح کنم تا نگرانی برای اهالی منطقه ۲۲ ایجاد شود اما با توجه به این چالش ها می بایست هزینه ها در منطقه صورت گیرد تا عقب افتادگی موجود جبران شود.

فقر سرانه ها در منطقه ۲۲

در ادامه نیز مهدی عباسی گفت: در شرایط حاضر در منطقه ۲۲ یک فقر سرانه وجود دارد که در برخی از موارد بسیار بالا و مشهود است که از جمله آنها می توان به مشکلات فاضلاب، سرانه های چندگانه، مشکلات حمل و نقل عمومی، جمعیت بالا بدون تامین سرانه ها و … اشاره کرد. ما هم اکنون جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر را در سطح منطقه داریم که با این تصمیم قریب به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به این محدوده اضافه خواهد شد.

وی خاطر نشان ساخت: همین الان این منطقه دارای مشکل است و برای رفع آنها باید تامین اعتبار صورت گیرد. ما در یک بازه دو ساله می توانیم وصول عوارض را داشته باشیم یعنی دو سال ما برای توسعه یک بخش تهران توسط شهرداری تهران که ماموریتش است و باید هزاران میلیارد را به آنجا اختصاص دهد، فرصت می دهیم. شما تردید نکنید که عملا این مصوبه کمک به شهرداری است چرا که آورده خوبی را با خود به همراه دارد. این مصوبه کمک می کند تا شهرداری بتواند بخشی از تکالیف و ماموریت های خودش را به صورت متمرکز انجام دهد و کارنامه درخشانی در این حوزه داشته باشد.

پول را در منطقه بلوکه نکنیم

در ادامه حبیب کاشانی خزانه دار شورا در توضیحاتی گفت: در تبصره ۶ بابی را باز می کنیم که صحیح نیست. آنها موظف هستند کلیه عوارضشان را پرداخت کنند آن هم ۲۲۵ ملک در منطقه ۲۲ که هنوز در مرحله گودبرداری نیستند و طبیعتا ساخت آنها ۵ تا ده سال می برد. شما با این تبصره میگیوید این پول را در منطقه ۲۲ بلوکه کنیم  در حالی که این پول می تواند به امورات شهر اختصاص پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: منطقه یک و دو هم همین نیازها را دارد. این اگر تسری پیدا کند این ناهمگونی باعث ایجاد مشکل می شود.

زهرا شمس احسان در خصوص تبصره سوم پیشنهاد اصلاح محتوایی را ارائه نمود، اما سروی متذکر شد که این موضوع پیشتر بررسی شده است.

همچنین مهدی عباسی نیز در پیشنهادی گفت: بهتر است که در تبصره ششم، بگوییم منابع باید در منطقه ۲۲ هزینه شود و شهرداری برای استفاده از این منابع باید طی یک لایحه از شورا مجوز بگیرد.

مهدی بابایی نیز در مخالفت اظهار داشت: اگر برای مناطقی که درآمد دارند، ردیف ویژه در نظر بگیریم، شاهد رشد کاریکاتوری شهر خواهیم بود. یعنی بخشی رشد می‏کند و بخشی رشد نمی‏کند. لذا اولویت ما باید بافت فرسوده باشد و از این روی بهتر است این درآمد ها به خزانه برود و در عوض توجه ویژه‏ای به مشکلات منطقه ۲۲ شود.

حبیب کاشانی نیز گفت: بهتر است درصدی از این درامد، به جای کل آن به منطقه ۲۲ اختصاص پیدا کند.

اما مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در پیشنهاد جدیدی گفت: بهتر است به جای کلیه منابع، منابع حاصل از عوارض را در نظر بگیریم که با اولویت برای منطقه هزینه شود و تعیین اولویت‏ ها هم بر اساس برنامه پیشنهادی شهرداری و توسط شورا صورت بگیرد.

عوارض دریافتی به خزانه شهرداری تهران واریز شود

ناصر امانی همچنین در جریان بررسی «لایحه شهرداری تهران درباره الحاق پرونده های توافقات فاقد پروانه ساختمانی منطقه ۲۲ » پیشنهاد داد که؛ عوارض دریافتی حاصل از مصوبه به خزانه شهرداری تهران واریز شده و شهرداری موظف شود با رشد جمعیت سرانه‌های خدماتی مربوط به حوزه کاری خود را در این منطقه تامین کند.

همچنین او با بیان اینکه تصویب این مصوبه ۱۰۰ هزار نفر به سرانه جمعیتی منطقه اضافه می‌کند، گفت: در طرح اصلاح شده تفصیلی منطقه ۲۲، سقف جمعیتی ۵۵۰ هزار نفر است. با این مصوبه در کنار سایر ساخت‌ و سازهایی که در منطقه در حال انجام است، سقف جمعیت‌پذیری پر می‌شود و این یعنی از امروز حتی یک پروانه ساخت مسکونی نباید در منطقه صادر شود. ما باید عواقب و پیامدهای این مصوبه را در نظر بگیریم.

او همچنین در ادامه ضمن تذکری گفت: امروز در جلسه شورا ۴۴ نفر حضور داشتند، ضمن اینکه باید تاکید شود سقف حضور ۳۰ نفره رعایت شود، محدودیت فقط برای حضور خبرنگاران نباشد و اجازه دهیم تعدادی از آن‌ها نیز برای پوشش اخبار ما حضور پیدا کنند.

بودجه ۷۰۰ میلیاردی منطقه ۲۲

در ادامه محمد آخوندی ضمن تایید مطالب مطرح شده از سوی آقایان کاشانی و عباسی گفت: بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ منطقه ۲۲،   ۷۰۰ میلیارد است. اگر بالاترین درآمد پیش بینی شده برای این منطقه ۵ درصد هم در نظر گرفته شود رقم بودجه یکسال این منطقه را تامین می کند  و اگر این رقم را ۱۰ درصد در نظر بگیریم کمک شایانی به رفع مشکلات منطقه می شود و مابقی درآمدها به خزانه شهرداری واریز شود.

شهرداری اولویت هایش در منطقه ۲۲ را ارائه دهد

در واکنش به این پیشنهاد آخوندی، مهدی عباسی بیان داشت: شهرداری یکبار ۷۰ درصد از زمین های این بناها جهت  کمک به بودجه عمومی شهر فروخته است. ما از شهرداری بخواهیم که اولویتش را در منطقه ۲۲ مشخص کند. خواهش میکنم همکاران اعتماد کنند و شهرداری اولویت بیاورد اگر اولویت نداشت این درآمد را ببرد هرجا نیاز شهر بود هزینه کند.

علی اصغر قائمی نیز در ادامه بررسی این موضوع خواهان به تعویق افتادن بررسی شد که نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران به دلیل اهمیت موضوع از وی درخواست کرد تا پیشنهادش را پس بگیرد

در ادامه ناصر امانی طی پیشنهادی گفت: تبصره ششم را به این گونه اصلاح کنیم که شهرداری تهران موظف است منابع حاصل از عوارض صدور پروانه از املاک تبصره سوم این ماده را به خزانه شهردای واریز و شهرداری موظف است متناسب با رشد جمعیت منطقه ۲۲ نسبت به تامین سرانه های مدیریت شهری اقدام کند.

پس از ارائه این پیشنهاد نائب رئیس شورای شهر با به رای گذاشتن آن با ۱۴ رای موافق آن را تصویب رسانید.

امانی به دیگر تبصره این مصوبه اشاره داشت و گفت: باید تغییری ایجاد شود به اینگونه که شهرداری منطقه موظف است ظرف مدت ۴۵ روز پس از تصویب مصوبه نسبت به اطلاع رسانی نسبت به تمامی مالکان یا نمایندگان قانونی انها اقدام و ذی نفعان مربوطه موظف اند ضمن قبول رای کمیسیون نسبت به ثبت درخواست و امور پرونده اقدام نمیاد.

در واکنش به این موضوع حبیب کاشانی خزانه دار شورا اجرایی شدن آن را از نظر حقوقی قابل اجرا ندانست.

خزانه  دار شورا در پاسخ به امانی  گفت:  ما هیچگاه استثنا را قاعده قرار نمی دهیم؛ مدت زمانی اعلام کردیم که مردم مراجعه کنند.

وی افزود: باید به صورت دقیق این موضوع در شورای شهر بررسی شود.

شهرداری بر اساس قیمت روز محاسبات را انجام دهد

در ادامه میثم مظفر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: نکته صحیحی که اقای کاشانی اشاره کردند؛ امتیازی که اشاره شده در این طرح که پولی که قبلا داده شده بر اساس تورم به روز رسانی شود و شهرداری مجاز است بر اساس قیمت روز محاسبات را انجام دهند.

در ادامه عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این طرح ۴۵ روز تکلیف اطلاع رسانی مشخص شده است که شروع بشود برای توافق با مالکین؛ در هر صورت این توافق  صورت می گیرد.

گفتنی است مهدی اقراریان و جعفر بندی شربیانی به عنوان اعضای کارگروه نظارت بر ۲۱۰ پرونده منطقه ۲۲ شهرداری تهران از سوی شورای شهر انتخاب شدند و کلیات تبصره های ارائه شده به منظور بررسی پرونده های منطقه ۲۲ از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی توانست رای اعتماد نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران را به دست آورد.منبع