به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر،در شرایطی که گزارش ها و مکاتبات برخی نهادهای نظارتی کشور، مصالحه و توافق را برای احقاق حقوق شهرداری ، شهر و شهروندان توصیه نمی‌کنند؛ مناسب است شهردار طبق قانون، به نظرات آنان مراجع نظارتی توجه کند.
تا جایی که شورا در بند ۸ ماده ۸۰ قانون، صلاحیت نظارت بر معاملات را دارد می توان گفت هم قرارداد واگذاری پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره برداری دارای ایراداتی است که می‌توان مستندا و مستدلا از ابطال آن دفاع کرد.
شهردار تهران فرمودند «در غیر این صورت حقوق ما آنطور که اعضای شورا شهر تهران مورد نظرشان است استفاده نمی شود»، اظهار داشت: به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که در این رابطه پیگیری داشتم به شهردار تهران عرض می کنم ؛ اتفاقا مسیری که در جهت بی‌توجهی به گزارش‌های صریح سازمان های نظارتی در شهرداری در پیش گرفته شده نظر امثال ما را تأمین نمی‌کند .
ای کاش ایشان به همان اندازه که نسبت به خسارت آبان ۹۸ به اموال شهرداری نگرانی و دغدغه دارند، نسبت به خسارات قرارداد باملند هم نگرانی و دغدغه داشتند .
روندی که در رابطه با بررسی پرونده باملند در پیش گرفته‌اید برخلاف مصلحت عمومی و منافع شهرداری شهر و شهروندان است .
تصمیم پیشین جنابعالی و برخی از همکاران تان برای توافق، نسبتی با احقاق حقوق عمومی و با محتوای گزارش های دلسوزانه مراجع نظارتی کشوری ندارد .
به گونه‌ای عمل شود که این شبهه تقویت نشود که در ماه‌های پایانی شورای پنجم ماموریت برخی جریان‌ها در شهرداری، تطویل پیگیری قرارداد باملند به منظور به نتیجه نرسیدن این پیگیری هاست . منبع
