به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، ماجرا از آن قرار است که محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ موضوع تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قرارداد شماره ۲۱۹-۱۰۰/۹۳/م مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ با شرکت رسا تجارت را برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به‌عنوان کمیسیون اصلی این موضوع ارجاع داد. در ادامه این کمیسیون نیز تا تیر‌ماه ۹۸ نسبت به برگزاری ۴ جلسه با مسئولان مرتبط شهرداری تهران در ارتباط با موضوع قرارداد با شرکت رساتجارت اقدام کرد. در نهایت مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه طی مکاتبه با پیروز حناچی، شهردار تهران خواستار ارائه گزارش مکتوب توسط شهرداری تهران شد.
در نهایت، طرح تحقیق و تفحص از قرارداد شرکت رساتجارت و قرارداد موسوم به سه شهید در روز یکشنبه ١۵ دی ١٣٩٨ در دستور کار جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت و اعضای شورا رسما به تحقیق و تفحص در این قرارداد ورود کردند. در این میان تلاش شهرداری تهران برای حل ابهامات مالی این قرارداد و احراز تخلفات انجام‌شده و احقاق حقوق شهرداری تهران با چالش‌های بزرگی مواجه شد. بر این اساس، محسن هاشمی برای آشکار شدن زوایای پنهان قضیه، در حکمی ۵ عضو شورا شامل بهاره آروین، شهربانو امانی، زهرا نژادبهرام، سیدمحمود میرلوحی و افشین حبیب‌زاده را به‌عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای منعقده با شرکت رساتجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح سه شهید منصوب کرد. از سوی دیگر حناچی، شهردار پایتخت هم اعلام کرد گزارش مربوط به پرونده را به مراجع نظارتی و قوه‌قضاییه ارائه کرده‌‌اند. او به این نکته هم اشاره کرد که در این ماجرا، شهرداری از فرد شکایت نکرده است بلکه شرکت موضوع و طرف شهرداری بود. شهردار در یک میزگرد مجازی نیز گفت: «یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های موجود در شهرداری مربوط به رساتجارت و هلدینگ یاس است. سپاه نخستین شاکی آن پرونده بود و شهرداری هم زمانی که پرونده باز بود گزارش مبسوطی ارائه کرد اما بعدها متوجه شدیم این گزارش اثری در روند رسیدگی در پرونده نداشته است. به همین دلیل این پرونده را از قوه‌قضاییه پیگیری کردیم زیرا ما در شهرداری موظفیم اگر جایی حقوق شهر تضییع می‌شود، از آن دفاع کنیم. در مورد این پرونده سنگین دو کار انجام شد. به موازات احصای حق شهر، درباره رقم‌ها خیلی از املاک‌ها با شرکت رساتجارت توافق کردیم و املاک پس گرفته شد. شهرداری املاکی در تصرف داشت اما سندی برای آن نداشت. در آن زمان با یادداشت یکی از مدیران وقت این املاک شهرداری واگذار شده بود. درحالی‌که قانونی نبود.»
قراردادهایی با یک امضا
تلاش برای آشکار ساختن ابهامات پرونده رساتجارت سبب شد تا با دستور حناچی، اداره حقوقی شهرداری تهران در نیمه دی‌ماه سال گذشته جدی‌تر آستین بالا بزند. برای این منظور یک هیأت ویژه رسیدگی به پرونده نیز تشکیل شد. سرانجام این هیأت طی مدت ۴ماه اخیر توانست بخشی از اسناد لازم را با همکاری شورای شهر تکمیل کند. به همین‌خاطر دیروز سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گزارش مفصلی از تحـقیق و تفحص از عملکرد قراردادهای شهرداری با شرکت رساتجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح سه‌شهید در صحن شورا ارائه کرد. در نهایت نیز گزارش منتشر شده با آرای مثبت اعضای شورا به تصویب رسید و شهرداری ملزم به مطالبه خسارت وارده و ارائه گزارش آن به شورا شد.
اینطور که میرلوحی دیروز اعلام کرد توافقنامههای فاینانس رساتجارت دو قرارداد اصلی مطرح بوده که یکی از آنها مبلغی حدود ۲هزار میلیارد تومان برای مدت ۵سال دارد. البته الحاقیهای به این توافق اضافه شده که در پی آن رقم به ۲۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته. قرارداد بعدی هم در خرداد ۹۳منعقد شده که قرار بود شهرداری ۱۰هزار میلیارد آن را نقدی و بقیه را به‌صورت ملک واگذار کند. زمان این قرارداد هم ۴ساله بوده و دو الحاقیه در یک روز شامل ۳هزار و ۲هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است. به‌گفته او در کنار آن نیز تعدادی قراردادهای کارگزاری امضا شده است که یکی در ۲۶/۱۱/۹۳و دیگری در ۲۵/۱۲/۹۵میان سازمان املاک و مؤسسه اعتباری ثامن با موضوع تملک املاک واقع در طرحها و تسویه مطالبات طلبکاران منعقد شده تا وظایف اساسنامهای سازمان املاک به این کارگزاران سپرده شود. او همچنین درباره طرح سه‌شهید گفت: «واگذاری املاک شهرداری تهران طی سال‌های ۱۳۹۱تا نیمه ۱۳۹۶در قالب این طرح صورت گرفته؛ به‌گونه‌ای که در مجموع ۲۰۳۶میلیارد ریال ملک واگذار شده است؛ البته مبلغ اسمی آنها کمتر از سقف ۵هزار میلیارد ریال است اما ارزش واقعی واگذاری‌ها مبلغی بیش از ۵هزارمیلیارد ریال را نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب ۳۴فقره املاک شهرداری نیز واگذار شده است.» میرلوحی سپس به ارائه جزئیات دیگری از یافتههای تحقیق و تفحص پرداخت. این عضو شورای شهر سپس پیگیری جدی چند مورد دیگر را خواستار شد که خلاصه‌ای از مهم‌ترین آنها را زیر می‌خوانید.
در توافقنامه‌ها روی سربرگ کارگزار به جای دو یا سه امضا، با امضای یک‌طرفه بیش از ۱۲۰۰۰میلیارد تومان املاک شهرداری را واگذار کرده‌‌اند.
قراردادهای موسوم به فاینانس ۱و۲از نقطه‌نظر تعهدات طرفین متوازن نیستند. طی سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۳در اجرای موافقتنامه فاینانس ۱شهرداری تهران در قالب ۴۳فقره قرارداد واگذاری ملک و مجوز (عوارض نقدی صدور پروانه) مبلغ ۲۶۴۵۴میلیارد ریال یعنی بیشتر از سقف قرارداد پرداخت کرده است.
در اجرای موافقتنامه فاینانس ۲ نیز طی سال‌های ۱۳۹۳الی ۱۳۹۶شهرداری تهران در قالب تعداد ۲۷فقره قرارداد مبادرت به واگذاری املاک (عوارض صدور پروانه) و مجوزهایی به ارزش ۴۶۴۲۲میلیارد ریال کرده است. اما مازاد پرداخت‌های شهرداری تهران مبلغ ۴۵۰۲۹میلیارد ریال است. حال در پرتو پیگیری‌های شورای شهر و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران طی سال ۹۶تا سال۹۹ به میزان۳۹۳۶۱میلیارد ریال از مازاد واگذاری‌ها اقاله و بازپس گرفته شده است.
در اجرای قراردادهای موسوم به فاینانس ۱و ۲و کارگزاری، بالغ بر ۱۲۹٫۴۰۰میلیارد ریال از منابع مالی شهرداری تهران (املاک، عوارض، هولوگرام، حواله، پرداخت‌های نقدی) واگذار و در قبال آن معادل ۳۲٫۰۰۰میلیارد دریافت شده است. ایجاد این حجم از بدهی(۶۰۰/۹۷میلیارد ریال) که به اندازه بودجه یک‌سال شهرداری تهران در همین سال‌ها بوده، نه‌تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت دوره سوم و چهارم مدیریت شهری است بلکه از عملیات سازمان‌یافته گروهی برای خارج کردن منابع شهرداری حکایت می‌کند.
برای احقاق‌حقوق تضییع شده شهرداری تهران و شهروندان تهرانی با تقدیم دادخواست حقوقی، وجوه و اموال خارج شده از مالکیت شهرداری باید برگشت شده و خسارت وارده جبران شود. رأی و نظر هیأت بر این است که پروندهها حسب مورد از ابعاد حقوقی کیفری و تخلفات اداری تا حصول نتیجه نهایی مورد‌پیگیری قرار گیرد.
با تلاش مدیریت شهری فعلی طی ۳سال‌و‌نیم گذشته بخشی از املاک شامل ساختمان روزنامه اطلاعات و ۱۲قطعه املاک دیگر باز‌پس‌گرفته شده است.
شهرداری استرداد تفرجگاه میرحسینی و ملک طرشت را با جدیت و از طریق مذاکره و درصورت عدم‌تحویل از طریق مراجع قضایی و تاحصول نتیجه پیگیری کند و نتیجه را تا پایان خردادماه ۹۹ به شورای‌شهر گزارش دهد.
تخلفات مدیران وقت را به هیأت رسیدگی به تخلفات شهرداری و وزارت کشور و ریاست‌جمهوری (در موارد مدیران مربوط) ارجاع داده و نتیجه به شورای شهر گزارش شود.
با اصلاح سازوکارهای شناسایی و حفظ املاک و اموال شهرداری و آموزش مدیران و الزام آنان به رعایت قوانین و مقررات و نظارت مستمر نسبت به عملکرد آنان، هرگونه امکان تکرار رفتارهای غیرقانونی در آینده محدود و مسدود شود. منبع
