از سراب «مسکن متری» تا شعار «تورم صفر»

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، مرور تجربیات پیشین مدیریت شهری در پرونده‌هایی همچون «فروش متری مسکن» در بورس کالا و «طرح جمع‌آوری ضربتی معتادان متجاهر» نشان می‌دهد که این قبیل تصمیمات بدون پشتوانه جامع سیاستی، پس از فروکش کردن امواج رسانه‌ای، نه‌تنها به حل ریشه‌ای بحران‌های پایتخت کمکی نکرده‌اند، بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین بر درآمدهای عمومی شهرداری، چرخه معیوبی از توهم گشایش اقتصادی و ناکامی عملیاتی را بازتولید نموده‌اند.

مدیریت شهری تهران با ورود مستقیم به حوزه قیمت‌گذاری کالا و توزیع کالابرگی، مرزهای وظایف ذاتی بلدیه را جابه‌جا کرده و مدل‌های آزموده‌شده شکست‌خورده را در سطحی تازه احیا کرده است. تجربه رها شدن پروژه‌های متری مسکن در نیمه‌راه و بازگشت آسیب‌دیدگان اجتماعی به محلات پایتخت پس از اردوگاه‌داری‌های کوتاه‌مدت، زنگ خطر جدی را برای سرنوشت طرح تثبیت ۶ ماهه اقلام خوراکی به صدا درآورده است؛ طرحی که در غیاب انضباط پولی و ظرفیت‌های واقعی مالیه شهری، به باور صاحب‌نظران، سرنوشتی جز اتلاف منابع عمومی نخواهد داشت.

چرخه تکراری «شوک‌های رسانه‌ای» در بهشت؛ از ادعا تا زمین واقعیت

الگوی سیاست‌گذاری در دوره کنونی مدیریت شهری تهران، بیش از آنکه بر مبنای مطالعات امکان‌سنجی بلندمدت، انضباط بودجه‌ای و پایبندی به تکالیف ذاتی قانون شهرداری‌ها استوار باشد، بر مدار «شوک‌درمانی تبلیغاتی» و ارائه راهکارهای آنی برای بحران‌های ساختاری حرکت کرده است. طرح‌های متعددی که با نشست‌های خبری پرشور، تیترهای حماسی در تریبون‌های همسو و وعده حل یک‌شبه معضلات پایتخت آغاز می‌شوند، پس از گذشت چند فصل، در سکوت خبری به فراموشی سپرده شده یا به چالشی مضاعف بر دوش شهر تبدیل می‌گردند.

رونمایی اخیر از بسته معیشتی «تثبیت ۶ ماهه قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی» با برچسب پرطمطراق «تورم صفر» در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند، آخرین حلقه از این زنجیره بی‌پایان است. علیرضا زاکانی در حالی ادعای ارزان‌سازی زندگی در پایتخت و کنترل تورم اقلام خوراکی را از طریق سهمیه‌بندی با کدملی مطرح می‌کند که تجربه دو ابرپروژه شاخص او یعنی «خانه‌دار کردن مردم با فروش متری مسکن» و «پاکسازی قطعی چهره شهر از معتادان متجاهر»، پیش‌روی چشمان جامعه و دیده‌بان‌های شهری قرار دارد. بررسی تطبیقی این طرح‌ها نشان می‌دهد که چگونه یک مدل مدیریتی مشخص، با تخطی از قواعد علم اقتصاد و جامعه‌شناسی، منابع عمومی پایتخت را در مسلخ پروژه‌های نمایشی هدر می‌دهد.

پرونده اول؛

سراب «مسکن متری» و بن‌بست بورسی سرپناه

یکی از بارزترین نمونه‌های سیاست‌گذاری تک‌بعدی در این دوره، پروژه «فروش متری مسکن» بود. در شرایطی که تورم افسارگسیخته مسکن در تهران، زمان انتظار برای خرید خانه را به چندین دهه رسانده و اجاره‌بها بخش عمده درآمد خانوارها را می‌بلعید، شهرداری تهران با ادعای شکستن این قفل تاریخی، وعده داد که شهروندان می‌توانند حتی با چند ده میلیون تومان، مالک کسری از مترمربع یک آپارتمان در بورس کالا شوند و از تورم ملک جا نمانند.

شهردار تهران این طرح را راهکاری انقلابی برای «خانه‌دار شدن طبقات محروم» معرفی کرد. اما از منظر اقتصاد شهری و حقوقی، طرح از همان ابتدا با ابهامات بنیادینی دست‌به‌گریبان بود:

فقدان مدل تحویل فیزیکی: اگر شهروندی پس از چند سال موفق به جمع‌آوری ۵۰ مترمربع نماد بورسی نمی‌شد، تکلیف سرمایه او چه بود؟ آیا شهرداری متعهد به تحویل کلید آپارتمان بود یا صرفاً تسویه نقدی با فرمول‌های اداری انجام می‌گرفت؟ پاسخ‌ها همواره در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
سفته‌بازی به جای تولید مسکن: تبدیل مسکن به یک دارایی خرد بورسی و قابل معامله روزانه، بیش از آنکه محرک ساخت‌وساز واقعی باشد، زمینه را برای سفته‌بازی خرد و رفتارهای هیجانی فراهم کرد؛ امری که دقیقاً در تضاد با هدف مهار تورم ملک بود.
بلاتکلیفی پروانه‌ها و زمین‌ها: بخش اعظم زمین‌هایی که برای این طرح‌ها تبلیغ می‌شدند، دارای تعارضات حقوقی با ارگان‌های دولتی، موانع پهنه‌بندی در کمیسیون ماده پنج و عدم توازن در تأمین سرانه‌های خدماتی بودند.
نتیجه این مانور رسانه‌ای چه شد؟ با گذشت ماه‌ها، نه تنها توده‌های مردم طبقه کارگر نتوانستند از طریق چند برگه سهم بورسی صاحب خانه شوند، بلکه عرضه این پروژه‌ها به دلیل عدم استقبال معنادار بازار سرمایه و نبود پشتوانه شفاف ساخت، به حاشیه رانده شد. در عمل، بحران مسکن تهران نه تنها با این ابتکارات روی کاغذ ذره‌ای تخفیف نیافت، بلکه پرونده‌ای از هزینه‌های تشریفاتی و گزارش‌های ناتمام بر روی دست بلدیه باقی ماند.

پرونده دوم؛

چرخه بی‌پایان «جمع‌آوری معتادان متجاهر» و بازتولید آسیب

دومین نماد سیاست‌گذاری ضربتی، طرح «جمع‌آوری و پاکسازی چهره شهر از معتادان متجاهر» تحت عنوان «قرارگاه اجتماعی شهر تهران» بود. شهرداری با ورود مستقیم به حوزه‌ای که ذاتاً تحت تکالیف بهزیستی، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت تعریف شده است، مدعی شد با ایجاد ظرفیت‌های هزاران نفری در مراکز موسوم به «یاورشهر» و اجرای طرح‌های ضربتی، بساط اعتیاد خیابانی را از مناطقی نظیر شوش، هرندی، مولوی و دره فرحزاد برای همیشه برخواهد چید.

اما چرا این مداخله پرهزینه به شکست محتوم انجامید؟

نگاه انتظامی به آسیب‌های چندوجهی زیستی: ریشه آسیب اعتیاد متجاهر در فقر مطلق، طرد اجتماعی، اختلالات عمیق روانی و بی‌خانمانی نهفته است. شهرداری با تلقی اعتیاد به عنوان یک «نازیبایی بصری» تلاش کرد تا با جمع‌آوری مکانیکی و نگهداری اجباری در قرنطینه‌های کوتاه‌مدت، صورت مسئله را پاک کند.
غفلت از چرخه بازتوانی و اشتغال: افراد پس از طی دوره چندماهه نگهداری، بدون مهارت‌آموزی پایدار، بدون مسکن و بدون پذیرش از سوی خانواده، مجدداً در خیابان‌های همان مناطق رها شدند.
جابه‌جایی جغرافیایی جرم به جای درمان: مشاهدات میدانی نشان داد که این جمع‌آوری‌های مکرر صرفاً آسیب را از یک پاتوق به کوچه‌ پس‌ کوچه‌های مجاور یا بوستان‌های محلی در مناطق شرقی و جنوبی تهران منتقل کرد.
میلیاردها تومان از منابع عمومی شهر در قالب ساخت‌وساز سوله، تأمین غذا و نگهداری‌های مکرر هزینه شد، اما وضعیت محلات هدف همچنان کانون بحران است؛ واقعیتی که اثبات کرد بدون تغییر در پارادایم‌های مددکاری اجتماعی و بسترهای اقتصاد کلان، اقدامات ضربتی جز هدر دادن بیت‌المال عایدی ندارد.

کالبدشکافی طرح «تورم صفر»؛ تقابل دستور با علم اقتصاد

اکنون و در پاییز ۱۴۰۵، شهردار تهران با همان ادبیات پیشین، مدعی اجرای طرح «تورم صفر» و تثبیت ۶ ماهه ۱۲ قلم کالای اساسی شده است. نگاهی به ابعاد این طرح، تناقض‌های آشکاری را با واقعیت‌های اقتصادی پایتخت نمایان می‌سازد:

شهرداری ادعا می‌کند که از طریق «خرید سلف، حذف واسطه‌ها و توافق با تولیدکنندگان» این تخفیف‌ها را اعمال می‌کند. اما هر دانشجوی سال اول اقتصاد می‌داند که هزینه نهایی تولید کالا در یک اقتصاد تورمی، تابعی از قیمت ارز، نهاده‌های دامی، دستمزد و انرژی است. حذف دلالان حداکثر می‌تواند حاشیه سودی اندک را تعدیل کند، اما تخفیف تا ۴۵ درصدی در اقلامی مانند گوشت و حبوبات، بدون تزریق سوبسید مستقیم از بودجه عمومی غیرممکن است.

اگر شهرداری این مابه‌التفاوت را از محل منابع خود یا تسهیلات بانکی (بانک شهر و ملت) پرداخت می‌کند، این اقدام به معنای خلق کسری بودجه، تشدید بدهی‌های شهرداری و در نهایت افزایش پایه‌پولی و دامن زدن بیشتر به همان تورمی است که قصد مهارش را داشتند.

انحراف از مأموریت؛ وقتی شهر بدون زیرساخت رها می‌شود

بزرگ‌ترین نقد وارده به کارنامه مدیریتی زاکانی، نه فقط ناکامی طرح‌های ضربتی، بلکه «غفلت سیستماتیک از مأموریت‌های بنیادین شهرداری» است. در حالی که شهرداری تهران سرمایه‌ها، نیروی انسانی و تمرکز رسانه‌ای خود را معطوف به توزیع عدس، نخود و گوشت منجمد کرده است، ابربحران‌های پایتخت در سایه بی‌توجهی تعمیق می‌شوند:

فرسودگی فاجعه‌بار ناوگان حمل‌ونقل عمومی: کمبود هزاران دستگاه اتوبوس و واگن مترو، روزانه میلیون‌ها شهروند تهرانی را در ایستگاه‌های متراکم و زیر هوای آلوده کلافه کرده است؛ پروژه‌هایی که تأمین مالی آن‌ها سال‌هاست معطل مانده است.
قفل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی: همان‌گونه که در گزارش‌های حوزه مخابراتی آشکار شد، پروژه‌های ملی مانند فیبر نوری پایتخت به دلیل عدم صدور مجوزهای ساده حفاری در مناطق شهرداری مسدود مانده و پایتخت را از اینترنت پرسرعت محروم ساخته است.
توقف نوسازی بافت‌های فرسوده: پهنه‌های وسیعی از مرکز و جنوب تهران روی گسل‌های فعال در برابر کوچک‌ترین زلزله آسیب‌پذیرند، در حالی که بسته‌های تشویقی و اجرایی نوسازی در حاشیه قرار گرفته‌اند.
ورود یک نهاد عمومی خدماتی به نقش یک «ابرشرکت توزیع بازرگانی و تنظیم بازار دستوری»، نوعی فرار رو به جلو از پاسخگویی پیرامون وظایف قانونی بلدیه است. شهرداری سازمانی برای اداره توسعه شهری، بهبود هوای تنفسی، تسهیل تردد و بهسازی کالبد شهر است، نه وزارت بازرگانی یا ستاد تنظیم بازار موازی با دولت.

بهای سنگین پوپولیسم اجرایی بر پیکره اعتماد عمومی

تجربه سه سال اخیر نشان می‌دهد که اتصال پروژه‌های شهری به شعارهای کلی‌نگر، پیامدی جز فرسایش سرمایه اجتماعی ندارد. شهروندانی که یک روز با وعده خانه‌دار شدن از طریق خرید چند متر اوراق بورسی مواجه شدند و روز دیگر شاهد بازگشت آسیب‌دیدگان به زیر پل‌ها و پارک‌های محله خود بودند، اکنون با دیده تردید به وعده «تثبیت ۶ ماهه قیمت‌ها» می‌نگرند.

تلاش برای تبدیل شهرداری به یک نهاد توزیع کالابرگی، تکرار آزمایش‌های شکست‌خورده دهه‌های گذشته در مهار دستوری قیمت‌ها است. کالاها ممکن است برای چند روز یا چند هفته با صف‌های طویل در چند نقطه توزیع شوند، اما به محض اتمام یارانه‌های مقطعی یا افزایش شکاف قیمتی با بازار آزاد، این طرح‌ها نیز به سرنوشت «فروش متری مسکن» دچار شده و بی سر و صدا تعطیل خواهند شد.

پایتخت ایران امروز به تصمیم‌گیری‌های علمی، انضباط مالی، شفافیت آماری و شجاعت در پذیرش حدود وظایف قانونی نیاز دارد. تداوم ریل‌گذاری فعلی و دل‌خوش کردن به تیترهای یک‌روزه «تورم صفر»، نه تنها گرهی از سفره معیشت شهروندان تهرانی باز نخواهد کرد، بلکه بار بدهی‌های سنگین ناشی از این یارانه‌های بی‌هدف را به نسل‌های آینده این کلان‌شهر تحمیل خواهد ساخت؛ هزینه‌ای گزاف برای سراب‌هایی که هیچ‌گاه به واقعیت بدل نشدند.