فصل چهارم قانون انتخاب شورای اسلامی شهر و روستا (اصلاحیه آذر ماه ۹۵)، به ترتیب رسیدگی به تخلفات شورای اسلامی شهر و روستا و ترتیب رسیدگی به داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات شورا اشاره دارد. اگر می خواهید ۷۸ ماده مربوط به فصل اول تا سوم قانون شورا ها را مطالعه کنید، به این لینک مراجعه کرده و اطلاعات لازم را کسب فرمایید.
حتما بخوانید: لایحه جامع انتخابات و شرایط جدید نمایندگی مجلس ، ریاست‌جمهوری و شورای شهر
با ما همراه باشید.
ماده ۷۹: به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شورا ها از وظایف قانونی، هیات هایی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:
- هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رییس جمهور به انتخاب و معرفی رییس جمهور، معاون ذیربط وزارت کشور، رییس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رییس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، ۳ نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب این شورا جهت رسیدگی به شکایت از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. هیات در اولین جلسه یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب می کند.
ماده ۸۰: مصوبات کلیه شورا های موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین که در این قانون به اختصار هیات تطبیق مصوبات نامیده می شود قرار نگیرد لازم اجرا می باشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا ها تشخیص دهند می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نماید.
در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد نظر اختلاف، عدول نماید، موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف ۲۰ روز، به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.
(شورای عالی استان ها یکی از ارکان اساسی شورا های اسلامی شهر و روستا است)
اعتراض در مورد مصوبات شورا های اسلامی روستا و بخش
این اعتراضات توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان در مورد مصوبات شورا های اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسئولین دستگاه های اجرایی ذیربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه های ذیربط صورت می گیرد.
شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خودرا ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آن ها و دستگاه های اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آن ها می باشد ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نخواهد بود.
تبصره ۱: قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیات مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نیست
تبصره ۲: کلیه شورا ها موظفند هر گونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه های اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ کنند.
تبصره ۳: هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
تبصره ۴: هیات تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخخاب این شورا تشکیل می شود.
تبصره ۵: اعتراض به مصوبات شورا های اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شورا های مذکور نمی باشد.
(وزارت کشور، مسئول برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در ۳۱ استان کشور است)
ماده ۸۱: هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر با مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار،موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شورا های روستا ها، آن را منحل می کند. در مورد سایر شورا ها در صورت انحراف از وظایف قانونی ، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می شود.
تبصره: هر یک از شورا های منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رای به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت رسیدگی و رای قطعی صادر کند.
حتما بخوانید: با حجت نظری، جوان ترین عضو شورای شهر تهران آشنا شویم
ماده ۸۲: هر یک از شورا های منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانندظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر کند.
ماده ۸۲: چنانچه هر یک از اعضا شورا های موضوع این قانون، شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصو یا تقصیر شود، یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا ها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضا شورا انجام دهد، به موارد زیر محکوم می شود:
- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلام عمومی
- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلام عمومی
- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
- محرومیت از عضویت در هیات رییسه و نمایندگی در شورا های فرا دست و عناوین مشابه حداقل به مدت یکسال.
- سلب عضویت موقت از یک ماه تا ۱۲ ماه
- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا
- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شورا ها برای مدت حداقل یک دوره
تبصره ۱: هیات های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات های این قانون را اعمال خواهند کرد و تنها قابل جمع با بند های این ماده است.
تبصره ۲: چنانچه عضوی به یکی از مجازات های این ماده محکوم شود، می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف مرکزی شکایت کند. هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.
تبصره ۳: فرد یا افرادی که سلب عضویت می شوند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رای آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تیصره ۴: در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت شورای اسلامی شهر و یا روستا بدهد، فرماندار مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره ۳ این ماده، حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.
ماده ۸۲ مکرر: هیات های حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضا شورا ها در مورد اتهامات موضوع ماده ۸۲ به ترتیب زیر اقدام می کنند:
- در مورد اعضا شورا های روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان.
- در مورد اعضا شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان ها و استاندار و در مورد شورای عالی استان ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی
- در مورد شورای عالی استان ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی
نحوه برخورد با غیبت غیر موجه اعضا شورای شهر در طول ۱ سال
- شورای روستا و شهر : ۱۲ جلسه غیر متوالی یا ۶ جلسه متوالی
- شورای بخش: ۸ جلسه غیر متوالی و یا ۴ جلسه متوالی
- شورای شهرستان: ۶ جلسه غیر متوالی یا ۳ جلسه متوالی
- شورای استان: ۴ جلسه غیر متوالی یا ۲ جلسه متوالی
- شورای عالی استان ها : ۳ جلسه غیر متوالی یا ۲ جلسه متوالی
تبصره : رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شورا ها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذر ماه ۱۳۷ و آیین نامه اجرایی صورت می گیرد. هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنـان شـوراها در مرکـز هر اسـتان تشـکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی اسـتان هـا درهیـأت هـای رسـیدگی بـه تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می گیرد.
قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصحلت نظام
ماده واحده- به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات (۱ (خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم (۱۰۸ ( قانون اساسی خواهد بود.) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی ونظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند.
۱-مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
۲-در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:.
الف-در کلیه موارد به استثنای بندهای«ب، ج و د» دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد
. ب-در موردی که دلایل ومدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب درمعرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود
. ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد
. د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۱ -ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
تبصره ۲ -مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب ومجریان انتخابات اعلام نمایند.
در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایت ،حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.
تبصره ۳ -چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.
تبصره۴ -رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود. درباره اطلاعیه های مجمع تشخیص مصحلت نظام به این درگاه رجوع کنید.
خواننده گرامی
اگر پس از مطالعه این گفتار، با سوالی روبرو شدید، سوالات خود را کامنت کرده تا کارشناسان حقوقی سایت نسبت به بررسی و پاسخ اقدام کنند.
