بر این مبنا در راستای “قانون حمایت از حقوق معلولین”، با مساعدت شهردار محترم تهران، قرار شده است هر هفته یک ستون از روزنامه همشهری باهدف ارائه راهکارهای عملی در اجرای قانون ذکرشده به انعکاس مطالبه جامعه معلولین، درج دیدگاه صاحبنظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان دلسوز اختصاص یابد.
این همکاری را به فال نیک گرفته و از تمامی صاحبنظران، نخبگان، سمنها، اساتید دانشگاه و اهلقلم دارای معلولیت دعوت میکنیم یادداشتها و نکته نظرات خود را به تحریریه روزنامه همشهری یا ستاد مناسبسازی شهرداری تهران ارائه نمایند تا در عرصه نظارتی، در تحقق حقوق شهروندی و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، گامهای مؤثری برداشته شود.
در این میان برای شروع این کار فرخنده بهعنوان مقدمه ذکر چند مورد را لازم میدانم؛
یکم-تغییر نگرش به مقوله معلولیت، آنچه مسلم است معلولیت عارضهای چندوجهی است و عوامل متعددی در آن دخیل هستند؛ از جانبازی و مجروحیت هشت سال دوران دفاع مقدس گرفته تا حوادث و سوانح رانندگی یا غفلتهای فردی و اتفاقات پیشبینینشده مانند زلزله و یا دوران سالمندی که فرد ممکن است به ناتوانی جسمی و حرکتی دچار شود؛ لذا فرهنگسازی در اصلاح نگرش مدیران تصمیمساز به مقوله معلولیت، امری ضروری و اجتنابناپذیر است، در اهمیت این آمار همین بس که طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی(WHO) حدود ۶٫۵ تا ۱۵درصد جمعیت کشورها در زمرهی افراد دارای معلولیت قرار دارند که مطابق این آمار سهم کشورهای درحالتوسعه نسبت به کشورهای توسعهیافته چشمگیرتر است، بنابراین توجه به این اقلیت کثیر! هم بر ما، هم بر متولیان امری ضروری است که خود از مؤلفههای حکمرانی مطلوب ارزیابی میشود.
دوم-برخلاف رشد و توسعه شهری، در کلانشهری مانند تهران ، برنامههای هوشمند سازی در بیشتر موارد به آحاد جامعه هدف، نگاه کاملی نداشته است و اغلب فضاهای شهری و محیطهای عمومی برای تردد اقشار خاص مناسب نبوده و دارای نواقص متعددی است. علیرغم آنکه قانونگذار، دستگاههای اجرایی را ملزم به رعایت اصول مناسبسازی در فضاهای شهری کرده است تا جامعهی هدف نیز بتوانند در کنار سایر شهروندان از مواهب اجتماعی و تردد راحت ، ایمن و پاک برخوردار شود ولی فاصله زیادی تا رسیدن به تحقق کامل عدالت اجتماعی و توزیع متوازن مواهب اجتماعی داریم؛ اگر دقت کنیم با توجه به شرایط نامناسب شهری تردد مستمر معلولین را در شهر مشاهده نمیکنیم که خود دلیل بر عدم مناسبسازی کامل معابر و اماکن و فضاهای شهری برای این گروه خاص هست، حالآنکه در صورت دسترسپذیر بودن معابر و اماکن در شهر تهران، آنان نیز در پی تردد برای تحصیل، اشتغال، تفریح و درمان خود در سطح شهر بر خواهند آمد. آنچه ما میبینیم تهران به لحاظ مناسبسازی محیطی، برای افراد با نیازهای خاص، وضعیت مطلوبی نداشته و فراهم نبودن زیرساختهای لازم برای دسترسی به منابع و امکانات شهر، این شهروندان محترم را با مشکل جدی مواجه کرده است.
سوم-سازمان شهرداری و بالطبع ستاد مناسبسازی مستقر در معاونت شهرسازی و معماری سالهاست در تلاشاند حتیالمقدور این موانع را برطرف نماید و با مشارکت و نظارت میدانی معلولین در قالب کارگروه نظارتی ستاد مناسبسازی نسبت به مرمت و بهسازی معابر قدیمی و همچنین الزام پیوست مناسبسازی در پروژههای جدید شهری اقدام نماید.
در ادامه با توجه به تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران به مجموعه اقداماتی که تاکنون انجامشده است بهطور اجمالی اشاره میشود؛
· الف-طرح اقدام جامع مناسبسازی در شهر تهران توسط معاونت شهرسازی و معماری تهیه گردیده که اقدامات سالهای آتی در حوزه دسترسپذیری بر اساس این طرح اجرایی خواهد شد.
· ب-شیوه نامه اجرایی مناسبسازی که دارای تأییدیه از سازمان ملی استاندارد میباشد که در محتوا به چگونگی مناسبسازی فضاهای شهری و اماکن عمومی اشاره شده است که در حال حاضر این شیوهنامه ملاک عمل برای مناطق ۲۲گانه شهر تهران است.
· ج-نظام کنترل و نظارت برای مناسبسازی و گواهیهای ساختمانی، مندرج در ظهر الزامات پروانه ساختمانی، مورد تأکید بوده و همچنین رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان الزامی است.
· ه-طبق سند کنترل مستندات پرونده جهت انجام تحویل موقت در بند نهم قرارداد پیمانکاران، ضرورت پیوست مناسبسازی برای معلولین جسمی و حرکتی موردتوجه قرارگرفته است.
· و- بر اساس چکلیست کنترل ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ناظر معماری ملزم به کنترل و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی شده است، لذا بر این اساس میبایستی کدهای ارتفاعی در پیادهرو و سوارهرو در زمان صدور پروانه ساختمانی بهدقت کنترل شود تا از ایجاد پله در پیادهرو جلوگیری به عمل آید.
پرواضح است در حُسن اجرای قوانین مناسبسازی جاری، جای متولی واحد در شهرداری تهران خالی است؛ این موضوع باید در مدیریت جدید شهری مورد توجه جدی قرارگرفته تا بتوانیم با مشارکت انجمنهای فعال، سازمانهای مردمنهاد، اهتمام جدی مدیران بالادست و کارشناسان اجرایی در طی ۴ سال آینده به اهداف از پیش تعیینشده برسیم./ انشاءالله
منبع