در سال های بعد از انقلاب و مشکلات بوجود آمده توسط عناصر و گروههای معاند و مخالف به نظر آمد، جای قانونی تحت عنوان تشویش اذهان عمومی در قانون تعزیرات خالی است. برای همین در سال ۱۳۷۰ این قانون در ۲۹ فصل مورد تدوین و تصویب قرار گرفت. در اصلاح لغوی تشویش اذهان عمومی به معنی اعلام و ارائه مسئله ای خلاف واقع بر علیه یکی از افراد و مسئولین نظام است که سبب بدبینی و عدم اطمینان مردم به این افراد می شود. در واقع این قانون جزو جرم های سیاسی قرار گرفته و فرد مرتکب شونده هم مجرم سیاسی تلقی می شود.
حتما بخوانید : جنایت علیه بشریت و مصادیق آن
مصداق تشوش اذهان عمومی در قانون
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی وجود دارد که آزادی بیان و انتقاد را برای همه قانونی شمرده و از حقوق هر فردی بیان می کند. این اصل به عنوان حقوق شهروندی در قانون بیان شده است. اما قوانین مربوط به مجازات و مصادیق تشویش اذهان عمومی در تعاریف فقهی با این اصل مغایرت داشته و حتی گاهی ممکن است، باعث رعب و وحشت افرادی شود که به قصد اصلاح و تغیر دست به انتقاد می زنند.
چرا که انتقاد و بحث در مورد عملکرد و بازده فعالیت های ارگان های دولتی و افراد وابسته به آن می تواند، سبب پیشرفت جامعه اسلامی شده و از سوء استفاده افراد ذینع جلوگیری کند اما این قانون باعث گردید، در برخی موارد منتقدین از ترس مجرم فرض شدن نسبت به انتقاد به عملکرد افراد دولتی و مسئول دست و پا بسته عمل نمایند و این موضوع زمینه را برای تخلف برخی و عدم ارائه گزارشات شفاف توسط آنها به مردم فراهم می کند.
علاوه بر این اینکه وجود این قانون باعث می شود، منتقدین نسبت به علمکرد ارگان ها و اشخاص دولتی محتاط عمل کنند، سازمان های حقوق بشری جهانی هم این موضوع را دستاویزی برای انتقاد به ایران قرار داده اند و استدلال می کنند این قانون باعث می شود، قضات نسبت به افراد سلیقه ای عمل کرده و برخی نهادها و مسئولین دولتی از پاسخ گویی به اذهان عمومی و عملکرد خود طفره بروند و این می تواند زمینه بی عدالتی و نقص گسترده حقوق افراد عادی جامعه را سبب شود. در قانون مجازات اسلامی در خصوص تشویش اذهان عمومی آمده است هر جرمی که شخص مرتکب می شود، باید سوء نیت آن هم ثابت شود مثلا وقتی یک نفر در یک جرو بحث باعث قتل شخص دیگر می شود، باید ثابت شود که قتل را با قصد قبلی انجام داده و یا اینکه در جریان بحث و عصبانیت این امر نا خواسته به وجود آمده است.
در مورد تشویش اذهان عمومی هم همین موضوع مصداق پیدا می کند که البته همانطور که گفته شد، تعیین و تشخیص آن برای قضات به راحتی امکان پذیر نخواهد بود و می تواند زمینه برخورد های سلیقه ای را بوجود آورد. در هر صورت این قانون از سال ۱۳۷۰ به قوانین مجازات اسلامی اضافه شده و هنوز هم لازم لاجرا می باشد و دانستن مصادیق آن برای افرادی که در حرفه های مرتبط به نقد و بررسی عملکرد کارکنان و مسئولین دولتی هستند و یا هر شخصی که می خواهد در این خصوص دچار مشکل نشود، لازم است.
حتما بخوانید : با انواع ارتداد آشنا شوید
چه جرم هایی مصادیق واقعی تشویش اذهان عمومی محسوب می شود؟
همانطور که در سطور بالا هم اشاره شد برای برخی از جرم ها باید حتما سوء نیت قبلی آن ثابت شود مثلا وقتی شخصی به دزدی می رود قصد او برای بردن مال دیگری مشخص است یا اینکه وقتی یکنفر شخص دیگری را به قتل می رساند، باید سوء نیت وی و همچنین قصد قبلی او برای انجام این کار محرز شود. در مورد تشویش اذهان عمومی هم یکسری از جرم ها هستند که سوء نیت و قصد قبلی برای آنها به وضوح روشن است و نیاز به اثبات ندارد و برخی دیگر هم باید سوء نیت آن ثابت شود جرایمی که به قصد تشویش اذهان عمومی انجام شده و سوء نیت آن نیاز به اثبات ندارد به قرار ذیل هستند:
بمب گذاری یا تهدید به انجام آن تشویش اذهان عمومی محسوب می شود
اگر شخصی در یک اعلام عمومی عنوان کند که یک وسیله نقلیه عمومی مانند قطار، هواپیما و یا اتوبوس یا یک مکان عمومی مثل ورزشگاه یا سینما را هدف بمب گذاری قرار داده است، مصداق این جرم بوده که در ماده ۵۱۱ قانون تعزیرات به وضوح توضیح داده شده است. این فرد به دلیل اینکه سبب وحشت و ترس عمومی شده و امنیت جامعه را به خطر انداخته است، مجرم شناخته شده و جرم وی مصداق تشویش اذهان عمومی است. البته اگر حتی این فعل انجام نشود، یعنی فرد به دروغ ادعا کند درون هواپیما یا قطار یا سینما را بمب گذاری کرده است چون باز هم باعث بر هم خوردن نظم عمومی و ترس و وحشت بین مردم می شود، قطعا مجرم بوده و مطابق با ماده ۵۱۱ قانون تعزیرات مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. یک چنین شخصی در قانون محارب شناخته شده یعنی دشمن خدا معرفی می شود.
نشر اکاذیب مصداق تشویش اذهان عمومی است
اکاذیب به معنی دروغ و کذب است یعنی حرفی و سخنی خلاف واقع بر علیه شخص دیگر عنوان شده که سبب ریختن آبروی وی و همچنین بدبینی و تنفر مردم نسبت به وی شود. بعد از تعریف نشر اکاذیب یک تعریف دیگر هم در سال های اخیر به جرم های عمومی اضافه شده است که جرم سیاسی نام دارد. در جرم سیاسی دو دسته مجرم وجود دارند.
دسته اول آنهایی هستند که به قصد اصلاح امور کشور و نه به قصد براندازی و ضربه زدن به نظام مرتکب جرم سیاسی شده اند این افراد از سایر مجرمان سیاسی مجزا شده و امکانات و مزایای ویژه ای در زندان مانند رادیو و تلویزیون و کتاب و نشریه و ملاقات حضوری و برخی دیگر برای آنها در نظر گرفته شده است. این افراد با مجرمان دیگر در یک سلول قرار نخواهند گرفت و سلول انفرادی هم برای آنها نباید اجرا شود. البته گفته شده مجرمان سیاسی که در این دسته قرار می گیرند، پوشیدن لباس زندان هم برای آنها ضروری نیست.
تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی
برای جرم نگاری این قانون یک مبنای شرعی و حقوقی در نظر گرفته شده است که بر اساس این مبنای شرعی حکم صادر می شود. در قران آمده است افرادی که اقدام به اشاء بدی و زشتی بین مردم می کنند و یا اینکه قصد این کار را در سر می پرورانند خداوند عذاب دردناکی را در دنیا و اخرت برای آنها در نظرگرفته است. مجازات های تعیین شده برای تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی هم بر اساس همین مبنای شرعی در نظر گرفته شده است.
از آنجایی که زشتی و پلیدی به لحاظ شرعی و با استفاده از قران وسعت و گستردگی زیادی دارد علاوه بر مواردگفته شده چند مورد دیگر هم به آن اضافه می شود. توهین، تهمت و افتراء و سخن چینی سه صفت ناپسند و مزموم هستند که شرع اسلام آنها را تشویش اذهان عمومی می داند. اما در قانون تعزیرات این سه مورد جزو جرایم تشویش محسوب نمی شوند. با پیشرفت تکنولوژی و امکان برقراری ارتباط بین افراد خیل وسیعی از مردم از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با هم ارتباط برقرار کردند و در این بین زمینه برای فعالیت اشخاصی که تمایل به ایجاد آشفتگی و اختلال در جامعه دارند هم فراهم شد.
برای همین قانون گذار در بحث جرایم مربوط به تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی هم ورود کرده و در این خصوص مواردی را قید نموده است. طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای افرادی که از طریق رایانه و فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب کرده و عمل یا گفته و یا فعلی را به دروغ به شخص یا اشخاصی نسبت دهند که باعث نگرانی و استرسی عمومی در فضای جامعه شده و صاحبان این خبر را دچار بی آبرویی کند و این بی آبرویی باعث ضررهای روانی و مالی برای آنها شود، مجرم شناخته شده و قانون گذار و قاضی می توانند مطابق با شدت و حدت جرم و گستردگی آن در فضای مجازی مجرم را مشمول مجازات نماید.
این مجازات می تواند مجازات نقدی ، حبس و یا شلاق باشد. در سال ها قبل جرایم مجازی بیشتر مربوط به روزنامه ها و نشریاتی می شد که به صورت کاغذی چاپ می شدند اما همانطور که اشاره کردیم با پیشرفت دنیای تکنولوژی و بروز شبکه های اجتماعی امکان نشر اخبار از طریق این شبکه با گستردگی و سرعت بیشتری فراهم شد و همین امر زمینه برای جرایم در این خصوص را هم فراهم آورد. از آنجایی که تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی می تواند تاثیر عمیق تر و گسترده تری بر فضای جامعه داشته باشد و افراد زیادی را درگیر این امر کند از این رو در قانون مجازات های اسلامی این موضوع در سال های اخیر بسیار حائز اهمیت بوده و البته گاهی تعیین مصادیق آن هم از طرف قضات به صورت سلیقه ای انجام شده و موجبات نارضایتی مجرمین را فراهم کرده است و به نوعی تضیع حقوق شهروندی محسوب گردیده و زمینه را برای جلوگیری از انتقاد به افراد دارای مسئولیت فراهم می کند.
حتما بخوانید : شوراهای حل اختلاف و مجتمع های قضایی تهران به همراه آدرس و تلفن
مجازات تشویش اذهان عمومی
مجازات تشویش اذهان عمومی با توجه به شدت و حدت جرم و همچنین گستردگی و نوع آن متفاوت است. اینکه چگونه کذبی در جامعه انتشار داده باشند و یا اینکه چه کسی مخاطب این اکاذیب باشد و البته نحوه انتشار و گستردگی آن می تواند در میزان مجازات تشویش اذهان عمومی موثر باشد. اما به طور کلی در قانون تعزیرات در خصوص مجازات این افراد امده است: وقوع یک چنین جرمی می تواند از نود و یک روز تا دو سال و همچنین جریمه نقدی در حدود پنج تا چهل میلیون ریال برای مجرم در پی داشته باشد.
تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب
در سطور بالا هم در خصوص نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صحبت شد اما اینکه چه چیزی می تواند به عنوان نشر اکاذیب مطرح شده و مصداق جرم باشد، بیشتر توضیح می دهیم . نکته ای که در مورد این مقوله بهتر است، بدانید این است که اصولا نشر اکاذیب فقط مصداق فردی ندارد و می تواند جنبه عمومی و کلی هم داشته باشد یعنی اگر شخصی خبری را به صورت کذب بدون انتساب به شخص خاصی به صورت گسترده در سطح جامعه گسترش داده و انتشار این خبر باعث نگرانی عمومی و یا استرس در سطح جامعه شود، مصداق نشر کذب بوده و به عنوان مجرم شناخته می شود.
به بیان ساده اگر شخصی با نیت و قصد قبلی اقدام به انتشار خبر، نوشتن نامه، تنظیم شکوایه، عریضه، گزارش، چاپ ورق و دست نوشته دروغ در مورد موضوع خاص یا شخص خاصی کرده و این کار باعث ضرر مادی و معنوی بشود یا اینکه باعث ضرر مادی و یا معنوی هم نشود مجرم تلقی خواهد شد و باید مطابق قانون تعیین شده که قبلا هم اشاره کردیم مجازت شود. نشر دادن در واقع به معنی فاش کردن هم هست.
در مقابل اگر دست نوشته و یا خبرو یا نامه یا شکواییه و عریضه ای در تهمت به شخص دیگر تنظیم شده ولی منتشر نشود، نمی تواند مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب قرار گرفته و امکان اعلام جرم هم در خصوص آن وجود نخواهد داشت. تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب مترادف یکدیگر بوده و عموما انتشار اخبار کذب می تواند باعث بروز ناامنی اجتماعی شود و جو روانی جامعه را بهم بزند.
تشویش اذهان عمومی در قانون مجازات
در نص صریح قانون و در ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات و ماده ۵۱۱ آن به صورت دقیق در مورد مجازت این جرم صحبت شده است اما نحوه و اجرای آن بستگی به قاضی هم خواهد داشت اینکه یک جرم چه لطمه ای به امنیت عمومی بزند و یا اینکه در چه سطحی باعث تشویش در زندگی مردم شود هم در تعیین میزان مجازات موثر است و گاهی از حدود تعیین شده هم فراتر خواهد رفت. بنابراین قبل از انتشار هر خبر و یا موضوعی در فضای عمومی باید در مورد صحت و سقم آن اطمینان حاصل کرده تا مشمول قانون نشر اکاذیب نشود.
