وقتی که فصلی در قانون اساسی به جایگاه و نهاد شوراها اختصاص پیدا کرده و شاهد هستیم آنچه در قانون اساسی برای این نهاد تصویب شده.. کامل پیاده نمی‌شود وظیفه جدی در رابطه با اجرایی شدن انتظارات، احکام و اصول قانونی داریم تا به جایگاهی که برای شوراها تعریف شده، برسیم؛ یعنی کار مردم را در شهرها و روستاها به خود مردم واگذار کنیم، اما رویکردی که مجلس آغاز کرده، با روح و نگاه حاکم بر قانون اساسی در این خصوص تناسب چندانی ندارد. اخیرا سه موضوع قانونی در مجلس در ارتباط با شوراها مطرح شده است که بخشی از آن مربوط به «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» درصدد کاهش اختیارات شورا بوده، در بخشی دیگر «طرح اصلاح موادی از قانون شوراها …» توسط مجلس مطرح شده و در موردی دیگر «پیشنهاداتی برای طرح اصلاح موادی از قانون شوراها …» توسط رییس فراکسیون شوراهای مجلس ارایه شده است. از این ۳ اقدام در لایحه دولت که متاسفانه توسط مجلس تصویب شد و بر اساس ماده ۵۳ اصلاحی این قانون، ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری با محوریت وزارت کشور انجام خواهد شد. بدین معنا که بر اساس این متن، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ (شامل منشا اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه) به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمام شوراهای شهر تعیین و ابلاغ خواهد کرد. این اقدام عملا گامی به عقب و مغایر با ضرورت‌های واگذاری اداره امور به شوراها و اراده قانون اساسی است و انتظار می‌رفت مجلس تبعات این مصوبه را با دقت و تعهد بیشتری بسنجد .
در اقدام دوم و در طرحی که توسط مجلس ارایه شده نیز شاهدیم که تلاش شده است تا بخشی از انتظارات سایر نهادها از جمله شورای نگهبان مبنی بر ورود در حوزه نظارت بر انتخابات، بررسی صلاحیت ثبت‌نام کنندگان و فعالیت شوراها را تحقق بخشد. این اقدام عملا علاقه به حل مشکلات یا رفع نواقص و نارسایی‌های فعالیت شوراها ندارد و صرفا در تلاش است تا نظر برخی نهادهای سیاسی جهت مداخله در امور شوراها را تامین کند. در اقدام سوم اما شاهدیم فراکسیون شوراهای مجلس با نگاهی دردمندانه درصدد است با ارایه پیشنهاداتی معطوف به تقویت نهاد شوراها بخشی از مسائل و مشکلات مبتلابه آن را حل کند، اما به نظر می‌رسد این پیشنهادات چندان مورد اقبال کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس و در دستور کار آن قرار نگرفته است .
در مجموع این توجه را به نمایندگان مجلس می‌دهم که انتظار می‌رود در مدار تعهد و قسمی که یاد کرده‌اند، حرکت کند.بیش از ۴۰ سال است که از انقلاب اسلامی و شکل گرفتن نهادهای مختلف گذشته است. بسیاری از نهادهای حاکمیتی در همان سال اول تشکیل شد، اما نهاد شوراها که جایگاه خاصی نیز در قانون اساسی دارد ، با تاخیر ۲۰ ساله متولد شد و از همین تاخیر، لطمه‌های جدی خورد، بنابراین انتظار می‌رود برای جبران این عقب‌افتادگی، نگاه موجود به شوراها، نگاهی حمایتی باشد و با حداکثر توان، این عقب‌ماندگی تاریخی جبران شود اما رویکردها برعکس است. به جای آنکه کمک شود شوراها بالنده و بارور شوند، با کاهش اختیارات، کارآمدی شوراها را تحت تاثیر قرار می‌دهند در حالی که باید با استفاده از تجربیات گذشته، خلأهای قانونی برای کارآمد کردن نهاد شوراها را برطرف کنیم و مجلس به عنوان برادر بزرگ‌تر نظام شورایی باید از شوراهای زیردست مانند شورای عالی استان‌ها، شورای استان، شهرستان و شهر و روستا رویکردی حمایتی داشته باشد؛ نه آنکه اختیارات آن را کاهش دهد. نباید دایره انتخابات مردم را در انتخابات شوراها کاهش داد. حضور چهر‌‌ه‌هایی که می‌تواند مردم را با سلایق مختلف نمایندگی کنند، تقویت‌کننده نظام شورایی است که بی‌توجهی به این اصل جای تامل دارد. نکته دیگر اینکه مجلس بخشی از حقوق خودش را نیز به نهاد نظارتی شورای نگهبان می‌دهد تا چتر نظارتی این شورا علاوه بر نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس بر سر نامزدهای انتخابات شوراها هم باشد که با شرح وظایف این شورا همخوانی ندارد و خودزنی نیز برای مجلس به حساب می‌آید و اختیاراتی که قانونگذار برای مجلس تعریف کرده، به نهاد دیگری منتقل می‌کند که جای بررسی جدی دارد. به نظر می‌آید مجلس به جای آنکه اتفاقات بهتری را در حوزه شوراها رقم بزند مانند رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری و دادن اختیارات حوزه شهری که در حال حاضر در دولت و وزارتخانه‌ها انجام می‌شود و مدیریت شهری تلاش می‌کند نقاط قوت شوراها را تبدیل به نقطه ضعف کند.
این رسیدن به مدیریت یکپارچه، خواسته قدیمی شوراهاست و شهرها از نبود آن لطمه‌های زیادی خورده‌اند که ریشه در تصمیم‌گیری‌های موازی و متضاد دارد، اما مدت‌هاست که مجلس به این خواسته توجهی نکرده است. یکی از نقاط قوت اصلاح قانون شوراها می‌توانست افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران باشد که ظاهرا مورد توجه قرار نگرفته است. در تهران که در حال حاضر ۲۱ عضو دارد، پیشنهاد ۵۵ عضو شده است که این رویکرد را گامی به جلو می‌دانم هر چند که برای عمل به وظایف نظارتی و قانونگذاری، این عدد کافی نیست. در تهران که جمعیت آن نزدیک به ۱۰ میلیون نفر است، نیاز به نمایندگان بیشتری داریم. باید قاعده و استانداردی برای تعداد اعضای شوراها در کلانشهرها تعریف شود. این استانداردسازی باید نسبت علمی با جمعیت و مسائل شهری داشته باشد. به‌طور مثال، یک قاعده بگذارند و برای هر منطقه شهری، دو تا پنج نماینده انتخاب شود. مناطقی که از لحاظ وسعت و جمعیت می‌تواند با یک شهر برابری کند. همان‌طور که ساکنان شهرهای لواسان و نظرآباد یک واحد شهری به حساب می‌آید، هر منطقه نیز در تهران در حد یک واحد شهری تلقی شود و هر منطقه در تهران به نمایندگان آن رای دهند و نتایج تجمیع شود که برای تشکیل این پارلمان شهری، عدد ۱۵۰ نفر پیشنهاد می‌شود. آن زمان است که ما می‌توانیم دقیق‌تر به وظایف خود عمل کرده، منافع شهروندان را دنبال کنیم و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و با قدرت به وظایف خود عمل کرده و طبیعتا با چنین پارلمان قدرتمندی، شهر کمتر دچار آسیب می‌شود. منبع
