عصرشهروند — در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا، یک نهاد ملی به منظور نظارت بر انتخابات پیشبینی میشود. مهم‌ترین ویژگی این نهاد- که بیشتر بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت دارد تا دولت خود مجری و ناظر انتخابات نباشد- رعایت اصل بیطرفی در بین کاندیداها است، اما این موضوع در خصوص انتخاباتهای ایران تقریباً متفاوت است.
در کشور ما طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، «شورای نگهبان» نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد. انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده که قانون اساسی آن را به قوانین عادی مصوب مجلس ارجاع داده است. در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: «طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.» بر این اساس، طبق قوانین عادی، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی است که آن را از طریق تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اعمال می‌کند. مجلس نیز به منظور انجام این وظیفه، پیش از برگزاری انتخابات، هیأت مرکزی نظارت را انتخاب می‌کند که این اعضا از کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور مجلس و اصل نودم قانون اساسی هستند که با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب میشوند. این وضعیتی است که تاکنون براساس قوانین و مقررات بر انتخابات شوراها حاکم بوده است.
چندی پیش اما خبر رسید که کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم به تصویب رسیده است؛ کمیسیونی به‌نام کمیسیون ملی انتخابات که در صورت تصویب ۳ نفر از اعضای شورای نگهبان، ۲ نفر از قوه قضائیه و ۳ نفر از نمایندگان مجلس در آن عضویت داشته و بر انتخابات شوراها نظارت خواهند کرد، قرار است چه بر سر تنها انتخاباتی که نظارت آن برعهده مجلس گذاشته شده بیاید؟
به‌کارگیری این شیوه و محدود کردن انتخابات شوراها همچون سایر انتخابات در ایران بخصوص با در اقلیت قرار گرفتن نمایندگان عضو، عملاً ابتکار عمل را از دست نمایندگان خواهد گرفت. شاید آنچه که سبب پیشنهاد چنین طرحی شده، به انتخابات شورای پنجم و تأیید صلاحیت گسترده اصلاح طلبان بازمیگردد.
نمایندگان، منتخب مردم هستند و دیدگاه‌های سیاسی‌شان در ادوار مختلف همواره متفاوت بوده است. اینکه آنان به چه شیوهای نظارت میکنند و آیا سیاست انقباضی را در پیش میگیرند یا انبساطی، بستگی به گرایش سیاسی‌شان دارد. همچنان که در مجلس دهم شاهد بودهایم، هیأت مرکزی که از سوی نمایندگان و از میان آنان انتخاب شدند، اکثریت کاندیداها را تأیید صلاحیت کرده و انتخاب اصلی را برعهده مردم گذاشتند. در حالی‌که ثابت شده در برخی موارد که گرایشهای اصولگرایانه اکثریت مجلس را تشکیل میدهند، کاندیداهایی که اصلاحطلب هستند و در اردوگاه اصلاحطلبی تعریف میشوند براحتی مورد تأیید قرار نمیگیرند.
اقدامی که حالا مجلس جدید در حال انجام آن است تا یک نهاد برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل دهد که مرکب از شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس باشد، به دلیل گرایش سیاسی مجلس یازدهم است. آنها تصمیم دارند که همان شیوه و سبک و سیاقی را که در نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم در بررسی صلاحیتها در انتخابات شهر و روستا هم در نظر بگیرند.
متأسفانه بر این تصمیم کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم نیز هیچ ایراد حقوقی وارد نیست تا اعتراضی از نظر قانونی شکل بگیرد و با نحوه نظارت بر انتخابات شوراها که مدنظر اعضای این کمیسیون است مخالفت شود. چرا که نحوه نظارت از سوی قانون اساسی برعهده قوانین عادی گذاشته شده و نمایندگان میتوانند راجع به این انتخابات تصمیم بگیرند؛ تصمیمی که شائبه سیاسی بر آن میرود و فقط انتخاب مردم را محدود می‌کند./منبع
