به‌طور‌معمول در تخلفات ساختمانی، انگشت اتهام به‌سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نشانه می‌رود. عموما گفته می‌شود در کمیسیون ماده ۱۰۰ در ازای پرداخت جریمه، تخلفات از پرونده ساختمان‌ها پاک می‌شود و جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی به خزانه شهرداری‌ها واریز می‌شود. به نظرم رسید به‌عنوان کسی که تجربه چهارساله عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران را داشته‌ام، در این رابطه نکاتی را مطرح کنم.
ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری‌ها که به همراه ۱۱ تبصره ذیل آن، چگونگی مواجه به تخلفات ساختمانی را قاعده‌مند کرده است، در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۴۵ به تصویب رسیده و از آن تاریخ، تغییرات و اصلاحات متعددی را پشت‌سر گذاشته است. بر اساس تبصره یک این ماده، کمیسیونی متشکل از سه عضو یعنی قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و نماینده انجمن شهر به انتخاب این انجمن، نسبت به تخلفاتی که از سوی شهرداری به کمیسیون ارجاع داده می‌شود رأی به قلع یا جریمه صادر می‌کنند.
سؤال اینجاست که آیا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در انتخاب بین قلع یا جریمه برای هر تخلف ساختمانی مخیرند یا اینکه قانون برای آنها در نحوه صدور رأی تکالیفی مقرر کرده است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌گوید: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید».
بر اساس متن این ماده ۱۰۰ و فارغ از تبصره‌های ذیل آن، پیداست اولا هرنوع اقدام عمرانی در محدوده و حریم، نیازمند اخذ پروانه از شهرداری است. ثانیا، این اقدام عمرانی نمی‌تواند با مفاد پروانه مغایر باشد و ثالثا، در صورت هرگونه اقدام عمرانی فاقد یا مغایر با پروانه صادره از سوی مرجع صدور پروانه یعنی شهرداری، شهرداری «می‌تواند» از آن اقدام عمرانی ممانعت به عمل آورد. فعل «می‌تواند» در این جمله را که در گیومه آمده است، به خاطر داشته باشیم. در ادامه به آن برمی‌گردیم.
به پرسش مطرح‌شده در رابطه با انتخاب بین قلع یا جریمه بازمی‌گردیم. در جمله آغازین تبصره یک آمده است: «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود».
همچنین، در تبصره ۴ این ماده آمده است: «در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه درصورتی‌که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه…».
از آنچه در متن ماده ۱۰۰ و عبارات نقل‌شده در تبصره‌های ۱ و ۴ آن نقل شده، می‌توان استنباط کرد که قانون‌گذار رأی به جریمه به‌جای قلع را منوط به رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی می‌داند. بر این اساس، دایره اختیار کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در رأی به جریمه در تخلفات ساختمانی، صرفا معطوف به مواردی است که بنای ساخته‌شده فاقد پروانه یا مغایر با پروانه از حیث اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی واجد اشکال دانسته نشود.
اما منظور از اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی که به دفعات در تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها آمده است چیست؟ پاسخ به این پرسش را در مصوبه ۱۳۹۵٫۹٫۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌توان یافت. مصوبه این شورا در رابطه با ضوابط ملاک عمل این کمیسیون درباره بررسی اصول شهرسازی موضوع تبصره ۱ ذیل این ماده که با عنوان «اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی» مطرح شده است، مقرر می‌کند: «منظور از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، اصول و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان است».
پیداست که آنچه در تفسیر و تشریح اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است، یعنی رعایت اصول و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی، مصوبات این شورا و نیز رعایت مقررات ملی ساختمان، محدوده عمل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را در رأی به جریمه در تخلفات ساختمانی – و نه قلع بنا – بسیار محدود ساخته است و رأی به جریمه در این‌گونه تخلفات، منوط به رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و با ذکر شرایطی است که به دقت در متن تبصره‌های ماده ۱۰۰ آمده است.
نکته دیگر اینکه، چنان‌که اشاره شد، در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها آمده است: «شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه … جلوگیری نماید».
از جمله واژگانی که در متن این قانون ابهامات و سوءبرداشت‌هایی را ایجاد کرده، استفاده از فعل «می‌تواند» به‌جای هر فعل دیگری است که متضمن الزام و ضرورت باشد. بارها شنیده شده است که برخی تخلفات ساختمانی از قبیل تراکم مازاد بر طرح تفصیلی، تغییر کاربری، اضافه بنا و مواردی شبیه به این، بی‌آنکه از سوی شهرداری در مقام شاکی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به‌عنوان تخلف ارجاع داده شود، در مناطق شهرداری حل‌وفصل می‌شود. به عبارتی امکان سازش شهرداری و ذی‌نفعان متخلف در مناطق شهرداری فراهم می‌شود و پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده نمی‌شود و اتفاقا منشأ اصلی درآمدزایی شهرداری‌ها از محل تخلفات ساختمانی، نه مربوط به آرای جریمه صادره از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، بلکه به‌واسطه سازش و توافق مالی با مختلفان به منظور عدم ارسال پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ است و در بررسی‌های اجمالی، چنین به نظر می‌رسد که در اکثر پرونده‌های تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰، به همین صورت عمل می‌شود. البته باید گفت برای رفع این ابهام قانونی، در مواردی از طریق بخش‌نامه‌های وزارت کشور یا مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چارچوب‌ها و حدود و ثغوری برای رواداری تخلفات ساختمانی برای عدم ارسال به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در نظر گرفته شده است اما واقعیت اینجاست که تا زمانی که این ابهام قانونی پابرجاست، نمی‌توان انتظار داشت شهرداری‌ها نسبت به تخلفات ساختمانی رویه واحد قابل‌قبولی داشته باشند. منبع
