اگر زمانی در تاریخ دویست ساله ایران، سلطان بن سلطان بن سلطان، سلطان صاحبقران، ناصرالدین شاه قاجار بود، امروزه باید سلاطین دیگری را به فهرست سلاطین تاریخ معاصر کشورمان اضافه کنیم. گزارش امروز ما، روایتی است خواندنی از سلاطین ارز، سکه، قیر، شکر و کاغذ که به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی کشور، توسط قوه قضاییه دستگیر و به مجازات اسلامی محکوم شدند. از «مظلومین» تا «باقری درمنی» در گزارش داغ عصر شهروند.
وحید مظلومین : سلطان سکه ایران
نوساتات ارزی و سکه و طلا در نیمه اول سال نود و هفت به گونه ای شود که ارزش پول ایران بیش از ۳۰۰ درصد سقوط کرد و سکه از ۱ میلیون و اندی به حدود ۵ میلیون تومان و دلار از ۴۲۰۰ تومان به مرز ۱۸ هزار تومان رسید. در نوسانات سینوسی شدید قیمت ارز و سکه و طلا در نیمه اول سال که در تاریخ اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر بی سابقه بود، افرادی، به عنوان محرک مصنوعی بازار فعال بودند که مجموعه اقدامات ان ها، به بدبختی هزاران تن از هموطنان که برای خرید و فروش سکه و ارز اقدام کرده بودند، منتهی شد.
وحید مظلومین، یکی از بزرگان بازار سکه و ارز بود که در نوسانات شدید این دو کالا گران قیمت در نیمه اول سال نود و هفت دست داشت. وحید مظلومین، ملقب به سلطان سکه، متولد خرداد ماه سال هزار و سیصد و چهل و یک شمسی در تهران است. پدرش حبیب الله و تا پیش از دستگیری، با همان دیپلم دبیرستان که سال پنجاه و شش گرفته بود، کاسبی می کرد. او دهم تیر ماه نود و هفت، به چنگال قانون افتاد و در اوایل آبان ماه با حکم دادگاه، به اعدام محکوم شد.
او یکی از معروفان بازار فلزات گران بها در خیابان فردوسی و ارباب جمشید است. فردی اسم و رسم دار که صدها میلیارد تومان گردش مالی در بازار سکه و طلا دارد. او پیش از اعدام به خبرنگاران گفته بود که اگر دوباره به بازار برگردد، همان فعالیت را دنبال می کند. او ماهانه ۳۰۰ میلیارد ریال درآمد داشته است. بله! ۳۰ میلیارد تومان ناقابل. به چه هزینه ای؟ به هزینه ای که در حکم دادگاه برایش صادر شد: اخلال در نظام اقتصادی کشور.
او مثل بابک زنجانی، از دیگر اخلالگران نظام اقتصادی کشور بود که برای دومین بار ، در سال ۱۳۹۷ توسط دادگاه به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد. او قبلا نیز در سال ۱۳۹۱، محکومیت کیفری گرفت.
سلطان سکه، از عوامل بانک مرکزی محسوب می شد که برای توزیع ارز در بازار، زیر نظر سکاندار نظام پولی و بانکی کشور فعالیت داشت. اما رفتارهای غیر قانونی او در سال نود و یک سبب شد که ماموران، برای دستگیری او به مغازه اش بیایند که او در مغازه نبود و وقتی فهمید، از کشور گریخت.
اما در مرز، دستگیر شد و دادگاه، او را در سال ۹۱ به اتهام فساد فی الارض، محکوم کرد. محسنی اژه ای، چهار شهریور ماه ۹۷ اعلام کرد که وحید مظلومین، قبلا سابقه کیفری داشت. اشاره ایشان به تراژدی سال نود و یک است. اما چرا اعدام نشد؟ چون حراست بانک مرکزی گفته بود که ایشان، تحت نظارت بانک مرکزی همکاری داشته و لذا، دادگاه، حکمی برای وی صادر نکرد.
(تصویر خاله سلطان سکه)
جالب است که بدانید، او بسیاری از فعالیت هایش را با خاله اش انجام می داد. اقدس مهرافزا، کسی که در جریان محاکمه وحید خان نیز در دادگاه حضور داشت. وقتی حساب خاله جان بررسی شد، ۷ هزار میلیارد ریال، موجودی داشت. یکی از مشتریان معروف سلطان سکه، محمد سالم است که گویا در سال های اخیر، تا ۳ هزار سکه طلا در یک نوبت از او خریداری کرده است. آن هم به صورت نقدی در فاصله سال های ۹۵ تا ۹۶.
(محمد سالم، همدست سلطان سکه که وحید مظلومین را شاخ بازار ارز و طلا ایران می دانست)
آخرین مصاحبه سلطان سکه پیش از اعدام با یکی از خبرنگاران خبرگزاری های داخلی بود. او خاطره ای جالب تعریف می کند و می گوید، وقتی از مامور زندان خواستم که برایم سیگار تهیه کند، او گفت از امروز می توانی راحت سیگار بکشی. آن زمان فهمیدم، حکمم قطعی شده است . . .
محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه کشورمان در ۹ مهر ۹۷ از قطعی شدن حکم سلطان سکه و سی و پنج تن از همکاران و مفسدان اقتصادی در دیوان عالی کشور خبر داد. یکی از این ۳۵ تن، حمید باقری درمنی، معروف به سلطان قیر است. در حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای آمده بود که خانم مهر افزار به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده است. بانو مهر افزار، همان طور که گفته شد، خاله سلطان سکه بود.
محمد سالم و وحید مظلومین، سحرگاه بیست و سوم آبان ماه ۹۷ به دار مجازت آویخته شدند و فیلم خاکسپاری جسد آن ها نیز رسانه ای شد. نکته ای که درباره سلطان سکه جالب است آن است که او چون مجوز خرید و فروش سکه نداشت، باند سازمان یافته با ساختارهای پیچیده شبکه ای و تراکنشی را هدایت کرد که بزرگ ترین شبکه اخلال ارزی و سکه در نظام اقتصاد ایران پس از انقلاب بود. محمد سالم (محسد اسماعیل قاسمی)، همکار سلطان سکه، تراکنشی به میزان ۴۸۳۴ میلیارد تومان را ثبت کرد.
داستان سلطان قیر ایران : حمید باقری درمنی
سال نود و هفت، سال شکار سلاطین اخلالگر نظام اقتصادی کشور بود. پس از سلطان ارز و سکه، نوبت به سلطان دیگر رسید که نامش در حکمی که برای سلطان ارز و سکه صادر شده بود نیز دیده شد. حمید باقری درمنی، سلطان قیر ایران، کسی که با همکاری برخی از مسئولان سابق بانک ملی، ضمانت نامه های جعلی تهیه می کرد و با آن در مناقصات و مزایدات صنعتی شرکت می کرد و محموله های میلیاردی قیر را در یک شبکه گسترده پیچیده هدایت می کرد، به جرم فساد فی الارض، آذر ماه اعدام شد.
حتما بخوانید : حمید باقری درمنی ؛ سلطان قیر
در مستند سیاه تر از قیر، گوشه هایی از زندگی این جانور و کلاش و شیاد نظام اقتصادی دو دهه اخیر ایران را می توان تماشا کرد. در این مستند کوتاه، شیوه های فوق حرفه ای و پیچیده یکی از بزرگ ترین شیادان نظام اقتصادی ایران به نمایش گذاشته می شود.
حمید رضا باقری درمنی، چهل و نه ساله، فرزند محمد باقر، متولد تهران بود. او نیز مثل سلطان سکه، سابقه دار بود. سی و یکم مرداد ماه نود و سه، به دلیل شکایتی که شرکت پالایش نفت جی از ایشان به دادسرای هجده تهران در سال ۹۱ اعلام کرد، دستگیر شد. شرکت نفت جی که از بزرگ ترین تولید کنندگان قیر کشور محسوب می شود مدعی شده بود که حمید رضا باقری درمنی، پول خرید صد و هشتاد و هفت هزار تن قیر خریداری شده را نداده است. حمید رضا باقری درمنی معروف به سطان قیر و املاک ایران، با راه اندازی یک شبکه پیچیده و با همکاری مسئولانی از بانک ملی، توانسته بود ضمانت نامه هایی مستند به مدارک غیرقانونی را بدست آورده و با تاسیس شرکت های بزرگ و گوچک، در نظام اقتصادی کشور، اخلال ایجاد کند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نهم خرداد ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و شش، بزرگ ترین پرونده قاچاق کشور را معرفی کرد و از حمید رضا باقری درمنی به عنوان ابر بدهکاری بانکی کشور با دو هزار میلیارد تومان بدهی خبر داد.
در پرونده قضایی حمید رضا باقری درمنی که بیش از بیست و پنج هزار برگ داشت، نام سی و سه متهم و ده شاکی به چشم می خورد. همان طور که گفتیم، حمید رضا باقری درمنی در یک دهه پیش نیز به جرم فعالیت قاچاق، محکوم شده بود. آن هم به ارزش یک میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان. در سال هشتاد و هشت نیز با شکایت بانک مرکزی و بانک های کشاورزی، ملی و سپه، به سیزده ماه حبس و رد مال با مال باختگان محکوم شد که ارزشش ریالی اش، نود و هشت میلیارد تومان و ارزش ارزی آن، قریب به ۱۰ میلیون دلار بود.
یکی از دیگر اتهامات حمید رضا باقری درمنی٬ تباتی با کارشناسان املاک برای ارزش گذاری ملکی به ارزش واقعی ۴۰ میلیارد تومان بود که توانست با همدستی شرکای خود٬ آن را با مبلغ ۱۲۶ میلیارد تومان٬ ارزش گذاری صوری کرده و سند این ملک را در رهن شرکت نفت جی برای انجام فعالیت های مالی و صنعتی و خرید محموله های سنگین قیر قرار دهد. شش میلیارد تومان وام از بانک گردشگری آن هم با سند ملکی جعلی٬ از دیگر اقدامات حمید رضا باقری درمنی به شمار می رود.
(حمید رضا باقری درمنی چند ساعت پیش از اعدام در حال نوشتن وصیت نامه)
یکی از افرادی که حمید رضا باقری درمنی با همدستی وی٬ ضمانت نامه ها و تسهیلات بانکی دریافت می کرد٬ جوانمر محمدی٬ رییس سابق شعبه بهار بانک ملی در تهران بود که به ترکیه فرار کرد و دستگیر شد. او در اعترافاتش گفته بود که در تاریخ دوم تیر ماه ۱۳۹۳ در سعادت آباد تهران دستگیر شد و حمید باقری٬ پس از بازگشت وی از ترکیه٬ هزینه های زندگیش را پرداخت می کرد.
در نهایت، اول دی ماه نود و هفت، حمید رضا باقری درمنی فرزند محمد باقر، به دار مجازات آویخته شد تا سلطان قیر و املاک ایران، به فرجامی که برای سلطان سکه رقم خورد، دچار شد. او چهل و هفت سند جعلی برای اخذ ضمانت نامه و یا ترهین معامله و سی و شش فقره ضمانت نامه جعلی و صدها ضمانت نامه بدون پشتوانه و جعل در اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در شبکه پیچیده خود درست کرده بود که در یک فقره، با اسناد ملکی جعلی، شش میلیارد تومان از بانک گردشگری، تسهیلات گرفت.
تراژدی سلطان شکر ایران
پرونده موسوم به سلطان شکر پس از پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور است که رسانه ها از فردی به نام میم ی در آن نام می برند. متهم اصلی این پرونده، فردی است که کارمند ساده شهرداری کرج در استان البرز بوده و موقع دستگیری، صدها میلیارد تومان ثروت داشت. این فرد در بیست و سوم دی ماه سال نود و یک درگذشت و هیات مدیره شرکت قند کرج، پیام تسلیتی برای آن صادر کرد.
بیست و چهارم مرداد ماه سال نود و بود که دادسرای امور اقتصادی،حکم متهان پرونده موسوم به سلطان شکر را اعلام کرد. این پرونده، شانزده متهم داشت که که به صدور کیفرخواست منتهی و به شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع شد و این شعبه نیز، پرونده موسوم به سلطان شکر را که هزاران برگ داشت، به ۹۸ سال و شش ماه حبس و پرداخت ۶۲۰ میلیارد ریال به حساب دولت و پرداخت صدها میلیون تومان و ۷ میلیون دلار به بانک کشاورزی، محکوم نمود.
قضیه به سال سال هشتاد و هفت بر می گردد که الیاس نادران، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، از عدم بازگشت فردی به نام سلطان شکر به زندان خبر داده بود. سلطان شکر طبق اطلاعات ایسنا، نسبت به خرید کارخانه شکر در دزفول، واردات شکر خام و پرداخت گمرکی و ترخیص مواد اولیه در دهه هشتاد اقدام کرده بود. هم چنین با وکالت نامه های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی، اراضی و املاکی که صاحبان آن ها بعد یا قبل از انقلاب در زمان جنگ رها کرده بودند را شناسایی و خرید و فروش می کرد. جزییات بیشتری درباره هویت افرادی که به عنوان سلطان شکر معروف شده اند، به دلیل عدم قطعیت حکم، رسانه ای نشده است. اگر چه برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر سخنگوی محترم قوه قضاییه تماس بگیرید.
داستان سلطان شکر اما به این جا ختم نشود.
سال نود و شش بود که محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار توییتی، مشخصات ۵۵ بدهکار عمده بانک سرمایه را در فاصله زمانی ۸۵ تا ۹۵ اعلام کرد که بیش از شش هزار میلیارد تومان به این بانک بدهی داشته اند. یکی از این افراد، فردی به نام مدلل است که گفته شده بود که داماد آیت الله مکارم شیرازی یا از منتسبان دفتر ایشان است.
سیزده آذر نود و شش، دفتر معظم له با صدور بیانیه ای، اظهارات محمود صادقی را تکذیب کرد. در این بیانیه آمده بود که خبری سرتاپا دروغ به وسیله بدخواهان مرجعیت شعیه در برخی از رسانه های مجازی منتشر شده است که آقایی به نام مدلل، داماد آیت الله العظمی مکارم شیرازی است و او تاجر شکر و بدهکار مهم بانکی است. در حالی که آیت الله مکارم شیرازی، چنین دامادی ندارد.
محمود صادقی در توییتی نوشته بود که خوب است جناب ایشان درباره بدهی های کلان معقوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح دهند. موضوعی که منجر به بیانیه دفتر آیت الله مکارم شیرازی شد و بعدا هم محمود صادقی، ادعای خود را پس گرفت.
سلطان کاغذ ایران کیست؟
بیست و پنجم دی ماه نود و هفت، دادستان تهران درباره سه متهم اصلی موسوم به سلطان کاغذ اطلاع رسانی کرد. او در پاسخ به سوالی درباره بازدشت گروهی که سلطان کاغذ ایران نامیده می شوند گفته بود که این پرونده، ۲ جنبه دارد. یکی افرادی که ارز برای واردات کاغذ گرفته و ارز را فروخته و کاغذی وارد نشد و بخش دوم، افرادی هستند که ارز گرفتند و کاغذ هم وارد کردند و کاغذهای وارداتی هم به قیمت بازار فروختند. در این گروه، چهارده نفر دستگیر شده است و سه متهم اصلی، متواری هستند. این افراد، صد و پنجاه میلیون دلار ارز گرفتند که شرکت های هانا تجارت و صنعت ساحل پرشیا از جمله شخصیت های حقوقی متهم این پرونده هستند.
طبق اعلام دادستان تهران، دو هزار تن کاغذ در بازار آزاد تهران از این افراد شناسایی شد. سردار رحیمی، رییس پلیس تهران در دی ماه ۹۷ در یک کنفرانس خبری، اضافه کرده بود که گروهی شانزده نفره بالغ بر سی هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد کشور کرده و آن را احتکار کردند. ارزش پرونده آن ها طبق اعلام سردار رحیمی، بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
داستان پرونده موسوم به سلطان کاغذ هم چنان ادامه دارد و به نظر می رسد در هفته های آینده، دستگاه قضایی، جزییات بیش تری از این پرونده فساد اقتصادی را رسانه ای کند.
داستان سلطان موز و سلطان پوشک و . . . . هم همچنان ادامه دارد . . .
هر موضوع مشکوکی در نظام اقتصادی و بانکی کشور مشاهده می کنید، از طریق سامانه شکایت اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور، به قوه قضایی اطلاع دهید.
گر قرار است مست گیرند هرآنچه در شهر هست گیرند
همشون یا سلطانند یا با سلطانها مخفیانه کار میکنند.
عجب مملکت سلطان پروری داریم از فرداست همه خارجیا مهاجرت کنن ایران