به گزارش عصرشهروند، اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در روز ۲۶ اردیبهشت ماه، یک اختلال سراسری در شبکه حمل و نقل شهر تهران رقم زد. بزرگ راه‌های تهران شاهد یکی از تاریخی‌ترین ترافیک‌های تجربه شده در پایتخت بودند و مردم ساعت‌های طولانی در انتظار بی. آر. تی یا حرکت در خیابان‌های قفل شده تهران بودند.
شکایت راننده‌های شرکت واحد اتوبوسرانی به اعمال ده درصدی حقوق در سال جاری است که بر مبنای بخشنامه دولت از سوی شهرداری اعمال شده است. آن‌ها معتقدند که حقوق مصوبشان باید براساس مصوبه شورای عالی کار اجرائی که براساس آن حقوق حداقلی بگیران ۵۷ درصد و سایر پایه‌های حقوقی ۳۸ درصد افزایش می‌یابد اجرائی شود و شهرداری بخشنامه دولت را که تنها شامل افزایش ده درصدی است را ملاک عمل قرار داده است.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در نخستین روز اعتصاب کارگران در جمع آن‌ها حضور پیدا کرده و گفته بود که دولت در مورد خودش و شرکتهای تابعه وزارتخانه‌هایش درآمدشان را مشخص کرده و ضریب ۱۰ درصد برای آن‌ها مشخص کرده اما اصلا در مورد نهادهای عمومی که شهرداری هم یکی از آن‌هاست، هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
زاکانی اما در صحبت‌های خود مبنای افزایش حقوق را همچنان به دولت گره زد و به تشکیل کارگروهی شش نفره اشاره کرد که هر تصمیمی در زمینه حقوق بگیرند همان را اجرائی خواهد کرد. نقطه نظری که به نظر می‌رسد در مدیریت شهری نیز بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد.
سید محمد آقامیری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این زمینه گفته است که افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای کارگران با حداقل دستمزد مورد تصویب قرار گرفت و اکنون کارگران اتوبوسرانی که حقوق‌های ده و دوازده میلیونی می‌گیرند برایشان این توقع ایجاد شده است که برای همه آن‌ها این افزایش حقوق اعمال شود. او نیز تصمیم نهایی را منوط به کارگروه شش نفره دولت کرده است.
این در حالی است که نمایندگان حوزه کارگری و همچنین نمایندگان مجلس تاکید دارند که مبنای محاسبه و افزایش حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است، مدیریت شهری به مصوبه دولت تاکید دارد. علی بابایی کارنامی، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای شهر تهران در گفت و گو با ایلنا اعلام کرده بود که باید مصوبه شورای عالی کار اجرا شود و همه به قانون تمکین کنند.
او همچنین ورود دولت به مصوبه مزدی کارگران را غیرقانونی اعلام کرد و گفت که این اقدام نه قانونی و نه عرف است که دولت برای تعیین مزد کارگران ورود کند. بابایی کارنامی از وزارت تعاون درخواست کرد که هرچه سریعتر مصوبه مزدی را ابلاغ کند.
امیر قامتی رییس شورای اسلامی کار سامانه ۴ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز گفته است که شهرداری در موضوع مزد کارگران و مصوبه‌ی شورایعالی کار دخالت کرده است. در صورتیکه طبق قانون، تصمیم‌گیری در مورد مزدِ کارگرانِ کارگاه‌ها و شرکتهای تابع قانون کار با شورایعالی کار است.
البته که این اعتراضات تنها به شرکت واحد اتوبوسرانی محدود نشد و تمامی کارگران شهرداری تهران به این شیوه افزایش حقوق اعتراض دارند .
همه این چالش‌ها در حالی رخ داد که جلسه امروز شورای شهر تهران می‌توانست محل مناسبی برای بررسی اتفاق رخ داده در شهر باشد، اما اعضای شورای شهر نیز همسو با دولت تصمیم به لغو جلسه شورای شهر تهران به دلیل آلودگی هوا کردند.
نادر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت و گو با عصر شهروند با اشاره به اینکه اگر جلسه شورا برگزار می‌شد بهتر می‌توانستند از سوی شهردار در جریان قرار بگیرند تصمیم حقوق کارگران شهرداری را به تصمیم دولت گره می‌زند و می‌گوید : هنوز هیچ چیزی از دولت ابلاغ نشده و تاکنون هیچ مصوبه رسمی از دولت نداشتیم.
او در واکنش به اینکه شهرداری یک نهاد غیردولتی است و از سویی حقوق کارگران و افراد تحت پوشش تامین اجتماعی از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود و نه دولت می‌گوید: این مخصوص شهرداری نیست. دولت دو مصوبه دارد . یک مصوبه شورای عالی کار است و دیگری مصوبه هیات وزیران و دولت باید تعیین تکلیف کند. در تمامی شهرداری‌های کشور و سیستم‌های دولتی قشر کارگری داریم که مبنای حقوق آن‌ها پیرو قانون کار است و تا امسال براساس مصوبه شورای عالی کار حقوق آن‌ها پرداخت می‌شده است.
امانی اضافه می‌کند: امسال دولت دو مصوبه اتخاذ کرده که یکی در شورای عالی کار و دیگری در هیات وزیران بوده است و الان همه سردرگم هستند و نمی‌دانند چه کار کنند .
او در واکنش به اینکه چرا مبنای کار را آنچه که در سال‌های قبل انجام می‌شده قرار نمی‌دهد گفت: شهرداری باید در این زمینه تصمیم بگیرد .
