در هفدهمین جلسه شورا بررسی یک فوریت طرح « اصلاحیه مصوبه الزام شهرداری تهران به ایجاد و تسهیل جایگاه های کوچک سوخت رسانی در شهر تهران» در دستور قرار گرفت.
در ابتدای بررسی این طرح سید جعفر تشکری هاشمی گفت: همانگونه که مستحضر هستید وضعیت جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران وضعیت بسیار نا مناسبی است، تعداد نازل ها و تعداد جایگاه ها وضعیت سوخت رسانی در شهر تهران را نامناسب کرده و امروز هم به لحاظ تعداد جایگاه های سوخت رسانی و هم به لحاظ توزیع جغرافیایی وضعیت نامطلوبی را در شهر تهران شاهد هستیم.
تشکری افزود: در سال ۸۸ شورای شهر وقت مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه مطالعاتی جامع در خصوص جایگاه های سوخت و مکان یابی هایی که باید بشود، صورت گیرد اما مقدمات اجرایی و پیاده سازی این مصوبه به شکل مطلوبی انجام نشد و دلایل متعددی داشت که از جمله مهمترین دلایل بحث قیمت زمین در شهر تهران بود به گونه ای که برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی برای احداث جایگاه های کوچک مقیاس وجود نداشت.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مصوبه بعدی پیش بینی شده بود شهرداری نسبت به ایجاد این جایگاه ها راسا و یا با مشارکت بخش خصوصی اقدام کند اما به دلیل اینکه مجدد تعهد این کار مشخصا بر عهده شهرداری نهاده شده بود جز دو سه مورد عملا کار خاصی اتفاق نیافتاد.
تشکری هاشمی اظهار داشت: بنابراین ما شاهد بودیم عملا در بحث تامین و ایجاد جایگاه های سوخت کار خاصی صورت نگرفت و این در حالی است که بسیاری از مناطق شهر تهران از جمله مناطق ۱،۲،۳،۴،۷،۹،۲۱ بیشترین کسری جایگاه های سوخت را دارند و لذا در این طرح پیشنهاد شده که از زمین های بلا استفاده نظیر لچکی ها ، زمین های فاقد کاربری و زمین های بلا استفاده به عنوان آورده شهرداری در اختیار بخش خصوصی بدون انتقال مالکیت گذاشته شود تا مشکلاتی که در خصوص سند و تغییر کاربری نیز وجود دارد را بتوان ساده تر حل کرد و نسبت به ایجاد جایگاه های سوخت رسانی کوچک مقیاس اقدام نمود.
وی اضافه کرد: با این اقدام بخش خصوصی نیز می تواند با نصب جایگاه های پرتابل نیا مندی شهروندان را رفع کند.
تشکری هاشمی افزود: در حال حاضر آلودگی هوا، تردد های بی مورد، مصرف سوخت و اتلاف وقت شهروندان سبب نارضایتی در تامین سوخت شده که این موارد از مهمترین دلایل این طرح یک فوریتی بوده است.
به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، تشکری افزود: با توجه به اینکه مسئله اصلی در تامین این جایگاه از سوی سرمایه گذاران، زمین بوده است. ما با این مصوبه راه را برای سرمایه گذاران و مشارکت بخش خصوصی هموار می کنیم.
در ادامه جعفر بندی شربیانی عضو هیات رییسه شورا گفت: گذشته این طرح بر می گردد به حوالی سال ۸۸ که سه نفر از اعضای شورای سوم طرح دو فوریتی مبنی بر اینکه تشکیلاتی ایجاد می شود به نام ستاد هماهنگی و توسعه ساماندهی سوخت رسانی که مسئولیت آن با معاونت امور مناطق بوده و متشکل از نماینده تام الاختیار معاون امور مناطق، معاونت شهر سازی و معماری، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مدیر عامل شرکت پخش فراورده ی نفتی ، نماینده شورا و … بوده است.
شربیانی افزود: بر اساس تبصره های طرح مذکور شهرداری زمین هایی در نقاطی که می خواهد اختصاص دهد را به کمیسیون ماده ۵ جهت اصلاح تغییر کاربری اراضی در چارچوب ضوابط طرح جامع تهران ارسال کند. در ادامه فرمانداری به این طرح ایراداتی می گیرد، ولی نهایتا تبدیل به قانون می شود اما در عمل اتفاق ویژه ای نمی افتد.
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهار داشت: حال این طرح بار دیگر با فرمت جدیدی دارد احیا می شود که مهمترین موضوع این طرح و آورده اش بحث زمین است. همانطور که می دانید در مناطقی که قیمت زمین بالا است منطق اقتصادی ندارد که از آن به عنوان جایگاه سوخت استفاده شود و با این طرح مهمترین آورده اش به گردن شهرداری می افتد و نهایتا سرمایه گذار تجهیزات و نیروی انسانی را تامین می کند.
وی افزود: لذا ایرادی که به این طرح وارد است در تبصره ۲ قسمت ۳ کارمزد دریافتی است که حداکثر ۲۰ درصد برای شهرداری و ۸۰ درصد سرمایه گذار در نظر گرفته شده که این به نظر من با توجه به تجاربی که در سطح کشور بوده منطقی به نظر نمی رسد. در تجربه ای که در اصفهان بوده است ضریب ۵۰-۵۰ برای سهم شهرداری و بخش خصوصی در نظر گرفتند و پر واضح است که در اینجا نیز سهم شهرداری باید بالا رود چرا که این امر می تواند از محل های درآمد پایدار شهرداری باشد . زمان قرارداد هم ۵ یا ۱۰ ساله یکی از چالش هاست.
شربیانی گفت: موضوع دیگر قید “رعایت استانداردهای اجباری الزامی می باشد” است که این کفایت نمی کند، چرا که ایجاد جایگاه های سوخت و عرضه آن اضلاع و اجزایی دارد که باید نظرات آنها نیز دخیل شود. نظیر شورای عالی ترافیک، سازمان محیط زیست و سازمان ملی پخش فرآورده های سوخت که در این زمینه استاندارد های (اچ اس ای) دارد.
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: علاوه بر این موارد مدیریت شهری یک سری تجارب نامناسب در موارد اینچنین دارد و ما نگرانیم اتفاقی که برای دکه های روزنامه فروشی افتاد و این موضوع به دست افراد داده شد و رانت هایی که به وجود آمد، برای جایگاه های سوخت نیافتد. لذا نکته مورد نظر این است که این جایگاه ها توسط شرکت های معتبری که دارای استاندارد های ملی سازمان پخش و پالایش فراورده های سوختی هستند، صورت گیرد.
در ادامه علیرضا نادعلی سخنگوی شورا نیز گفت: نظر به اینکه شهر تهران با گستردگی روز افزون جمعیت و نیز گستردگی جغرافیا مواجه بوده و هست بنابراین این تعداد جایگاه سوخت پاسخگوی این تعداد جمعیت و این تعداد از خودرو نیست و این در حالی است که یکی از مسئولان در گزارشی اعلام کردند که تعداد جایگاه های سوخت حتی از زمان پیش از انقلاب نیز کمتر شده است.
نادعلی افزود: این طرح چند ویژگی دارد ؛ نخست آنکه بخش خصوصی وارد عرصه می شود و با تعداد زیادی از جایگاه های عرضه سوخت مواجه می شویم که اگر به نحو مطلوبی مشارکت شود مشوق بخش خصوصی است برای اینکه بیاید در مدیریت شهری و در عرصه های دیگر هم کمک کند.
وی افزود: البته برای اینکه رانتی هم به وجود نیاید دستور العملی تدوین شود و نحوه واگذاری ها بر طبق دستور العمل صورت گیرد.
نادعلی ادامه داد: ویژگی دوم این است که اگر ساخت و معماری این جایگاه ها از منظر فرهنگی و با پیوست فرهنگی صورت گیرد ما در مبلمان شهری تفاوت قابل رویتی را خواهیم دید که به جهت فرهنگی هم موثر خواهد بود.
در نهایت یک فوریت این طرح با اکثریت ارا به تصویب رسید. منبع
