به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر ، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در چهل و پنجمین جلسه علنی این شورا بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص الحاق پرونده های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست و تمدید دوره فعالیت کارگروه ماده ۱۰ مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ را در دستور کار قرار دادند.
وحید رضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۲۲ در تشریح این لایحه اظهار داشت: این لایحه تکلیفی را برای شهرداری به همراه دارد تا در راستای تعیین تکلیف حقوق مکتسبه توافقاتی که در سنوات گذشته شده صورت گرفته و فاقد پروانه بودند، اقدام کند.
وی افزود: مدت زمانی هم برای اعضای کارگروه تعریف شده بود که متاسفانه در ۶ ماه گذشته این اتفاق نیفتاده، لذا نارضایتی های شدیدی را ایجاد کرده بود و در این راستا چند موضوع به یکدیگر گره خورده بود. از جمله نحوه محاسبه عوارض که امروز تعیین تکلیف می شود.
شهردار منطقه ۲۲ ادامه داد: نحوه محاسبه عوارض، تعیین تکلیف پرونده‌های الحاقی، پیچیدگی‌هایی داشت و شهروندان بلاتکلیف هستند.
انارکی با بیان اینکه نرخ شاخص برخی از این پرونده‌ها مربوط به دوره‌های گذشته بوده و حقوقی را پرداخت کردند گفت: طی مذاکراتی که داشتیم قرار بر این شد حقوقی که در زمان خود پرداخت شده در زمان توافق با نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شود و از عوارض اعلامی به قیمت روز کم شود.
وی افزود: پروند‌های الحاقی، توافقات و واگذاری‌هایی که در گذشته انجام شده است توسط کارشناسان کمیسیون بررسی شد و امیدوارم با رای شما اتفاقات مثبتی در زمینه صدور پروانه در منطقه ۲۲ ایجاد شود.
مهدی عباسی گزارش مشترک کمیسیون نظارت و حقوقی و معماری و شهرسازی را قرائت کرد و گفت: این مصوبه در گذشته به دلیل عدم رسیدگی به پرونده‌ها بلاتکلیف باقی مانده بود. شهرداری تهران تقاضای تمدید را داشت و یک تبصره در این تمدید تقاضا شد که مجددا زمان داده شود و تعدادی پرونده نیز به لیست اولیه اضافه شود که در مجموع نزدیک به ۲۰۵ پرونده را شامل می‌شود.
وی با اشاره به جزئیات تبصره‌های این لایحه گفت: در تبصره اول شهرداری مکلف است در جلسات مالک و یا نماینده قانونی او حضور داشته باشد و با حضور مالک تصمیم گیری انجام شود تا تبعات این تصمیم گیری‌ها منجر به اطلاعات فروشی توسط سودجویان نشود. ملاک تعیین عوارض در تبصره سوم با شاخص تورم بانک مرکزی به روز می‌شود و مابه التفاوت عوارض ساختمانی اخذ می‌شود. در تبصره چهارم این تکلیف پیش بینی شده است که در تامین سرانه‌های خدماتی از جمله آموزشی رسیدگی شود و اگر تعهدی داشته به آن عمل شود.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا تاکید کرد: در تبصره ۵ لیست پیوست و تعداد پرونده ها اشاره شده و در تبصره ۶ به موضوع بانک زمین خدمات عمومی اشاره شده است. پرونده هایی که تسویه حساب هستند با این پیش بینی باید مابه التفاوت را پرداخت کنند این تصمیمی است که در کمیسیون شهرسازی گرفته شده و اگر اعضای شورا تصمیم دیگری دارند باید در صحن شورا آن را مورد بررسی قرار دهند.
پرویز سروری نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه بررسی این دستور گفت: موضوع ما این است که برخی تسویه حساب کامل کردند اما شهرداری معتقد است آیتم‌هایی برای صدور پروانه نهایی در نظر گرفته می‌شود اما لحاظ نشده است و نیاز به بررسی دارند.
حبیب کاشانی خزانه دار و عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه گفت: اینکه بعد از تسویه حساب کامل طلب پول کنیم وجهه قانونی و شرعی ندارد و اگر هم حقوقی از شهرداری تضییع شده باشد و این لایحه تصویب شود موضوع در کمیسیون ۷۷ بررسی می شود و قطعا در آنجا هم این موضوع رد خواهد شد.
وی در ادامه گفت: نظر شهرداری این است که در سال ۹۰ ارزش ملک هزار تومان بوده و الان شده ۱۰۰ هزار تومان. شهرداری می‌گوید بلندمرتبه‌سازی شده و درآمدی آمده است پس ما کجای این فرایند هستیم؟ شما نمی‌توانید چنین درخواستی داشته باشید. مالک در آن زمان تکالیف خود را داده است و باید رعایت انصاف را داشته باشیم.
ناصر امانی با طرح سوالی ادامه داد: در روند ساخت و ساز آیتم‌هایی وجود دارد که در آن زمان هم از این آیتم‌ها باید هزینه های تعریف شده دریافت می شد. البته که این مالکان حق و حقوق شهرداری را در آن زمان داده‌اند اما آیتم‌هایی دیگری وجود دارد که در آن زمان از بقیه املاک گرفته می‌شد و از اینها دریافت نکرده ایم. اگر مساله این باشد باید حق و حقوق شهرداری گرفته شود.
سرانجام پس از بحث و بررسی این لایحه با اکثریت آراء برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی و معماری و نظارت و حقوقی بازگردانده شد .منبع
