به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، در پانزدهمین جلسه شورا بررسی طرح « الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی » در دستور قرار گرفت.
بعد از قرائت طرح، مهدی پیرهادی رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری پیشنهادی در ماده ۲ تبصره یک مبنی بر این که اعضای کارگروه راهبری خدمات سامانه های حوزه شهر سازی باید مشخص شود ارایه داد و گفت: معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران به عنوان رییس کارگروه، مدیر کل تدوین و قوانین مقررات، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، مدیر عامل سازمان بوستان ها و فضای سبز، مدیر عامل موسسه فناوران شهر، دو نفر نماینده ناظر از شورا در این کارگروه مشخص شوند که در این طرح این عزیزان دخیل هستند.
در ادامه علی اصغر قائمی نیز گفت: در بند ۵ ماده یک دسترسی آزاد اطلاعات مطرح شده و باید قید شود هر مالکی صرفا به اطلاعات ملک خود دسترسی داشته باشد. همچنین در تبصره یک ماده ۲ این طرح در حوزه اختیارات اجرایی است، چون حسب موضوع افراد مختلفی را در کارگروه ممکن است دعوت کنند.
مهدی چمران با بیان اینکه ما این جا مسائل کلی را مطرح نکردیم اما در خصوص این طرح باید گفت: حدود ۸ ماه است روی این موضوع کار می کنیم و ظرف دو ماه آینده می توانند به نتیجه برسند.
وی افزود: در ماده ۳ در عملکرد کاربر نیز بحث تشیوق و تنبیه به صورت جدی رعایت و لحاظ شود.
مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا گفت: در خصوص صدور پروانه و ضرورت این کار باید بگویم امروز گزارش گیری ما حاکی از این است که در شهرداری تهران برای پرونده ها ۲۵۶ روز انتظار مالک می زنیم یعنی قریب به ۷۰ درصد زمان اطاله پرونده را در انتظار مالک می زنیم.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا افزود: برای ما شاید اقدام عجولانه باشد چون ارباب رجوع نیستیم دو سال هم بشود فرقی نمی کند. این در حالی است که ما از سیستم های خود شهرداری گزارش گرفتیم. متاسفانه ما به نقطه ای برگشتیم که از کاهش صدور پروانه به ابتدایی ترین شکل با روش گام به گام صحبت می کنیم و باید گفت که این مرحله به واسطه کوتاهی و قصور شهرداری تهران بوده است.
عباسی افزود: امروز اگر نظر سنجی کنیم از خدمات شهرسازی نارضایتی به وفور است. شما ببینید در پروانه ساختمانی ۶۴۲ روز صدور پروانه طول می کشد، در تخریب نوسازی ۳۶۵ روز، در تغییر نقشه پروانه ۲۱۵ روز، در پروانه ساخت ۱۶۶ روز. و این در حالی است که ما در پروانه ساختمانی ۲۵۶ روز در تخریب نوسازی برای مالک انتظار می زنیم و ۴۴۵ روز برای متقاضی سهم مالک اختصاص دادیم، بله شاید برای ما که ارباب رجوع نیستیم اقدام عجولانه است اما برای مردم نه .
عباسی در ادامه پیشنهاد کرد: اگر موافق باشید یکی از اشتباهاتی که باعث عودت پرونده ها می شوند، اشتباه کاربران دفاتر خدمات است. در منطقه و شهرداری به دلیل اینکه عنصر کاربلد را به کار نگرفتند و ناچار به پرونده زمان می خورد پرونده بر می گردد. بنابراین در صورتی که علت عودت پرونده اشتباه دفاتر باشد شهرداری تهران راهکارهای جلوگیری از این اشتباه را پیش بینی نماید و دفاتر دارای اشتباهات مکرر مشمول جریمه شوند.
در ادامه سید احمد علوی نیز گفت: اکنون به واسطه طولانی بودن روند صدور پروانه کلونی های فسادی شکل گرفته که بعد از گذشت ۳ ماه از شروع به کار ما اتفاق زیبایی نیست.
علوی در انتقاد از برخی موارد مطرح شده در این طرح گفت: این پیشنهادی که مطرح شده مبنی بر تاثیر متراژ بر روند صدور پروانه، فاجعه را بیشتر می کند.
همچنین وی به بار اضافی که بر دوش آتش نشانی قرار گرفته است افزود: به نظرم ارسال نقشه ها برای اتش نشانی جهت تایید، کارشناسی نبود چرا که اتش نشانی وظیفه ارایه خدمات عمومی را دارد و این کار مضاعف بر دوش انها گذاشته شد و روند را طولانی کرد. وظیفه سازمان اتش نشانی تایید نقشه ها نبود.
در ادامه جلسه مهدی اقراریان گفت: من با اصل طرح موافقم اما برخی از اقدامات فقط تبدیل به شکل و فرم می شود و مردم را دچار مشکل می کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در آتش نشانی قانون است که راه پله های فرار فاقد پنجره باشد یا در خصوص سیستم اطفا حریق هزینه زیادی به متراژ و ساخت و ساز تحمیل می کنیم. اما بعد از پایان کار تمام شیرها تخلیه می شود و تمام راه پله های فرار پنجره گذاشته می شود، چون فقط شکلی و فرم است.
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه افزود: موضوع دیگر پاسکاری پرونده های شهر سازی است که در این زمینه گزارش های متعددی داریم و به نوعی کتارمندان زمان را مدیریت می کنند و این تبدیل به رانتی می شود برای کارچاق کن ها که می گویند پرونده ها را دو سه ماه به اتمام می رسانیم.
اقراریان با تاکید بر اینکه این طرح کمک به تسهیل روند اقداماتی در شهرسازی خواهد کرد، افزود: ما چون با این مشکلات مواجه نیستیم شرایط سخت و صعب مردم را درک نمی کنیم. این طرح باید به صورت جدی دنبال شود و در ادامه این مسیر و روند موانع و مشکلات ساخت و ساز نیز باید مانع زدایی شود چرا که مانع زدایی در تولید را در کشور دنبال می کنیم باید در دستور قرار گیرد.
در ادامه عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز گفت: خطای در آمار گیری نباید ما را به اشتباه بیاندازد چرا که بعضا رسیدگی یک پرونده به دلایلی که مسئولیتش با شهرداری نیست سه سال طول می کشد همین آمار یک پرونده وقتی به معدل گیری شود رسیدگی پرونده ها در منطقه که ۳ ماه است اضافه شود آمار سه ماهه را تبدیل به ۹ ماه می کند.
وی افزود: در مورد کارگروه چون اصولا موضوع تخصصی و کارشناسی است حضور مدیران سازمان ها کاری را از پیش نمی برد چرا که حضور مدیران تشکیل کارگروه را دشوار می کند.
در ادامه پرویز سروری نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: چه توجیهی داریم وقتی روند یک پرونده سه سال طول می کشد. اتفاقا پیشنهاد من این است که برای این پرونده ها کارگروهی تشکیل شود. نکته دوم این است که در کشور ما استثنا خیلی راحت تبدیل به قاعده می شود. برای مواردی که این چنین است قاعده برایش بگذاریم که دلایل معطلی این پرونده ها چیست. از طرفی واقعا قابل توجیه نیست یک مورد این چنینی این قدر تاثیر بگذارد در معدل گیری مدت صدور پروانه!
در ادامه جلسه پیشنهادهای ارایه شده از سوی اعضا به رای گذاشته شد.
در ابتدای پیشنهاد آقای پیرهادی مبنی بر مشخص شدن اعضای کارگروه در ماده ۲ تبصره یک و اضافه شدن نماینده فاوا به رای گذاشته شد که به تصویب رسید.
همچنین پیشنهاد آقای قائمی مبنی بر دسترسی مالکین صرفا به اطلاعات ملک خود نیز به تصویب رسید.
پیشنهاد آقای عباسی مبنی بر الزام شهرداری به ارایه راهکارهای پیشگیری از عدوت پرونده توسط کاربران دفاتر و بررسی سازو کارهای لازم و ابلاغ آن به دفاتر و تشویق و تنبیه و جریمه دفاتر نیز به تصویب رسید.
در نهایت کل طرح به رای گذاشته شد که به تصویب رسید و مقرر شد ظرف سه ماه شهرداری در این زمینه لایحه ای به شورا ارسال نماید.منبع
