عزم شورای شهر تهران برای گشودن گره‌های صدور پروانه ساخت

به گزارش عصرشهروند در اخبار شورای شهر، دستور نخست جلسه سیزدهم شورای شهر تهران که دیروز (سه شنبه) برگزار شد، بررسی ۲ فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی» بود.

بر اساس این طرح شهرداری تهران موظف است در راستای ارتقای کیفیت خدمات رسانی و تکمیل هوشمند سازی سامانه شهرسازی و در جهت کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و کنترل بهینه ساختمان سازی در مناطق، نسبت به انجام موارد ذیل طی مدت حداکثر یک ماه از زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه اقدام کند.

ایجاد زیر سامانه کنترل ماندگاری پرونده های متقاضی صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و تعیین و اعمال زمان ماندگاری پرونده ها در مراحل مختلف به تفکیک در کارتابل مدیران، امکان کنترل و گزارش گیری از روند رسیدگی کارکنان و مدیران جهت اعمال در سنجش عملکرد کارکنان از طریق ارسال پیامک، حذف و کاهش گردش های غیر ضرور و مازاد اداری در روند صدور مجوزها، پارامتریک کردن دلایل عودت پرونده به مراحل قبل و حذف امکان عودت مکرر پرونده و در صورت عودت پرونده به علت خطای کاربر به مرحله قبل و یا عودت مکرر نمره منفی در ارزیابی لحاظ شود، از جمله بندهای این طرح است.

همچنین، بر اساس دیگر بندهای این طرح ضروری است، قرارگیری پرونده مالک در نُد در مرحله رسیدگی به نقشه و وصول عوارض اعمال و در سایر بخش ها نُد در انتظار مالک فعال شود و بخش نامه هایی که موجب کند شدن روند صدور مجوزها شده اند و از کارایی صدور پروانه و گواهی های ساختمانی برخوردار نیست، شناسایی و تعیین تکلیف شود.

در قالب ۲ تبصره نیز در کنار این طرح عنوان شده است که شهرداری تهران، معاونت شهرسازی و سازمان فناوری اطلاعات موظف هستند، اقدامات لازم برای اجرای مصوبه مذکور، به نحوی که امکان کنترل زمان ماندگاری در کارتابل کاربران مناطق ۲۲ گانه بر روی پرونده ها انجام شود را انجام دهند و معاونت شهرسازی و معماری به صورت هفتگی و مستمر بر عملکرد مناطق و کارتابل کاربران در سامانه شهرسازی نظارت داشته باشد و گزارش کامل و جامع به صورت ماهانه به کمیسیون شهرسازی ارائه کند.

۶۴۲ روز متوسط زمان لازم برای صدور پروانه ساختمانی

مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز در باره وضعیت موجود صدور پروانه ساختمانی گفت: متاسفانه زمان صدور پروانه های ساختمانی در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین ۶۴۲ روز و ۴ ساعت بوده است که در توجیه آن میانگین زمان انتظار متقاضی یا همان بخشی که ایراد رسیدگی به پرونده از سوی متقاضی تعیین شده، ۴۴۵ روز ثبت شده، ۱۵۴ روز زمان رسیدگی مجدد، ۶۶ روز توقف در معاونت شهرسازی منطقه، ۸۸ روز میانگین زمان توقف در دفتر شهرسازی، میانگین زمان توقف آتش نشانی هشت روز و میانگین زمان توقف در فضای سبز ۴۴ روز اعلام شده است.

وی افزود: البته این ارقام در بخش های تخریب و نوسازی، تغییر نقشه پروانه و پروانه ساخت متفاوت است، به طور مثال در تخریب و نوسازی ۳۶۵ روز، برای تغییر نقشه پروانه ۲۱۵ روز و برای پروانه ساخت ۱۶۶ روز ثبت شده است.

عباسی ادامه داد: در مسیر سرعت بخشی به فرآیند صدور گواهی ساختمانی و صدور پروانه ما باید با دو رویکرد کار را دنبال کنیم، ابتدا باید با نگاه کوتاه مدت موانعی که می تواند در مسیر صدور پروانه وجود داشته باشد را حذف و در فرآیند صدور پروانه تسریع ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به رویکرد بلند مدت اشاره کرد و یادآورشد: در برنامه بلند مدت که اجرای آن ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، باید بر پایه هوشمند سازی کارها را پیش ببریم و شهروند سپاری کنیم و تا جایی که ممکن است، خدمات را به صورت شفاف، برابر و برای یک بازه زمانی طولانی مدت ایجاد کنیم و با تغییر سالانه مقرراتی مواجه نشویم تا شهروندان بلاتکلیف بمانند.

وی اظهارداشت: اکنون در حوزه رسیدگی به پرونده های ساختمانی، فرآیندهایی وجود دارد که بین دفاتر و منطقه بارها و بارها تکرار می شود، یا کاری را که یک کارشناس می تواند نظر دهد، میان افراد مختلف تقسیم شده و چندین نفر به یک موضوع رسیدگی می کنند که خودش باعث زمانبر شدن است.

عباسی خاطرنشان کرد: در این طرح به خوبی اشاره شده است که ما باید دلایل عودت پرونده و بلاتکلیف نگاه داشتن مالک را اعلام کنیم، ما نمی توانیم در هر بخش، قصور خودمان را با یک کلیلک در اختیار مالک بگذاریم و سهم ماندگاری پرونده را برای مالک در نظر بگیریم و بنا شده است که شهرداری این وضعیت را سامان دهد؛ این طرح باید در کوتاه مدت در تسهیل و تسریع فرآیند موثر باشد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه روند بررسی این طرح، بر لزوم اصلاح دستور از ۲ فوریت به یک فوریت را مطرح کرد که با رای اکثریت بررسی یک فوریت آن به تصویب رسید تا شهرداری لایحه تکمیلی و اصلاحی را به صحن شورا ارائه کند.

شهرداری سریعتر لایحه اصلاح روند صدور پروانه را تکمیل و ارائه کند

میثم مظفر از اعضای شورای شهر نیز طی پیشنهادی گفت: دوستان کمیسیون معماری و شهرسازی در قالب طرح موضوع کوتاه کردن زمان صدور پروانه ها را ارائه دادند، پیشنهاد این است که آن طرح هم به صورت مکتوب به اعضا ارائه شود و همزمان ما یک الزام برای شهرداری داشته باشیم که برای تحقق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مانع زدایی از تولید، شهرداری موظف به تهیه لایحه ای شود که به صورت بنیادین کاهش زمان صدور پروانه را نه فقط به صرف اطلاع رسانی پیامکی که در قالب اصلاح فرآیندهای بنیادین و ارائه به شورای شهر ظرف مدت ۲ ماه یا ۴۰ روز ارائه کند.

وی تاکید کرد: بحث کوتاه شدن زمان صدور پروانه، متناسب با قانون مصوب مجلس در حوزه مانع زدایی از تولید است.

مجموع روند صدور پروانه ساختمانی نیازمند اصلاح است

عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران نیز در ادامه این جلسه گفت: موضوع کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به عنوان یکی از دغدغه های حوزه معاونت معماری و شهرسازی است و وضعیت موجود مورد رضایت بنده و همکارانم نیست.

وی خاطرنشان کرد: در دوره قبل هم در مورد تهیه لایحه ۲ بار تذکر داده شد و حتی با یکی از اساتید دانشگاه های تهران کارهای کارشناسی در خصوص دفاتر خدمات الکترونیکی انجام دادیم و قبل از ما در زمان دوره قبل نیز، ۲ بار کار مطالعاتی روی این زمینه انجام شده بود اما به نتایج ملموسی نرسید.

گلپایگانی اضافه کرد: طی یک سال گذشته آسیب شناسی وضعیت موجود فرآیند، بررسی ساختار دخیل در صدور پروانه و اقداماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک به صورت موردی در هر مرحله و هر گام انجام می گیرد انجام شد، آسیب شناسی گام به گام را انجام دادیم و برای رفع آسیب ها، اقداماتی انجام شده و اقداماتی هم در دست انجام است تا به تبع آن زمان ماندگاری پرونده در هر گام مشخص شود.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با بیان اینکه اکنون در سیستم شهرداری، سازمان های درونی و برونی الزامی به تعهد انجام کار در زمان مشخصی ندارند، گفت: ما در خصوص ساختار و هم در خصوص اجزا و عناصر این ساختار، و نیز در مورد روابط بین اجزا کارهای مشترکی را برای اصلاح وضعیت موجود انجام دادیم.

روند صدور پروانه ساختمانی شبیه بازی مار و پله است

علی قائمی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه بررسی این طرح طی تذکری گفت: موضوع تطویل زمان صدور گواهی های ساختمانی خود معلول است، علت این روند پیچیدگی های فرآیندها است، اگر نقشه فرآیندهای حوزه صدور پروانه را پیش روی شما قرار دهیم، شبیه بازی مار و پله است، اصلی ترین مساله این است که فرآیندها بازنگری شود.

وی افزود: باید شهرداری را طی یک طرح مکلف کنیم که لایحه ای برای بازمهندسی با نگاه کلان به مساله ارائه کند و نه اینکه وارد مساله ای شویم که جزئی نگری شده است.

قائمی اعلام کرد: اصلی ترین مساله، پارامتریک کردن همه فرآیندهای شهرداری است و اکنون یک طرحی ذکر می شود که قابلیت کنترل و رصد را ندارد، یا موضوع نمره منفی بحث کلی است که ثمره آن مشخص نیست.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: یکی از مصوبات دولت بحث تعامل پذیری دستگاه ها است، سندی به نام «ای گیف»(سندی برای الکترونیکی کردن تمامی خدمات) سال های سال است که منتشر شده است و این موضوع در شهرداری در مناطقی به صورت پایلوت اجرا شد و این سند باید مجدد از سر گرفته شود.

وی بر لزوم این نوع مباحث در قالب لایحه تاکید کرد و افزود: لوایح پشتوانه کارشناسی دارد در این طرح نیز توان کارشناسی شهرداری به کار گرفته می شود.

مردم از طولانی شدن روند صدور پروانه متضرر می شوند

پرویز سروری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز طی تذکری در خصوص این طرح گفت: واقعیت امر این است که وضعیت کنونی صدور پروانه ساختمانی، به شدت برای مردم ضرر آفرین است.

وی افزود: وضعیت تورمی کشور به گونه ای است که طولانی شدن روند صدور پروانه یعنی هزینه های سنگینی به مردم تحمیل می شود فقط به این دلیل که ما به وظایف خود در رسیدگی به کار مردم عمل نمی کنیم.

سروری تاکید کرد: اگر بحث استعلامات را زمابندی نکنیم، فساد به نقاط مختلف، منتقل می شود در جاهای دیگر هم سابقه داشتیم که وقتی زمان بندی شد، برخی استعلام هایی که دو تا سه سال طول می کشید طی ۱۵ روز صادر شد.

دفتر خدمات مشاوره و راهنمایی در شهرداری ایجاد می شود

در ادامه این نشست، بررسی یک فوریت طرح «الزام شهرداری به ارایه لایحه ایجاد واحد ارایه خدمات مشاوره شهرسازی و معماری شهرداری تهران» در دستور کار قرار گرفت که در نهایت یک فوریت آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در قالب این طرح بنا است، دفتری برای حضور چند کارشناس به منظور راهنمایی و مشورت دادن به ارباب رجوع در حوزه شهرسازی و معماری راه اندازی و مستقر شود تا به این طریق مردم سریعتر و بهتر بتوانند به بخشی که برای صدور پروانه به آن نیاز دارند، مراجعه کنند.

حبیب الله کاشانی خزانه دار شورا شد

در قالب دستور سوم، انتخاب یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان خزانه دار در دستور کار قرار گرفت و حبیب الله کاشانی تنها نامزد این سمت، خود را در معرض آرای اعضا قرار داد و در نهایت با ۱۵ رای از ۲۱ رای به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شد.

در قالب دستور چهارم با عنوان «انتخاب یک نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون موضوع بند الف ذیل ماده هفتم مصوبه  اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»،  مهدی حسینی پویا با پیشنهاد کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا و  با  ۱۲  رای اعضا به عنوان نماینده شورا انتخاب شد.

در قالب دستور جلسه پنجم نیز «انتخاب یک نفر نماینده شورا جهت عضویت در کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره ذیل ماده ۱۷ دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی، مینی بوس رانی، میدی باس و ون شهر تهران »  مهدی بابایی به عنوان نماینده شورا رای نیاورد.  منبع