آمارهای عجیب از بودجه سال ۹۹ کشور

این بودجه با کسری قابل توجه  ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی همراه شده است. ارقام و آمارهایش در تخصیص اعتبار به نهادها و دستگاه های دولتی، از نظامی تا بهداشتی و آموزشی و فرهنگی، صدای خیلی‌ها را به خصوص منتقدان دولت را درآورده است.

در این گزارش عصر شهروند، مروری داریم بر بودجه ای که دولت تدبیر  و امید در آخرین سال قرن سیزدهم هجری شمسی برای نهادهای مذهبی، فرهنگی، هنری و عمرانی و بهداشتی در نظر گرفته است.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید: همه چیز درباره بودجه سال  ۹۹ کل کشور

داستان بودجه ۹۹ و سال تحریمی

لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور که صبح ۱۷ آذر ۹۸  توسط حسن روحانی به علی لاریجانی تقدیم شد، از ۳۰ دی ماه  ۹۸ توسط نمایندگان مجلس دهم، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و آخرین روزهای زمستان مجلس دهم، روزهای سختی برای نمایندگان مجلس و دولت در چانه زنی ها و لابی های حول بودجه آخرین سال قرن سیزدهم شمسی خواهد شد. دولت در سال آینده با کسری بودجه روبروست و مسائل تحریم و FATF و چالش های مالیاتی کشور و افزایش عجیب قیمت بنزین در آبان ۹۸، سال سختی را برای دولت و ملت، رقم خواهد زد.

در بودجه سال ۹۹، یکی از  مهم  ترین اتفاقاتی که رخ  داده، کاهش قابل ملاحظه بودجه دفاعی است که از هم  اکنون صدای مجلس و مسئولان نظامی را درآورده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که شاهد کاهش اعتبارات بخش دفاعی هستیم و این قدرت مانور و خرید محصولات را در وزارت دفاع، کاهش می دهد. باید تا هفته دوم اسفند نود و هشت صبر کنیم تا ببینیم رقم های مربوط به بند و تبصره های بودجه سال ۹۹ کل کشور در صحن علنی، چگونه مورد تاخت و تاز و بحث نمایندگان قرار می گیرد و ماحصل و فرجامش چه خواهد بود.

کسری بودجه عملیاتی سال ۱۳۹۹، حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که با احتساب هزینه ها، به رقم سیصد و شصت هزار میلیارد تومان می رسد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۹۹ کل کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با پیش بینی ۱ میلیون صادرات نفت، احتمالا شاهد کسری بودجه قابل ملاحظه در سال سوم دولت دوم روحانی باشیم.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند که با کاهش درآمد های نفتی کشور در سال نود و نه، دولت مجبور به کاهش نقش درآمد های نفتی در بودجه شده اما هنوز از بودجه به صورت کامل خارج نشده است. استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه دولتی که حدود ۲ میلیون حقوق بگیر دارد و بخشی از اقتصاد دست اوست، آینده کشور را تهدید می کند.

دولت می خواهد در سال ۹۹، از طریق فروش اوراق مشارکت، کسری بودجه خود را تا حدی جبران کند و پیش بینی انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دارد. چون بازار بدهی، عمق انتشار اوراق در این ابعاد را ندارد و عملیات بازار باز بانک مرکزی را نیز شاهد نیستیم، لذا انتشار  این  اوراق نیز خیلی مشکلی را رفع نخواهد کرد.

آمارهای عجیب در بودجه سال ۹۹

چند سالی است که متن کامل لایحه بودجه به  محض ارائه آن در  مجلس شورای اسلامی  توسط ریاست محترم  جمهور، روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه و دولت آنلاین قرار می گیرد تا همگان به خصوص فعالان رسانه ای و اقتصادی، در جریان جزییات کامل بودجه سال آینده  کشور قرار بگیرند.

این رسم نیکو سبب شده تا از زمان انتشار فایل کامل لایحه بودجه و متمم ها و پیوست ها، نظرات و دیدگاه های فعالان اقتصادی به خصوص نخبگان و در راس آن منتقدان دولت، درباره بودجه و آمار و ارقام آن، پیش از بررسی در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس، جذاب باشد.

در بودجه سال ۹۹ که بودجه و چشم انداز اقتصادی آخرین سال سده پر فراز و نشیب سیزدهم هجری شمسی محسوب می شود و به  قول دولتمردان، بودجه مقاومتی و مبتنی بر نیاز های اقتصادی کشور در سال تحریمی ۲۰۲۰  میلادی است، بودجه برخی از مراکز فرهنگی  و سیاسی و اقتصادی، تعجب همگان را در پی داشته است.

در سالی که کشور با کسری بودجه روبرو است و تلاش کرده  تا حقوق کارمندان دولت حداکثر ۱۵ درصد افزایش یابد و  هم چنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا های اساسی مثل دارو اختصاص یابد و ارز۸۵۰۰  تومانی برای کالا های غیر اساسی، اختصاص  بودجه به برخی  مراکز، جای تامل دارد.

بررسی رسانه ها نشان می دهد که ۲۰ بودجه ای که دولت در لایحه سال آینده برای حمایت از مراکز علمی، فرهنگی، هنری و بهداشتی در  نظر گرفته است، تناسب لازم را ندارد و اولویت سنجی دقیق و بهینه ای در تخصیص منابع صورت نگرفته  است.

در ادامه  نگاهی داریم که کلیات بودجه ایی که دولت برای برخی از بخش  های مهم کشور در سال آینده پیش بینی کرده است که البته این ارقام قرار است  در کمیسیون ها و سپس در صحن علنی مجلس، تعدیل شده و در  نهایت به  تصویب نمایندگان و نمایندگان شورای محترم نگهبان برسد که مسیر سختی را در  پیش خواهد داشت.

• بودجه حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل: ۳۹۵ میلیارد تومان
•     ”   حمایت از آموزش های حوزه های علمیه  برادران: ۳۰۸ میلیارد تومان
•     ”   حمایت از برنامه های فرهنگی نیروی مقاومت بسیج: ۲۲۶ میلیارد تومان
•     ”   پایش و مدیریت آلاینده ها: ۲۰۱ میلیارد تومان
•     ”   گسترش و بهسازی کتابخانه های عمومی: ۱۹۶  میلیارد تومان
•     ”   حمایت از آموزش های حوزه های علمیه خواهران: ۱۸۴ میلیارد تومان
•     ”   ارتقای سلامت دانش آموزان: ۱۳۷ میلیارد تومان
•     ”   توسعه امور رفاهی دانشجویان: ۱۳۳ میلیارد تومان
•     ”   سازماندهی و پشتیبانی از اعزام مبلغان دینی: ۹۶  میلیارد تومان
•     ”   توان مندی سازی اقشار تاثیر گذار دینی و انقلابی در دانشگاه ها: ۹۱ میلیارد تومان
•     ”   حمایت از گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد: ۸۲ میلیارد تومان
•     ”   تنظیم بازار کالا ها و خدمات: ۴۹ میلیارد تومان
•     ”   توسعه خدمات بازتوانی معتادان: ۴۲ میلیارد تومان
•     ”   حمایت از توسعه صادرات  صنایع دستی: ۴۲  میلیارد تومان
•     ”   ایمنی حمل و نقل هوایی: ۳۷ میلیارد تومان
•     ”   برنامه پوشش بیمه کشاورزی: ۳۴میلیارد تومان
•     ”   حمایت از اشتغال  زندانیان آزاده شده: ۳۲  میلیارد تومان
•     ”   برنامه راهبری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: ۲۸ میلیارد تومان
•     ”   رصد و کنترل آسیب اجتماعی: ۱۰ میلیارد تومان
• بودجه توانبخشی دانش آموزان استثنایی: ۸ میلیارد تومان

در سال ۱۳۹۹، بودجه ای  که برای وزارت آموزش  و پرورش در نظر  گرفته شده است، کفایت نمی کند و این وزارت خانه عریض و طویل به ۱۱۰ هزار معلم  جدید نیاز دارد که برای آن بایستی ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یابد. همان طور که قبلا در گزارش بررسی بودجه در سایت عصر شهروند گفتیم،‌دولت در سال نود و نه، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده است که این رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۸ بیشتر است.

بخشی از درامد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۹، احتمالا با بستن گلوگاه های فرار مالیاتی مودیان انجام خواهد شد که در نوک پیکان، جامعه پزشکی و برخی اصناف قرار دارند. نکته ای که باید توجه کنیم  آن  است که در  ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ شده که در نهایت تا پایان سال ۱۳۹۸، این  رقم به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

رشد نرخ ارز در سال نود و هشت، باعث رشد سودآوری صنایع و افزایش درآمد های  مالیاتی دولت در سال رونق تولید شد. اما این که این  روند در سال آینده نیز ادامه یابد، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

داستان های عجیب بودجه و تحقق آن

در سال های اخیر، بین بودجه ای که دولت مصوب می کند و آن چیزی که در مجلس و شورای نگهبان تصویب و به دولت ابلاغ می شود و آن چه که در نهایت تخصیص اعتبار پیدا می‌کند و به دستگاه های دولتی ارائه می شود، انحراف بالایی دارد. گاها شاهد هستیم  که نمایندگان مجلس و دولت از این که اعتبار فلان دستگاه تا پایان سال تخصیص داده نمی شود و پروژه های عمرانی و غیر عمرانی، بدون پول رها می شوند، گله مند هستند.

در سال اول دولت روحانی،‌ بودجه عمرانی ۵۵۰۰۰  میلیارد تومان بود که آن چه تخصیص داده شد، حدود ۲۲۰۰۰ میلیارد تومان بود. در سال ۱۳۹۱، بودجه مصوب عمرانی ۴۱  هزار میلیارد تومان بود و آن  چه تحقق یافت، حدود ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان بود. در سال ۱۳۹۴، بودجه مصوب  عمرانی،  ۴۷۰۰۰ میلیارد تومان و آن  چه که محقق شد، ۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود.

اکنون که ۳  سال از آغاز کار دولت دوم تدبیر و امید می‌گذرد، در ابتدای کار، ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تصویب شد و آن چه محقق می شود حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. بنابرانی، بودجه عمرانی مصوب در ابتدای کار چند باشد، خیلی مهم نیست.  آن چه که اهمیت دارد، مقداری است که در نهایت به دستگاه های دولتی، تخصیص می یابد و انحراف زیادی را شاهد هستیم.

در کالا های اساسی، برای سال  نود و هشت پیش بینی شده بود که ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰  تومانی برای واردات کالا های اساسی تخصیص داده می شود. اما این رقم  نیز آن طور که مشخص است، تا پایان سال نود و هشت، به کم تر از ۱۳ میلیارد دلار می رسد. برای سال ۱۳۹۹، حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰  تومانی برای واردات کالا های اساسی تخصیص یافته است که بعید به نظر می رسد دولت بتواند این  تعهد خود را بر اساس این رقم، تا پایان سال ۱۳۹۹ محقق کند.

این بدان معنی است که در سال ۱۳۹۹، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی، ۲۵ تا ۳۰ درصد به صورت خوشبینانه، به نسبت سال نود و هشت، کاهش خواهد یافت. در بودجه سال آینده، دولت پیش بینی کرده  است که ۳۰ میلیارد دلار وام خارجی استقراض کند که شاید سفر حسن روحانی به ژاپن و دیدار با نخست وزیر این کشور، گامی در جهت عملیاتی کردن این خواست دولت در سال ۲۰۲۰ میلادی باشد.

این که دولت بتواند با قراردادهایی، از چین و روسیه برای انجام پروژه های مختلف، استقراض کند، فعلا در هاله از ابهام  قرار دارد.

گفته شده که در پیش نویس لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف معافیت‌های مالیاتی از جمله سلبریتی‌ها و مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود که تمامی این پیشنهادها توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران از دستور کار خارج شد.

حتما بخوانید: داستان اختلاس هزاران میلیاردی در بانک سرمایه

همراه گرامی

اگر شما هم نظر و دیدگاهی درباره ارقام بودجه، شانس تحقق درآمدها، آینده بورس با بودجه ۹۹ و کسری بودجه دارید، از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با وجود مشکلات کشور در سال ۹۹، شاخص کل هم‌چنان در کانال صعودی بلند مدت قرار داشته و به احتمال قوی بالای کانال ۴۰۰ هزار واحدی تثبیت شود. هم‌چنان تا سال ۱۴۰۰، ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو، به نسبت سودهای شیرین بازار سرمایه، ظرفیت جذابی برای سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.