همه چیز درباره تفهیم اتهام و قرار وثیقه و مراحل پس از آن

در سال های اخیر، فراخوانی شمار گسترده ای از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی و بانکی کشور سبب شده تا افکار عمومی، به بخش های پیدا و پنهان اخلال متهمان، مفسدین محکومین و مطلعین در نظام اقتصادی کشور پی ببرد و با اصطلاحات حقوقی و قانونی آشنا شود. یکی از این اصطلاحات، « تفهیم اتهام » و قرار وثیقه است که فقط به موضوعات بانکی و مالی و اعتباری ارتباطی ندارد و هر متهمی که به دادگاه احضار می شود، در گام نخست، تفهیم اتهام می شود و در صورت نیاز، به خواست دادگاه قرار تامین برای او صادر می شود.. برای این‌که با جنبه‌های حقوقی تفهیم اتهام و مراحل پس از آن آشنا شویم، این گفتار عصر شهروند را به این مقوله اختصاص دادیم.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید : ایران مال و بررسی کلکسیون تخلفات ریز و درشت این مگامال

منظور از تفهیم اتهام چیست؟

تفهیم اتهام  یا explanation of the charge، از دو کلمه تفهیم و اتهام تشکیل شده است. تفهیم اتهام برای آگاهی بخشی به متهم است. لذا اگر فردی به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شد، تفهیم اتهام ، معنا ندارد. وقتی  متهمی به دادگاهی احضار می شود، در صورتی که از دستور مرجع قضایی، سرپیچی کند (حکم جلب صادر می شود)، یا دعوت را اجابت کند یا به هر نحوی در دادگاه حاضر شود، مقام  قضایی مکلف است که اتهامش را به او بفهماند. این مرحله، مرحله تفهیم اتهام  است که مرحله مقدماتی می  باشد.

این حق مسلم یک متهم است که دقیقا، جزییات اتهامش را بداند و بداند که مرتکب چه فعل مجرمانه ای شده است. در واقع، تفهیم اتهام را بایستی اعلان رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی مرجع قضایی بدانیم. این روش،‌ باید به گونه ای باشد که توسط متهم، قابل درک و فهم باشد و به خوبی، اتهام مربوطه را صرفه نظر از قبول داشتن یا قبول نداشتن، بفهمد.

در  آئین دادرسی کیفری، به مقوله تفهیم اتهام اشاره شده است و در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مصوب سال هفتاد و هشت است، تصریح قانونی داریم. هم چنین در ماده ۱۹۳ تا ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، در این باره صراحت است.

حتما بخوانید : شوراهای حل اختلاف و مجتمع های قضایی تهران به همراه آدرس و تلفن

ماده ۱۹۳ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری درباره تفهیم اتهام

اصل سی و دو قانون اساسی هم اشاره دارد که هیچ فردی را نمی توان دستگیر کرد مگر این که به حکمی که قانون تعین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهامی باید به وی، ابلاغ کتبی و تفهیم شود.

ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید که بازپرس پرونده، در ابتدا، اوراق هویت متهم را بررسی کرده و مشخصات هویتی شامل نام و نام خانوادگی و نام پدر و شهرت و سن و شغل و تحصیلات و تاهل و تعداد فرزند و تابعیت و مذهب و محل سکونت و شماره تلفن و موبایل را می پرسد به  گونه ای که ابلاغ احضاریه، به  متهم  آسان باشد.

در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که : بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

در تبصره این ماده قید شده است که متهم، می تواند در صورتی که طرح  سوالات بازپرس، تلقینی باشد، به بازپرس تذکر دهد.

تفهیم اتهام و قرار وثیقه

قرار وثیقه، مبلغ مالی یا دارایی غیر منقول است که در ازای شزطی که دادگاه مشخص می کند، نزد دادگاه می ماند و به  این معنی است که متهم تا زمان تشکیل دادگاه، خارج از زندان می باشد. قرارهای تامین کیفری به منظور فرار نکردن متهم یا پنهان نشدن متهم، توسط دادگاه تعیین می شود و بر اساس ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری است. طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری،‌اگر متهمی، وثیقه داده و بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، وثیه ظبط می شود. متهمانی که نمی توانند تودیع وثیقه کنند، باید با لباس زندانی در دادگاه حاضر شوند.

متهم در صورت تودیع وثیقه، با قرار قبولی وثیقه، آزاد و در غیر این صورت بازداشت و روانه زندان می شود. مال مورد وثیقه تا پایان دادرسی،‌ نزد دادگاه می ماند و رهن دادگاه است.

میزان مبلغ وثیقه را قاضی دادگاه تعین می کند و مستند به خسارت شاکی و شرایط متهم  است. اگر ملک باشد،‌ نظر  کارشناس رسمی، الزامی  است. دستور توقیف ملک به میزان مبلغ مقرر، صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک محل در شهر و استان مزبور،‌ ارسال می شود. وثیقه گذار هم برای متهم، مسئولیتی دارد.

مراحل پس از تفهیم اتهام

بعد از این که شخص مظنون، یا فردی که از او شکایت شده است و مشتکی عنه، نامیده می شود، تفهیم اتهام شد، از  جنبه قانونی، در جایگاه متهم قرار می گیرد. حال می تواند وکیل داشته باشد یا از وکیل  تسخیری استفاده کند. اگر از وکیل تسخیری به صلاحدید دادگاه استفاده کند، حق الوکاله وکیل تسخیری بر اساس تعرفه های دادگستری پرداخت می شود. واژه متهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، پس از بحث تایید اتهام است.

تفهیم اتهام از نگاه دیوان کیفری بین المللی

از نگاه دیوان کیفری بین المللی، در بند یک ماده شصت و یک اساسنامه این مرجع قضایی بین المللی، آمده است که پس از گذشت مدت زمان متعارف از تسلیم مظنون به دیوان یا حضور داوطلبانه در دیوان، شعبه، موظف است در جلسه ای، به منظور تایید اتهاماتی که دادستان، رسیدگی به آن ها را تقاضا کرده است، تشکیل جلسه داده و و با حضور متهم و دادستان و وکیل، تشکیل می شود.

چرا تفهیم اتهام ، الزامی  است؟

وقتی فردی که از طرف شکایت کننده (شاکی)، ادعایی علیه وی مطرح است، باید با توجه به اصل برائت، فرصت کافی برای ارائه دفاع و شنیدن مفاد اتهامی را داشته باشد. تفهیم اتهام ، از ان جهت ضروری است که امکان رد اتهام یا اتهامات را توسط متهم فراهم کرده و از طرقی، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق را مجاز می کند که به  اقدامات ضروری مثل قرار های تامینی و صدور وثیقه برای متهم اقدام کند که در صدور عجز در تامین وثیقه، متهم بایستی به زندان برود.

در هر مرحله بازجویی، مفاد اتهامی بایستی به متهم،‌ تفهیم شود و این تفهیم،‌ قابل درک باشد. علم و آگاهی متهم از بزه انتسابی، متداول ترین حقوق متهم  در آیین دادرسی کیقری بوده و رعایت این حق، مستلزم تفهیم اتهام است. اگر متهمی، تفهیم اتهام نشود، ادامه تحقیقات و بازجوبی ، محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی است.

قرار تامین کیفری پس از تفهیم اتهام و فقدان دلایل کافی علیه متهم، وجاهت قانونی ندارد.

حتمابخوانید : عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست و چه جرائمی دارد ؟

چگونه تفهیم اتهام انجام می شود؟

همان طور که در ماده صد و بیست و نهم قانون آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید گفتیم، مرجع قضایی، بایستی ابتدا،  هویت و مشخصات مکانی متهم را جویا شود و در صورت مجلس، قید کند. باید به متهم  اطلاع داده شود که در صورت ارائه اطلاعات نادرست، احضاریه به همان محل ارسال شده و باید مراقب اظهارات خود باشد.  آغاز روند تحقیقات از متهم زمانی انجام می شود که اتهام و دلایل بروز بزه انتسابی، به طور صریح به متهم  گفته شده و سپس روند تحقیقات ادامه  یابد.

در تفهیم اتهام ، منظور قانون گذارد، بیان اجمالی و خلاصه بزه انتسابی نیست و باید جرایم را به صورت کامل، تشریح دهد و قابل درک برای متهم  باشد. جزییات مستندات قانونی از  محل  تحقیقات محلی و ابزار کشف شده و هر سند و مدرکی که در فهم  اتهام ، کمک می کند، بایستی توسط مقام قضایی، به  متهم  معرفی شود تا در فهم بزه انتسابی، کمک کند و متهم  بتواند فرصت دفاع از خود داشته باشد.

سوالات مقام قضایی در تفهیم اتهام ، بایستی کوتاه و موجز   و روشن باشد و ابهامی نداشته باشد. نباید مقام قضایی، فردی را وادار به اظهار نظری بر خلاف خواسته خود کند. متهم، نباید اغفال شود و اجباری نباید در کار باشد. اگر متهم در فرآیند بازجویی مقام  قضایی، از  ارائه  پاسخ امتناع کرد، امتناع او در صورت جلسه قید می شود.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مشخص نیست که امتناع متهم، دلیلی له یا علیه متهم می توند تلقی شود یا خیر. قانون گذار در این زمینه سکوت اختیار کرده است.

طبق بند سوم ماده شصت و یک اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، متهم  بایستی، یک نسخه از مدارک اتهامی را دریافت کند و از دلایل و مستنداتی  که مورد استناد دادستان (مقام قضایی)، برای صدور احضاریه شده است، مطلع شود و اگاه گردد.

طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دادستان  می تواند، پیش از  جلسه تفهیم اتهام ، به تحقیقات خود ادامه داده و اتهامات را اصلاح یا از آن ها منصرف شود. در هر حال، باید متهم را اگاه به دلایل مربوطه بکند. در قانون دادرسی کیفری ایران، اصلاح یا استرداد دلایل اتهامی، معنی ندارد. در واقع،‌ در سیستم قضایی ایران، متهم در مرحله  تفهیم اتهام ، پاسخگوی سوالات بوده و حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را ندارد.