ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که به واسطه آن مشخص شود وجوهی که توسط موکل من تحصیل شده منجر به تحقق رکن مادی شود.
وی با اشاره به بسته شدن انبارهای دارویی اظهار کرد: انبار مرکزی شرکت موکل من در تهران ماهیانه ۶۷ میلیون تومان اجاره احتیاج داشت اما موکل من برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به بستن این انبار کرد و سپس انباری در کرج با اجاره ماهیانه ۱۸ میلیون تومان را اجاره کرد.
وکیل متهم نعمت زاده گفت: انبار تهران موکل من از سازمان غذا و دارو و مجوز داشت اما برای انبار کرج هم نامه‌هایی به سازمان غذا و دارو اعلام شده بود شرکت موکل من دارای مجوز پخش به سراسر کشور بوده است و برای اخذ مجوز انبار خود نامه‌نگاری‌هایی کرده بود و سرانجام در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۹۷ سازمان غذا و دارو برای بازدید انبار پاسخ داد.
قاضی مسعودی مقام گفت: نامه‌ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده بیان کرد: در شرایط اضطرار اتفاق افتاده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه بسیاری از داروها فاسد شده‌اند اضطرار در عدم پرداخت پول مفهومی دیگری است اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش کرده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: موکل من خود نامه زده که انبار جابه‌جا شده است و اینها در شرایط خاص انجام شده هنگامی که کلید واژه ویلای لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می‌گیرند مردم فکر می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است من ساختمان ویلای موکل خود در لواسان را از نزدیک دیده‌ام و اصلا شبیه ویلا نیست بلکه شبیه به یک ساختمان است و چندین برابر معمولی‌تر از ویلاهای آن منطقه است.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا تعقیب نمی‌کنیم زیرا آن بحث پولشویی است و به اینکه پول‌های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است توجهی نمی‌کنیم رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می‌شود در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست.
ایلنا
