روش‌های مشابه دزدی و اختلاس مفسدان اقتصادی

روش اختلاس مفسدان اقتصادی

محمد باقری درمنی (سلطان قیر و املاک)، وحید مظلومین (سلطان سکه)، بابک زنجانی (دلال ارز و نقت و مفسد محکومی و اعدامی)، حسین هدایتی ، پرویز کاظمی (وزیر تعاون سابق)، مرتضی بخشایش، احسان دلاویز و ده ها مفسد اقتصادی که از سال ۱۳۹۵ تا به امروز، نام آن ها به عنوان محکومین یا متهمان فساد در نظام بانکی و پولی و مالی کشور شنیده شده است، بخشی از واقعیت اقتصاد امروز ایران هستند. اقتصادی که دولتی بودن، ضربات مهلکی به آن وارد کرده و هنوز، فاصله زیادی تا خصوصی سازی در راهبرد اصل ۴۴ قانون اساسی داریم.

در سال های اخیر، با سلاطینی در حوزه های مختلف اقتصادی روبرو شدیم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مشارکت و معاونت در اخلال اقتصادی انجام داده و پرونده های قطور آنان در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، مورد رسیدگی قرار گرفت. اگر فاضل خداداد با ۱۲۰ و اندی میلیارد اختلاس از بانک صادرات در دهه هفتاد، بالای دار رفت و رقم بزرگی در آن زمان بود، اکنون آن رقم بزرگ، تبدیل به رقم کوچکی در اختلاس های سال های اخیر شده است.

حتما ببینید: همه چیز درباره شهاب الدین غندالی

اختلاس تیم شهاب الدین غندالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران که ده‌ها میلیون یورو را روایت می کند، ده‌ها برابر اختلاس فاضل خداداد و حسین هدایتی (۴۸۸ میلیارد تومان در ۲۹ اردیبهشت ۹۸) است. به نظر  می رسد، که در بسیاری از اختلاس های صورت گرفته در سال های اخیر، روش یا روش های مشابهی توسط مفسدین اقتصادی، در دستور کار قرار می گرفت که مرور آن ها، خالی از لطف نیست.

روش هایی که امروزه در روش کسب و کار سید محمد هادی رضوی، تهیه کننده سریال شهرزاد و داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تا حدی دیده می شود و به نظر می رسد، که روش محبوب بسیاری از مفسدان برای سوء استفاده از بین المال در بستر نظارت های قانونی ضعیف در شبکه بانکی است.

روش سید محمد هادی رضوی ؛تهیه کننده شهرزاد

روش سید محمد هادی رضوی که رد پای آن در بسیاری از اختلاس های سال های اخیر هم از شبکه بانکی کشور یافت می شود، خیلی سخت و پیچیده و غامض نیست و نیاز به دکترای کسب و کار از HARVARD‌ ندارد! پول زیادی هم نیاز ندارد.

طرف، با رابطه و ارتباط با بخش های مختلف بانک (مثل کاری که پرویز کاظمی و بخشایش، دو مفسد محکومی در بانک سرمایه انجام دادند) و پرداخت رشوه، در یک شعبه، افتتاح حساب کرده و پس از چند ماه (هادی رضوی پس از ۳ تا ۱۲ ماه)، موفق به دریافت تسهیلات میلیاردی می شود.

حال، دریافت کننده این تسهیلات، با بخشی از وام دریافتی، ملکی را خریداری می کند . در مدل هادی رضوی، او ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرد. با ۱۹ میلیارد تومان، ملکی لوکس در یکی از نقاط تهران خرید. اکنون با اصل و فرع پول، ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک بدهکار هستید. اما طبق روش سید محمد هادی رضوی، می توانید ملک خریداری شده را ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک فروخته و حتی ۵ میلیارد تومان هم طی یک فقره چک بانکی، تحویل بگیرید. البته او، فعلا متهم به گران نمایی شده است تا در پایان ببینیم که حکم پرونده او چیست.

حتما ببینید: با سید محمد هادی رضوی آشنا شویم

این دقیقا روشی است که هادی خان رضوی در یک پرونده با بانک سرمایه در سال های اخیر انجام داد. در پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجح نیز طبق آن چه سایت دیده بان شفافیت معلق به دکتر احمد توکلی (نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام) منتشر شده است، ۱۳ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم که توسط این موسسه اعتباری جمع شده بود، به ژن های خوب و چهره های شاخص، وام داده شد.

فردی که قبلا در این موسسه، مشاور مدیرعامل بود و دختر و خویشاوندانش هم در این موسسه مشغول به کار بودند، چند میلیارد تومان وام می گیرد و سپس با بخشی از این وام، قطعه زمینی در شهر یزد خریداری می کند و آن را به ارزش ۵۰ میلیارد تومان به موسسه ثامن می فروشد. در واقع، گران نمایی و دریافت ضمانت نامه و تسهیلات بدون تودیع وثیقه و مدارک صوری و جعلی، بخش جدایی ناپذیر از روش محبوب و متداول مفسدین اقتصادی در چپاول سرمایه های مردم و تضعیف اقتصاد ملی است.

نمونه بانک صادرات دهه هفتاد، موسسه اعتباری منحله ثامن دهه نود و بانک سرمایه در اوایل دهه نود، تنها مشتی نمونه خروار است که نشان می دهد، فقدان ساختار های هوشمند و حرفه ای نظارت در شبکه مالی و بانکی و ضعف های مدیریتی در استخدام و به کار گیری سرمایه های انسانی غیر کارشناس، چگونه بدنه پولی و بانکی کشور را با صدها هزار میلیارد تومان ضرر در ۲ دهه اخیر همراه کرد.

حسین هدایتی، سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز و بسیاری از محکومان و متهمان اخلال در نظام بانکی کشور، با ثبت شرکت های متعدد در کشور به عناوین مختلف و قرار دادن افرادی غیر کارشناس (بخوانید کارتن خوب و یتیم و پیک موتوری و . . . )، در راس هیات مدیره این شرکت ها، وام های کلان از شبکه بانکی بدون تودیع وثیقه واقعی و به صورت جعلی انجام داده و میلیارد ها تومان تسهیلات از بیت المال اخذ کردند.

اکنون، همین رویه، توسط دیگران هم  در حال انجام است که شبکه بانکی با همکاری قوه قضاییه و استقرار نظام های هوشمند رصد اطلاعات و سامانه های بازرسی آنلاین و شفاف سازی اطلاعات، زمینه را برای فساد در شبکه بانکی در ایران عصر ۱۴۰۰، بخشکاند.

بهروز ریخته گران، یکی از ابر بدهکاران بانکی در بانک سرمایه بود. او سهامدار پتروشیمی بیستون و اصفهان و ده ها شرکت دیگر است.

حتما ببینید: درباره ۲ محکوم بانک سرمایه: بخشایش و کاظمی

بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت بازرگانی پتروشیمی

در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اختلاس انجام شد که تنها در فقره بخشایش و پرویز کاظمی، هر دو به  ۷۴ ضربه شلاق و ۲۰  سال زندان و رد مال به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان محکوم شدند. در شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به اسم دور زدن تحریم ها، اختلاس های کلانی انجام شد که داستانش را در جریان شهاب الدین غندالی و مرجانه شیخ الاسلامی روایت کردیم.

در این شرکت که در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خصوصی شد و ۵۱ درصد آن در زمان وزارت نفت میرکاظمی در دولت احمدی نژاد به بخش خصوصی واگذار شد، این شرکت به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان، براورد گردید و ۲۰ درصد به صورت نقد و مابقی به صورت بلند مدت به گروه خاموشی واگذار شد. بررسی های رسانه ای نشان می دهد که در همان زمان، ارزش این  شرکت، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به دلیل سهام ارزشمند پتروشیمی جم، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس و ایلام بود.

طی شش سال پس از واگذاری، بیش از ۲۶۲۰ میلیارد تومان این هلدینگ بزرگ، سودآوری کرده اما به قیمت  ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته شد. محاسبه سود این هلدینگ با بررسی کدال و سایت ها، آسان است.

حتما ببینید: با روش اختلاس سلطان قیر آشنا شویم

آنچه از روش های مشابه در دزدی برداشت می کنیم !

آن چه از روش های مشابه در اختلاس در نظام پولی و بانکی و اقتصادی کشور از خرید سهام تا دریافت تسهیلات کم بهره و تغیر کاربری و ثبت متعدد شرکت های صوری و . . . مشاهده می کنیم، نشان از یک واقعیت تلخ دارد که نظام های نظارتی در کشور قوی نیست و به قول دلالان، می توان: قانونی، کار «غیرقانونی» کرد! این اشکال، مورد تایید سران نظام هم است و کشف جدیدی نیست.

بخشی از این  مشکل، بخاطر رانت و اقتصاد دولتی است. رانت خوار ها، اقتصاد را کثیف می کنند. منابع را می بلعند و ارزش افزوده تولید نمی کنند. رانت ها، باعث دوام فناوری ناکارآمد ، فرار استعداد ها و افزایش بی عدالتی در جامعه می شوند. جوی ناسالم ایجاد می کنند و اجازه رشد را به گروهی خاص می دهند. کارآفرینی کاهش یافته و فرار سرمایه  از جامعه شدت می گیرد. فعالیت مفسدان اقتصادی و رانت خوارها، فرار نخبگان، دفن ایده ها و افزایش هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات را به دنبال خواهد داشت.

رانت، دولت را بزرگ تر و تصدی گری او را افزایش می دهد. نظارت را سخت کرده و سبب ارتقا نفوذ رانت خوارها در بدنه مدیریتی و تصمیم گیری می شود. نمونه اش را در چهره هایی که در راس هیات مدیره بسیاری از بانک های خصوصی و شرکت های دولتی ۲ دهه اخیر شاهد بودیم، می توان دریافت که چگونه رانت و پارتی بازی، حسین هدایتی ها و درمنی ها و دلاویز ها و مدلل ها را سوپر میلیاردرهای پوشالی کرد.

حتما ببینید: با سلاطین اختلاس ایران آشنا شویم

اولین وظیفه رانت و رانت خواری و پارتی بازی در یک نظام اقتصادی، دور زدن حرفه ای، سنجیده و سازمان یافته قانون است. چون کسب ثروت، از راه دور زدن قانون است، لذا قانون گریزی و فساد، در بدنه دولت و نظام، افزایش می یابد. سیستم های رانتی، معمولا در کشورهایی که انرژی خدادادی دارند، بیش از سایر کشورها است. شاید به همین دلیل باشد که در سوئیس و سنگاپور و سوئد که یکی از شفاف ترین نظام های پولی و اقتصادی جهان دارند، تا این حد با مفسدین اقتصادی و دانه درشت های اختلاسگر، روبرو نیستند.

ایران عصر ۱۴۰۰ و قوه قضاییه دیجیتالی

آیت الله رئیسی در روزهای ابتدایی خرداد ماه نود و هشت بر عزم قوه قضاییه بر توسعه سیستم دیجیتالی قوه و انتشار عمومی آرای محاکم دادرسی در مقابل دیدگان افکار عمومی در آینده نزدیک خبر داد. خبر خوبی است که باید به منظور توسعه دولت الکترونیک و شفافیت سازی در قوه قضاییه آنلاین همیشه ناظر، دنبال شود.

فراموش نکنیم که جمعیت ایران، ۱.۶ برابر جمعیت ژاپن است و تعداد پرونده های قضایی ایران، ۱۶ برابر پرونده های قضایی ژاپن بوده و تعداد زندانیان ما نیز چندین برابر شمار زندانیان در ژاپن است. این در حالی است که تولید ناخلص داخلی ایران، یک دهم ژاپن است! بخشی از فسادها، به دلیل نبود بستر جامع شفاف و هوشمندانه رصد اطلاعات مشتریان نظام بانکی (حقیقی یا حقوقی) و کارشناس ضعیف پرونده ها در رده های مختلف است که باید برای آن، راه حلی اصولی پیدا کرد.

حتما ببینید: با شرکت های بابک زنجانی و خواهرانش آشنا شویم

همراه گرامی

اگر شما هم درباره روش های خلاقانه و نوآورانه اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در سال های اخیر یا دهه های اخیر آشنا هستید و درباره نامبردگان این گفتار، ادله یا سندی دارید، با رعایت حریم  خصوصی، از طریق بخش ارتباطی، با اقتصاد شهروند، در ارتباط باشید. گفتنی است، تاریخ دقیق برای برگزاری دادگاه حسین فریدون (برادر حسن روحانی)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس جمهور)  و محمد رویانیان (مدیرعامل اسبق پرسپولیس) هنوز اعلام رسمی نشده است و افکار عمومی منتظر صدور کیفرخواست برای نامبردگان فوق الذکر در سال رونق تولید است.